قرار حكومي مرتقب سيرفع عجز الميزان النفطي بنحو 11 مليار ليرة سنوياً!
دون تبريرات أو مقدمات كشفت إحدى الصحف شبه الرسمية عن عزم الحكومة إعادة النظر بالعمولة النافذة لمادتي البنزين والمازوت لأصحاب محطات بيع الوقود في القطر، ونسبتّها لمصادر مطلعة، والتي أكدت تشكيل لجنة لدراسة الموضوع تضم ممثلين عن وزارة المالية، والنفط وشركة المحروقات، واتحاد غرف التجارة وغيرهم من المعنيين، ولكن التساؤل الذي لا بد من طرحه بالدرجة الأولى: هل سيتحمل المواطن تبعية رفع أرباح هؤلاء المستثمرين، وذلك من خلال زيادة أسعار المشتقات النفطية مستقبلاً؟! وهي على المقلب الآخر، ستعني زيادة أرقام العجز في الميزان النفطي، والتي ستدفعها الدولة من جيوب السوريين في المحصلة لتضعها في «خزنات» وثروات هؤلاء المستثمرين؟!