ازداد توتر الوضع في الشمال السوري خلال اليومين الماضيين، في ظل التهديدات التركية المتصاعدة منذ فترة بالتدخل العسكري في الأراضي السورية، بذريعة حماية أمنها القومي، وجاء التخبط الأمريكي في ظل الانسحاب، الذي تجلى من خلال التصريحات المتناقضة لأركان الإدارة الأمريكية لتزيد من تعقيد الوضع، وتخلط الأوراق، وترفع منسوب التوتر، على مختلف المستويات، وبين كل الأطراف.
تحمل اللغة الدبلوماسية في معظم الأحيان، شيفرات خاصة يسمح فكها بفهم المعاني الحقيقية للتصريحات السياسية، والتي قد تحمل معاني تختلف عمّا تبدو عليه من حيث الظاهر. وإذا كانت الأمثلة في هذا المجال، وضمن الأزمة السورية خاصة، أمثلة كثيرة، فإنّ من بين أبرزها، وربما أكثرها أهمية في اللحظة الراهنة، تعبيرا «المنطقة الآمنة»، و«اتفاق أضنة»
قلةٌ قليلة كانت تؤيد فكرة اللجنة الدستورية منذ البداية، أي قبل حوالي عامين خلال التحضيرات لمؤتمر سوتشي، ثم خلال انعقاده مطلع 2018، وذلك بمقابل كم كبير من الرافضين من جهات متعددة، عاد جزء منهم الآن ليؤيدها بعد أن غدت أمراً واقعاً.
عبّرت القمة الخامسة لرؤساء ثلاثي أستانا، والتي عقدت في أنقرة يوم الاثنين الماضي، عن مستوى جديد من التوافق البيني؛ مستوى دفع المتشددين، الناطقين في نهاية المطاف باسم المصالح الغربية، إلى توصيف العلاقة الثلاثية بأنها علاقة «تحالف»، وهي باتت كذلك فعلاً...
يجتمع رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا، (روسيا- تركيا- إيران)، يوم الاثنين 16 أيلول في أنقرة، لبحث المسألة السورية. على جدول الأعمال، وفقاً لتصريحات مسؤولين في هذه الدول، توجد قضايا اللجنة الدستورية وإدلب والشمال الشرقي.
اطّلعت قيادة منصة موسكو للمعارضة السورية، من د. قدري جميل رئيس المنصة، على مجريات لقائه ظهر اليوم في موسكو مع السيد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي.
تلقّى البعض التصريحات الروسية خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين الروسي والتركي في موسكو يوم الثلاثاء الماضي 27 آب، والمتعلقة بـ«المنطقة الآمنة»، باعتبارها صدمة غير متوقعة وغير مفهومة، خاصة بعد التصريحات الروسية المتكررة، بأنّ أي وجود أجنبي على الأرض السورية لن يكون شرعياً بغير التنسيق مع الحكومة السورية.
تصدرت ثلاثة تصريحات عناوين الأخبار خلال الأسبوع الماضي، وهي على التتالي تصريح محافظ بنك إنجلترا المركزي «يجب البدء بالتخلص من اعتماد الدولار وإيجاد بديل احتياطي جديد»، وتصريحات ماكرون حول «انتهاء عصر الهيمنة الغربية»، وأخيراً تصريحات ترامب ضمن سجاله مع البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي دفع من خلالها نحو تبني سياسة الدولار الضعيف.
ما زال الغموض يكتنف الاتفاق التركي- الأمريكي حول ما يسمى بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في الشمال الشرقي من البلاد، ولعل سِمَة الغموض هذه، والتطبيق التدريجي للاتفاق حسب تصريحات الطرف الأمريكي، هما أخطر ما في الاتفاق بالنسبة لأبناء الشمال الشرقي وعموم المسألة السورية، إذ يُحوله إلى أداة ابتزاز أو تخادم بيد الطرفين، ويمنع حل المشكلة بشكل جذري، بل يُوظفها لصالح أجندة كل من واشنطن وأنقرة. فمع كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق ثمة صفقات وشروط متبادلة سواء ما يتعلق بالملفات الإقليمية أو الدولية، أو الملف السوري. فالاتفاق يراعي وكما تزعم واشنطن ما يسمى المخاوف الأمنية لتركيا، الخوف ممن؟.. ويحافظ على استمرار المعركة ضد داعش، رغم إعلان القضاء عليها!
يرسم السلوك التركي المتناقض بين ملف الشمال الشرقي السوري وملف إدلب، وفي كل منهما على حدة، وبين الأفعال والتصريحات، لوحة تخبطٍ وارتباكٍ وترددٍ شديدة الوضوح، وضعت تركيا في موقف لا تُحسد عليه، حتى باتت تظهر بمظهر من يحاول إرضاء الجميع، فلا يلقى رضا أحد في نهاية المطاف، ولا هو يكسب نفسه ومصالحه حتى!
