عشية انعقاد الاجتماع الوطني الثالث لوحدة الشيوعيين السوريين، استطلعت «قاسيون» آراء بعض الرفاق حول اجمالي الحوار الذي تحقق حتى الآن بين الشيوعيين السوريين، وحول أهمية مسودة الورقة السياسية والدور الذي يمكن أن تلعبه. وكانت الآراء التالية:
■ الرفيق الأمين العام للحزب الشيوعي السوري يوسف فيصل
يعرف الفساد (corruption) بأنه الفعل القائم على تقديم الوعد أو على إعطاء منحة أو فائدة ما لموظف عام أو مدير مؤسسة عامة أو وزير ، بحيث يقوم هذا الأخير بالإخلال بواجباته حيال المجتمع الذي يمثله، إن المفسد هو الذي يَعِد بالمنحة أو يقدمها بينما الفاسد هو الموظف العام الذي يخون واجباته. هناك صلة بين الوعد بالمنحة والإخلال بالواجبات.
إزاء استشراء وباء الفساد عمودياً ، وأفقياً في كل مفاصل مؤسسات الدولة ودوائرها، ثمة أحاديث كثيرة باتت تدور علناً - وعلى نطاق واسع -.سواء أكان ذلك عبر المجالس العادية التي تضم مواطنين، أو من خلال الندوات الخاصة والعامة.
بتاريخ 15/2/2001 صدر قانون الإيجار رقم/6/وهو من حيث مواده لم يختلف عن القانون السابق للإيجار ذي الرقم /111/ لعام1952 إلا في بعض المواد والفقرات التي أضيفت للقانون بحيث أصبح المؤجِّر المالك للعقار هو صاحب الأولوية في قرار الإخلاء وهو من يتحكم بقرار إخلاء العقار المأجور والمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذا الإخلاء وذلك بعد التعويض على المستأجر (ضمن ما يعرف بالفروغ)
ليس جديداً إذا قولنا أن هنالك حملة باتت ملامحها واضحة لتخسير مؤسسات القطاع العام وتصفيتها عبر خصخصتها، كما أننا لن نضيف جديداً إن قلنا أن من يقف وراء تلك الحملة هم أنفسهم من نهبوا الملايين من خزينة الدولة وجيَّروها لصالح استثماراتهم، وعلى حساب لقمة الناس،
على الرغم من إعلان الجهة التموينية في محافظة الحسكة العديد من القرارات بصدد تشديد الرقابة التموينية على عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية، إلا أننا نجد عدم إمكان تطبيق بعض من هذه القرارات في المحافظة بشكل عام، وفي مدينة القامشلي بشكل خاص......
ودعت مدينة رأس العين، في محافظة الحسكة، يوم 28/11/2003 الرفيق طارق أحمد خلف ـ أبو سعيد عن عمر يناهز الخمسين عاماً، إثر نوبة قلبية حادة.
وهل من غير المسموح لهذا الكلب المدلل أن يتنزه؟
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، المسودة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي إن كانت متقدمة عن المسودة السابقة، من حيث ملموسيتها وجدولتها الزمنية في معالجة المسائل الرئيسية المتعلقة بالنمو والأجور ومصادر تمويل الاستثمارات، غير أنها تعاني من ثغرات أساسية تُضعف مصداقيتها وتطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدية القائمين على مسودة البرنامج الجديد في إيجاد حلول حقيقية للمشكلات الكبرى التي تنتصب أمام اقتصادنا الوطني ومجتمعنا في هذا الظرف الحساس والخطير الذي تمر به منطقتنا وبلادنا.
