فنزويلا والنفط: تشافيز يؤمم 60 شركة أخرى، ويواصل...

وتحدث الرئيس هوغو تشافيز إلى قبطان سفينة صغيرة لنقل العاملين في بحيرة ماركايبو، حيث أعلن قرار التأميم، قائلاً: «قد هذه السفينة كما فعلت منذ 20 عاماً، وكن واعياً بأنها أصبحت منذ اليوم ملكاً لشعب فنزويلا».
وسارعت مؤسسة «نفط فنزويلا» العملاقة التابعة للدولة، بصحبة قوات مسلحة وفرق من العمال، بالاستحواذ على معدات وممتلكات الشركات المؤممة التي تعتبرها ضرورية لعملياتها.
وأعلنت المؤسسة عن تعويض هذه الشركات حسب قيمتها المنصوص عليها في سجلاتها، مع خصم البنود الخاصة بالعاملين والنفقات البيئية التي ستقدر قيمتها لاحقاً.
وصرح خبير شؤون النفط بالمصرف المركزي رفائيل كيروث بهذا «يتم استكمال عمليات التأميم التي بدأت في عام 1976 وتسترد الدولة تلك الفعاليات التي كانت قد ذهبت إلى أياد خاصة بل وأجنبية، فقد برهن الفنزويليون على قدرتهم على إدارة هذا القطاع».
من جانبه، علق أستاذ مادة النفط بجامعة سيمون بوليفار التابعة للدولة، دييغو غونثاليث أن قرار التأميم «يحقق أحد أهداف عملية التأميم وهو التشجيع على تنمية رأس المال الوطني».
وشرح غونثاليث أن أسلوب التأميم يسير في اتجاه مخالف للأساليب الربحية التي تتبعها كبرى شركات النفط في مختلف أنحاء العالم، بالتركيز على النواحي الرئيسية للإنتاج والاستعانة بقدرات شركات خدمات متخصصة.
ويذكر أن هذا هو الأسلوب الذي تتبعه الشركات النفطية العملاقة الأخرى بأمريكا الجنوبية، ألا وهي مؤسسة بيتروبراس البرازيلية، حيث يعمل 50.000 موظف وعامل، فيما تتعاقد شركات الخدمات التي تتعامل معها مع 150.000عامل، وفقا لبيانات نقابات العمال البرازيلية.
أما مؤسسة نفط فنزويلا، فيعمل بها 73.000 عامل، يضاف إليهم 8.000 عامل بشركات الخدمات المؤممة، وذلك في منطقة بحيرة ماراكيابو وحدها، حيث تستخرج فنزويلا ثلث نفطها الذي يبلغ بالإجمال ثلاثة ملايين طن يومياً، حسب البيانات الرسمية.
وأعلن الرئيس تشافيز أن عملية التأميم ستستمر لتشمل قبل آخر مايو الجاري، شركات الخدمات العاملة في آبار شرق البلاد، بنزع ملكية الشركات المتخصصة في ضخ الغاز والمحروقات.