عرض العناصر حسب علامة : الوحدة الوطنية

يكرر الساسة في الولايات المتحدة وأوربا وتركيا مقولة ضرورة تنفيذ السيد رئيس الجمهورية عملية الإصلاح، ليعطفوها: «وإلا..»!

إنّ الطائفية بمعنى التمييز بين الناس على أساس الانتماء الديني والمذهبي، اعتباراً من التمييز بالحقوق والواجبات المدنية، وصولاً إلى أقصى درجات التعصّب التي قد تصل حدّ الدعوة إلى التصفية، والسعي لتطبيقها، تعتبر وباء له خصوصيته في بلدان العالم الثالث، وذلك لكونها تعزز حالة ما قبل المواطنة في الدولة الواحدة، وتهدد وجودها ومستقبلها، علماً أن المواطنة بالمعنى المعاصر قد وضعت أسسها عملياً مع الدول الرأسمالية الناشئة في أوروبا، بعد الثورات البرجوازية الصناعية فيها.

موحسن.. بنت الوطن.. تاريخه تاريخها في مقاومة الاستعمار والاستغلال والفُجار

اتصف وضع سورية طوال السنتين الماضيتين بأنه يحمل شروط الوضع الثوري الثلاثة التي يمكن تكثيفها كالتالي: النظام لا يعود قادراً على الحكم بالطريقة السابقة، والمجتمع لا يقبل باستمرار هذه الطريقة، ويعبر عن ذلك من خلال نشاط سياسي عالٍ.

أجرت صحيفة «الأزمنة» حواراً صحفياً مع الرفيق د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية في عدده الصادر بتاريخ 23/12/2012 تناول فيه العديد من القضايا التفصيلية التي تتعلق بالظرف الراهن في البلاد، وقاسيون إذ تنشر الحوار فأنها تنوه بأن اعتمدت التسجيل الصوتي أثناء اجراء الحوار لأن النص المنشور يتضمن الكثير من عدم الدقه والأخطاء، مما اقتضى التنويه.

مدينة الرقة التي كانت هادئةً وما زالت هادئةً نسبياً وتحتضن مئات الآلاف من المهجرين من محافظاتهم وخاصةً من محافظة دير الزور شقيقتها التوأم ومن حلب وحمص حيث تضاعف عدد سكانها في الريف والمدينة.. مما أدى إلى اختناقاتٍ كبيرةٍ في كلّ مستلزمات المعيشة اليومية.. ناهيك أنّ حاجاتها الأساسية قبل الأزمة لم تكن كافيةٍ نتيجة سياسات التهميش والنهب والفساد.. ومؤخراً بات ريفها مرتعاً للأعمال المسلحة والعنف مما دفع في تفاقم الأمور أكثر فأكثر..

عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة. واليوم لا بدّ من وقفة، ليس لتقييم الحراك الشعبي ونقد أخطائه التي جرّه إليها الطرفان من تسلّح وطائفية، فقد ناقشنا هذا الموضوع سابقاً، بل لنقد علمي للخرافات الإعلامية التي ما يزال يسوّقها إعلام البترودولار من جهة، والمعروف بعمالته التاريخية للأمريكان والغرب، ومشروعه لإحراق سورية من الداخل، وإجهاض أية إمكانية لتطور تقدمي فيها عبر الإصرار على توصيف الفوضى ودعمها على أنها ثورة، سعياً لإجهاض استباقي للثورة الحقيقية القادمة، إضافة إلى أجزاء من الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي عبر توصيف كلّ ما يحدث بأنّه فقط إرهاب، مع استخدام سطحي لمفهوم المؤامرة، والذي بغض النظر عن النوايا، إنما يصبّ في نفس المسعى، أي الإجهاض الاستباقي للثورة القادمة.

في لحظات معينة من تاريخ الشعوب والدول، يجب التوقف، إن لم نقل يجب الانعطاف، والنظر بجدية إلى الخلف، إلى الطريق التي سرنا عليها طويلاً، وتفسير ملامحها وصفاتها، والنتائج التي أوصلتنا إليها. وبناء على دراسة معمقة وشفافة وصادقة لكل ذلك، يجب صياغة الرؤية الرشيدة والملامح الجديدة لمتابعة الطريق، فما أفضى إلى خير الشعوب الكريمة المناضلة وتطورها ونموها، وحافظ على كرامة مواطنها وحريته وأمنه وحريته ولقمة عيشه المريحة المكرمة، أبقينا عليه وعززناه، وما أفضى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهدد كرامة المواطن وحريته، وسلبه الأمن والأمان والاستقرار، وصعَّب عليه لقمة عيشه، نبذناه وقطعنا معه قطعاً كاملاً، وانعطفنا نحو خطط إسعافية سريعة لتعديل كفة الميزان، وجعل مصلحة المواطن في العيش الكريم والحفاظ على كرامته، وحقه في التعبير والكلمة الحرة، وتحقيق تطوره ونموه على كل الأصعدة، هي الأولوية في المخططات القادمة.

أكد البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/2/2011، أن أهم ما يحصّن الوحدة الوطنية في سورية، وفي هذه الظروف المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة للسياسات، والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى المستوى الوطني العام، ومن بينها سياسياً، ضرورة حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد..

انعقد بتاريخ 7/3/2001 في مدينة الحسكة اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في الحسكة، في جو من الحذر والشك وبعض التوتر نتيجة لعدم الاستجابة لمعظم المطالب التي تمت إثارتها في الدورة الماضية، وبدا واضحا أن الأغلبية المطلقة من المحامين مستاؤون من المؤتمرات والاجتماعات السابقة، وعدم جدوى الحضور لان العقلية السائدة للقائمين على قيادة النقابة تعمل على مبدأ ( قولوا ما تشاؤون ونفعل ما نريد ).