تقرير المخابرات الألمانية حول الحادي عشر من أيلول تواطؤ أمريكي – صهيوني للسيطرة على نفط العالم والاستفراد بالقرار الدولي

فشكر بوش السفير وقال له إنه على علمٍ بالأمر. بعد ذلك، طالبت إدارته باستمرار بإلغاء المعلومات المتعلقة بهذا التحذير. ويفصّل التقرير أنّه من أسباب الإدارة الأمريكية لتشجيع هذا الهجوم، الرغبة في الحصول على ذريعة لمهاجمة أفغانستان كي تضمن أمن خطٍ نفطي للشركات النفطية الغربية المصدرة لنفط حوض بحر قزوين. وعلى الرغم من الإدانات الصريحة لمختلف الأطراف حول صحة التقرير، لم تنشر الحكومة الألمانية وفق معلوماتنا أي تكذيبٍ عن صحته. وحتى لو فعلت ذلك، يمكن أن يقدم الطلب المعتبر ملحاً في سريته أسباب مثل هذا التكذيب. لم ير محررو هذا الموقع الإلكتروني أي دحضٍ فعليٍّ آخر لصحة التقرير. وبالتالي، فنحن نقدمه كما هو، بوصفه وثيقةً قد تكون حقيقيةً ذات مدىً تاريخيٍّ هائل.

تقرير معمق حول 11 أيلول 2001 - سري للغاية!
يوم الاثنين في السادس من آب 2001، في الخامسة والدقيقة الخمسين مساءً، أبلغ السفير الألماني إيشنجر شخصياً الرئيس الأمريكي معلومةً مصدرها المخابرات الألمانية الداخلية وكذلك المخابرات الألمانية الخارجية، مفادها أنّ هجمةً ستقع في العاشر أو الحادي عشر من أيلول 2001، تقوم بها مجموعة عربية متطرفة يقيم قسمٌ من أعضائها في ألمانيا. في ذلك الوقت، كان الرئيس يقيم في مزرعته الواقعة في تكساس. كان سفيرنا يتصرف باستجابة مباشرة لتعليمات وزير الخارجية فيشر.
لقد أتت هذه المعلومة من مراقبة رسمية للمجموعات المتطرفة العربية العاملة في ألمانيا، وكذلك من اتصالات بهذا الخصوص جرى التقاطها بين سفارة إسرائيل ووزير الخارجية الإسرائيلي في تل أبيب.
أما الرئيس الأمريكي، فقد "تلقى بامتنان" المعلومة وأعلن حينذاك أنّه اطّلع على الأمر نفسه.
بعد هذه الهجمات، وعبر وزارة الخارجية الأمريكية، تقدّم مكتب الرئيس الأمريكي بطلب عاجل للحكومة الاتحادية الألمانية يتضمن عدم الإشارة إطلاقاً للتحذيرات الرسمية التي قدمها السفير إيشنجر.
وفق القواعد المرعية، جرى تحضير هذا التحقيق الشامل للأحداث التي أدت إلى الهجمة، استناداً إلى تقارير مراكزنا الخارجية [BND]. على نحو عام، من الواضح أنّ السلطات الأمريكية كانت مطلعةً على الهجمات المعنية. وعدم قيامها بشيء موضح في ما يلي:

الخلفية: نظرة شاملة
 بسبب تورط عائلة بوش في الشؤون النفطية (شركة زاباتا للنفط)، ساند العديد من الأفراد والشركات الهامة والثرية ذات المصالح النفطية المسار السياسي لبوش. كان ريتشارد «ديك» تشيني، المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، المدير الرئيسي لشركة هاليبورتون، التي يقع مقرها الرئيسي في تكساس، حيث كان بوش حاكماً، وهي أكبر شركة عالمية للخدمات النفطية.
بين العامين 1991 و1997، تورطت شركات نفطية أمريكية هامة، مثل تكساسو ويونوكال وشل وب. ب. أموكو وشيفرون وإكسون موبيل في دولة كازاخستان السوفييتية السابقة التي تمتلك احتياطيات نفطية هائلة. وفي نهاية المطاف، تلقى الحاكم الكازاخي أكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات للسماح لهذه الأخيرة بالاحتفاظ بحقوق استثمار النفط. في الوقت ذاته، اتفقت هذه الشركات على منح مبلغ 35 مليار دولار للاستثمارات في مصانع وتجهيز مشاريع في كازاخستان. وقد أعلن تقرير سري لمشروع الشركات الأمريكية المذكورة أنّ قيمة احتياطيات الغاز والنفط في كازاخستان ربما تصل إلى أربعة آلاف مليار دولار أمريكي.
الولايات المتحدة الأمريكية لا تكتفي ذاتياً بالنفط، وهي تستورد نصف حاجاتها منه من مختلف المصادر الأجنبية، تأتي نسبة 80 بالمائة منه تقريباً من الأوبك.
لقد أعدّ مكتب نائب الرئيس تشيني تقريراً حول الوضع، أعلن أنّ الاحتياطيات النفطية الكازاخية «أكثر من كافية لضمان عقد على الأقل من الاحتياجات الأمريكية» وهي علاوةً على ذلك «تخفف اعتماد الولايات المتحدة على الأوبك».
قامت شركة يونوكال النفطية بتوقيع اتفاق مع قوات الطالبان الحاكمة وكذلك مع خصومها، تحالف الشمال، يسمح ببناء أنبوب نفطي عبر أفغانستان وباكستان، نحو المحيط الهندي مباشرةًَ. وبفضل ذلك، يمكن تجنب الرسوم الباهظة التي يفرضها الروس على استخدام أنابيبهم النفطية. حينذاك، افتتحت شركة يونوكال مكاتب رسمية في أوزباكستان وباكستان وتركمانستان وكازاخستان لتسهيل بناء هذا الأنبوب النفطي.
في كانون الأول 1997، ذهب ممثلون رسميون من الطالبان إلى الولايات المتحدة لمتابعة محاضرة في المقر الاجتماعي ليونوكال في تكساس لمناقشة أنبوب النفط الأفغاني. وقد فشلت تلك المباحثات بسبب تقدير يونوكال بأنّ المطالب المالية التي قدّمها الطالبان مبالغٌ فيها.
في العام 1998، وصلت الخلافات الداخلية في أفغانستان وعدم الاستقرار الداخلي في باكستان مستويات بلغ منها أنّها جعلت تنفيذ خط النفط مستحيلاً. في العام نفسه، تقدّمت شركة هاليبورتون، باقتراح بديل يتضمن بناء خط نفطي بقيمة ثلاثة مليارات، مواز للأنابيب النفط الروسية، يمضي نحو الغرب بدلاً من اتخاذ مسار الجنوب، الأقصر لكن الإشكالي.
في مذكرة سرية حررها تشيني، ورد أنّ شركة يونوكال مستعدة لتمويل المسار الجنوبي. وذكرت أنّ إنجاز المشروع سيستغرق خمس سنوات، وأنّ عوائده السنوية، ستقارب ملياري دولار. لكن أمراً كان موضوع عدد من التقارير الأمريكية السرية، شكل عقبةً وحيدة أمام تشييد أنبوب النفط، تمثلت في المعارضة الجذرية من الحكومة الأفغانية وأنصارها السياسيين لهذا المشروع.
في 8 أيار 2001، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية للطالبان باسم وزير الخارجية كولن باول مبلغ 43 مليون دولار لتسهيل تعاونهم في مشروع أنبوب النفط.
في العاشر من حزيران 2001، حذرت الـBND مكتب الـCIA في سفارة الولايات المتحدة في ألمانيا من أنّ بعض الإرهابيين العرب ينوون الاستيلاء على طائرات ركاب أمريكية لاستخدامها أسلحة دمار ضد رموز أمريكية هامة. لم يعتبر ذلك الأمر إلا تحذيراً عادياً. لكنّ تحذير السادس من آب الذي تقدمت به ألمانيا كان نوعياً من حيث تاريخ وساعة وأماكن الهجمات.
بتاريخ 11 تموز 2001، وفي برلين، التقى موظفون أمريكيون هم: توماس سيمونز، السفير الأمريكي السابق في باكستان، ولي كولدرن، الخبير في الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية، وكارل إندرفورث، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، التقوا بقادة الاستخبارات الروسية والباكستانية. أثناء ذلك الاجتماع، الذي كان تحت المراقبة، أعلن الأمريكيون أنّهم يخططون لشن ضربات عسكرية على أفغانستان في تشرين الأول من ذلك العام، هدفها قلب الحكومة الأفغانية والطالبان، بهدف استبدالهما بحكومة «أكثر تحسساً لاحتياجات المصالح النفطية الأمريكية».
في منتصف شهر آب 2001، أمر رئيس الفدرالية الروسية بوتين بتحذير السلطات الأمريكية من هجمات ضدّ مبان حكومية داخل الولايات المتحدة. وقد بلّغ السفير الأمريكي في موسكو بهذا التحذير، وكذلك الرئيس الأمريكي عبر المكتب الروسي للسفراء.
في العشرين من شهر آب، أصدرت الحكومة الفرنسية عبر السفارة الأمريكية في باريس وسفارتها في واشنطن تحذيراً أكثر نوعيةً، يحدد بدقة تاريخ وساعة وأماكن الهجمات.
في الحادي عشر من أيلول، كان الرئيس بوش وكبار المستشارين يطيرون نحو ولاية فلوريدا كي يتمكن الرئيس بوش من التحدث إلى أطفال في مدرسة. علاوةً على ذلك، كان نائب الرئيس تشيني متغيباً عن واشنطن ويضع نفسه في أمان في المجمع الرئاسي في جبال ماريلاند.
قيل في واشنطن إنّ تشيني بقي محتجزاً في ماريلاند بعض الوقت، ولم يظهر علناً إلا محاطاً بقوة أمنية.

دور الموساد الإسرائيلي في الهجمات الإرهابية
ملاحظة: يعتبر المقطعان التاليان شديدي الحساسية بسبب العلاقات الخاصة بين الجمهورية الفدرالية الألمانية ومواطنيها اليهود وكذلك مع دولة إسرائيل. جمعت هذه المواد من مصادر ألمانية وأمريكية.
أثناء ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، تقدمت الحكومة الإسرائيلية إلى الرئيس الأمريكي بطلب رسمي، لكنه شديد السرية. يسمح هذا الطلب لعناصر الموساد، وهي المخابرات الخارجية الإسرائيلية، بدخول الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات مراقبة على مجموعات عربية مختلفة مقيمة في هذا البلد.
كان الهدف المعلن لهذه المراقبة السماح للإسرائيليين بالكشف المبكر عن مؤامرات إرهابية ضد بلادهم. وقد سمحت السلطات الأمريكية بهذه المراقبة مع التنبيه بوجوب أن يتعاون الموساد مع الـFBI.
لم يقتصر الأمر على عدم إبلاغ الموساد للـFBI بأيّ من النتائج التي توصل إليها بتحرياته، فقد كشفت هذه التحريات في أواخر أيار 2001 أنّه سيشن هجومٌ ضد أهداف نوعية معينة في مدينتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين. لكن كان واضحاً أنّ الموساد، قد قدّم الدعم لتخطيط بعض الهجمات وتنفيذها، علاوةً على أنّها كانت على علم مسبق بها.
من المؤكد تماماً أنّ الحكومة الإسرائيلية كانت على علم تام بهذه الهجمات. وقد أظهرت المداولات الدبلوماسية بين السفارة الإسرائيلية في ألمانيا الاتحادية وبين وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان على دراية تامة بهذه الهجمات وأنّه كان يتمنى بقوة ألا تجري أية محاولة لمنعها.
وعلى الرغم من أنّ الموظفين الإسرائيليين قد كلّفوا بتحذير أجهزة المخابرات الأمريكية بإمكانية حدوث شكل من أشكال الهجوم، فلم يجر في أي وقت تقديم التواريخ والأهداف النوعية (التي كان موظفون إسرائيليون يعرفونها في ذلك الوقت) للأمريكيين.
وقد جرى التعبير عن سبب هذا التصرف أثناء محادثة جرت في الأول من آب 2001 بين الملحق العسكري الإسرائيلي في ألمانيا الاتحادية وبين عضو في قيادة الأركان الإسرائيلية، حيث جرى التأكيد في ذلك الحين على أنّ إسرائيل تعتقد بأنّ هجوماً على القارة الأمريكية سوف يلهب الرأي العام الأمريكي ويسمح لإسرائيل بـ«تنظيف» بلدها من «الإرهابيين العرب ومن أولئك الذين يدعمون مثل أولئك الإرهابيين». كما شرح أنّ هذا «التنظيف» سوف يتضمن طرد جميع العرب، بل وحتى مجموعات مسيحية، من المنطقة الفلسطينية.
لقد عبّر موظفون في المخابرات الأمريكية عدة مرات عن مخاوف كبيرة أثناء لقاءاتهم مع عناصرنا، حول واقع أنّ الحكومة الإسرائيلية، مع شركة تدعى أمدوكس، تستطيع مراقبة جميع المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة. وأكدوا أنّ هذه الشركة التي أسسها الإسرائيليون منحت عقوداً أمريكية لخمسة وعشرين من أكبر الشركات الهاتفية الأمريكية، جرى تسليمها على الرغم من اعتراضات المخابرات الأمريكية ومخاوفها.
السبب الرسمي المقدم لهذا الترتيب الخارق للمعتاد، والذي سمح للوكالات الإسرائيلية بمراقبة جميع الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالتحريات وذات السرية العالية، هو أنّ للولايات المتحدة الأمريكية «علاقة خاصة» مع دولة إسرائيل، وأنّها قد طلبت ذلك الترتيب.


النفوذ السياسي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية
ينبغي أن نشير هنا إلى أنّ اللوبي الإسرائيلي الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية هائلٌ بحجمه، بل يعتبره زملاؤنا الأمريكيون عاملاً بالغ القوة ومسيطراً تماماً على السياسة الأمريكية.
الأيباك (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة) هي أكبر لوبي أجنبي في واشنطن، وهي، بالمشاركة مع وسائل الإعلام العملاقة التي يسيطر عليها اليهود مثل النيويورك تايمز والواشنطن بوست والنيوزويك ماغازين واللوس أنجلوس تايمز وتايم ورنر أمريكا أون لاين وشبكة CNN  الإخبارية التابعة لها، تسيطر بالكامل على بثّ المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، يستحيل عملياً على أيّة معلومة تعتبر مناقضة للمصالح الإسرائيلية أن تصل للجمهور الأمريكي، على الرغم من توافر مثل هذه المعلومات بسهولة في معظم وسائل الإعلام الأوروبية.

دور الأصوليين المسيحيي في سياسة الولايات المتحدة
يتألف ما يدعى «اليمين المسيحي» من أصوليين بروتستانت، يلعب فيه الربانيون دوراً مسيطراً. إنّها عقيدةٌ مشيحانية شديدة التعصب وعدائية تعتقد بعودة المسيح الحي إلى الأرض وبالصعود التالي للمنتمين إلى الجنة السماوية.
وفق هذه العقيدة، ولكي يتجلى هذا الظهور للمسيح، ينبغي أن تتوافر عدة عوامل. أولها تحول عدد من اليهود إلى المسيحية، ثم إعادة بناء المعبد اليهودي في القدس. وبما أنّ موضع هذا المعبد يحتله الآن مسجدٌ إسلامي هام (كذا)، فلا بدّ من تدمير هذا المسجد.
بعد أن كان بوش أنغليكانياً، اعتنق مذاهب بروتستنتية أخرى قبل أن ينضمّ إلى الربانيين. إضافةً إلى الرئيس الأمريكي بوش وجون أشكروفت، المدعي العام، ينتمي عددٌ آخر من أفراد إدارته إلى هذه العقيدة، ثاني أكبر عقيدة مسيحية بعد الكنيسة الكاثوليكية. وبما أنّ جزءاً لا يستهان به من الجمهور الأمريكي يناهض بقوة المتعصبين دينياً، فقد أخفيت هذه الوقائع تماماً.
بوش والمحيطون به مدافعون أشداء عن دولة إسرائيل بسبب إيمانهم، الذي يرى في خلق هذه الأمة شرطاً آخر لعودة المسيح. لهذا السبب، يساند بوش دون تحفظ أي برنامج تقدمه الحكومة الإسرائيلية، وهو تابعٌ متحمس لرئيس الوزراء اليميني الإسرائيلي المتطرف شارون ومدافع عنه.
صرّح المدعي العام أشكروفت أثناء قسم علني (وهو داعية رباني) بأنّ المسلمين «عملاء للمسيح الدجال» وبأنّه ينبغي تدميرهم في «معركة هرمجدون»، التي ستمس وفق المعتقدات المسيحية الأصولية وجود إسرائيل وستؤدي إلى نهاية العالم وإلى عودة المسيح.
من المعروف عموماً في واشنطن أنّ معتقدات بوش الدينية تقوده بالكامل وأنّه حاول عدة مرات فرض وجهات نظره على الجمهور الأمريكي عبر عدة برامج مقنّعة، مثل السيطرة الدينية التي تقوم بها منظمات خيرية، والمساندة غير المشروطة لإسرائيل، وهكذا دواليك...

ملخص واستنتاجات
كانت هيئاتٌ عديدة على اطلاع مسبق بالهجمات الإرهابية على الأهداف الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي مطلعاً تماماً على طبيعة تلك الهجمات وتوقيتها الدقيق.
لقد أصبحت الحكومة الأمريكية عموماً، والرئيس الأمريكي خصوصاً، تخدم رغبات الحكومة الإسرائيلية وخططها. وبما أنّ هذه الخطط تشمل تهجير السكان العرب في إسرائيل والمناطق المجاورة لها، فمن الواضح أنّ السكان الأمريكيين يدفعون إلى وضع يمكن بسهولة أن يولّد هجمات رهيبة في بلادهم.
وبسبب هذا الاحتمال، فالسلطات الأمريكية مصممة على الحد من كل النقاشات المتعلقة بهجمات الحادي عشر من أيلول بنسختها الرسمية أثناء ظهورها المنتظم في وسائل الإعلام الأمريكية.
يبدو كذلك من مصدر سري أنّ خطط بوش للهجوم على العراق بنيت أساساً على الرغبة الإسرائيلية في التخلص من صدام حسين، إذ كانت تل أبيب ترى فيه تهديداً حقيقياً وقد هاجمت ذلك البلد في السابق.
هنالك أيضاً برهان على أنّ الإطاحة بصدام حسين على يد القوات العسكرية الأمريكية سيضع الموارد النفطية العراقية في يد اتحاد المصالح النفطية الأمريكية التي تساند إدارة بوش بقوة.
بولاش، 5 نيسان 2002.

تعليق بقلم سباين، الخبير في الاستخبارات
تدعي الوثيقة أنّها صادرة عن الـBND، التي مقرها في بولاش، قرب ميونخ. وقد نشرها غريغوري دوغلاس، مؤلف كتاب: «قتل الملوك: الاغتيال الرسمي لـ JFK» أثناء اجتماع لمجلة بارنز في واشنطن. الوثيقة الألمانية الأصلية، الكاملة والتي تتضمن ملاحظات التصنيف الفائقة السرية وتفاصيل أخرى، متوافرة من أجل تمحيصها وتدقيقها. يمكن أن تكون الوثيقة حقيقية أو غير حقيقية. لم يجر إثبات تزويرها. وإذا كان السفير إيشنجر لم يذهب إلى كراوفورد في تكساس في التاريخ المحدد، أو لم يجر أي اتصال هاتفي مع الرئيس، فلا يمكن أن تكون الوثيقة ذات مصداقية. وإذا كان إيشنجر قد اتصل بالرئيس بوش أو ذهب إلى كراوفورد ليتحدث إليه في التاريخ والساعة المذكورين، فلا بد أن الحدث كان أمراً طارئاً للغاية. يمكن لشخص يعرف أين كان السفير إيشنجر أن يؤكد الوقائع أو يدحضها. إذا كانت الوثيقة أصليةً، فهي تفسر تردد ألمانيا في التورط في الحرب المزعومة على الإرهاب وفي الاعتداء على أمتين بريئتين هما العراق وأفغانستان. كما يمكن تفسير الصمت الحكومي الألماني بالقلق المتعلق بالعلاقات الحساسة للغاية بين ألمانيا وإسرائيل، وكذلك بالعواقب المرعبة التي ستكون لهذا التقرير على علاقاتها مع حليفها في حلف شمال الأطلسي، أي الولايات المتحدة الأمريكية. إننا نقدم هذا التقرير كما هو. إذا تمكن شخص ما من تقديم برهان على عدم صحته، فسوف نستقبل هذا البرهان بشكل حسن. وإلا، فينبغي أن يبقى كما هو بوصفه وثيقةً أصليةً دون شك، بما يتضمنه من عواقب مخيفة حقاً.