شريط الأخبار الاقتصادية..

تابعت وزارة النفط والثروة المعدنية عقد الاجتماعات مع شركة(سي ان بى سي إي)الصينية التي تقدمت بعرض لإقامة مشروع المصفاة المقترح تنفيذها في منطقة دير الزور لطاقة إنتاجية قدرها70ألف برميل يومياً..
وتؤكد الوزارة ضرورة تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع بالسرعة الكلية مع إعطاء الجانب الصيني عدة خيارات لأسلوب تنفيذ المشروع المقترح بحيث تكون إما على شكل شركة مشتركة، أو وفق نظام(بي او تي)بشكل كامل، ويكون الجانب الصيني في هذه الحالة مسؤولا عن تنفيذ المشروع بكامل جوانبه..
وتجدر الإشارة إلى أنه مطلوب، وبشكل ملح للغاية من وزارة النفط والثروة المعدنية أن تولي اهتماما أكبر لزيادة الطاقات التكريرية في سورية من خلال التوجه نحو إقامة مصاف جديدة وتطوير المصافي القديمة بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية والحد ما أمكن من الاستيراد.

حماية المستهلك.. حبر على ورق

طلب الدكتور عامر حسنى لطفي وزير الاقتصاد والتجارة من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات منذ أواسط الشهر الجاري آب 2006 تشديد الرقابة التموينية على الأسواق من خلال التشدد في مراقبة انتهاء الصلاحية وقمع الغش والاحتكار والتدليس والإعلان عن الأسعار وبدلات الخدمات في المطاعم والفنادق وتداول الفواتير.
ودعا الدكتور/ لطفي/ في تعميم له المديريات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أداء عناصر الرقابة التموينية/ حماية المستهلك/ بهدف ضبط الأسواق ومنع حدوث أي التباس أو تلاعب أثناء تأدية دوريات حماية المستهلك لعملها.
وأشار التعميم إلى ضرورة أن يقدم عناصر الرقابة التموينية أنفسهم بشكل حضاري للفعاليات التي يتم زيارتها من خلال تقديم المهمة والهوية المسلكية ووضع البطاقة أو الشعار على الصدر بشكل أصولي.
والحقيقة أن جزءاً كبيراً من التوصيات التي احتواها التعميم ذهبت أدراج الرياح، فلا تشديد الرقابة قائم، لأن فلتان الأسعار ما يزال على أشده وعلى السيد الوزير أن ينزل بنفسه إلى الأسواق ليرى إلى أية درجة وصل جنون الأسعار والقائمين عليها، ولا الدوريات التموينية حاضرة بالمعنى الذي يتطلبه المستهلك المسكين الذي لم يحصد من عناصر (حماية المستهلك) إلا المزيد من اللاحماية واللارعاية، ولا إجراءات رآها أو سمع عنها أحد طالت كبار المضاربين والمحتكرين... ولا.. ولا..
 
عقود بالجملة

بلغ عدد العقود المبرمة التراكمية مع الصناعيين في المدن الصناعية الثلاث: عدرا في ريف دمشق، وحسياء في حمص، والشيخ نجار في حلب /2444/ عقدا خلال النصف الأول من العام الجاري .
وأوضحت مديرية المدن والمناطق الصناعية أن عدد العقود وصل في مدينة الشيخ نجار إلى/1427/ عقدا و /15/ عقدا في حسياء و /1002/ عقد في عدرا مشيرة إلى أن قيمة العقود الإجمالية لهذه العقود وصلت إلى /6/ مليارات و /421/ مليون ليرة سورية منها/3/ مليارات و/672/ مليون ليرة في الشيخ نجار و /315/مليون ليرة إضافة إلى مليارين و /343/ مليون ليرة في مدينة عدرا .