الركود الاقتصادي العالمي والاضطراب الواسع في سوق النفط العالمية، يفتح النقاش واسعاً حول (وجود فرصة لاستبدال نمط الطاقة العالمي)، والاستثمار في الطاقات المتجددة عوضاً عن إعادة الاستثمار لتعويض خسائر سوق النفط... ورغم أنّ هذه السيناريوهات وردية الطابع، هي موضوعية من حيث حاجة التطور البشري المتوازن بيئياً واجتماعياً، ولكن يقف دونها مستوى نفوذ قطاع النفط العالمي، بل بشكل أدق طابع الإنتاج الرأسمالي (رأس المال الأحفوري).
يُوحي العنوان للبعض، أنّ مضمون المقال يستند على بعض كلمات المشعوذين المكررة والتي يَصدِق بعضها بينما يخيب أغلبها، إلّا أنّ مستقبل دول الخليج لا يحتاج الكثير من الشعوذة والتنبؤات، بل يحتاج إلى قراءة بعض المعطيات التي تفرض على الجميع صياغة أسئلة كبرى حول المستقبل القريب لدول النفط الخليجية، التي تحتاج أنظمتها اليوم لا طرح الأسئلة وحسب، بل وجود برنامجٍ جاهز لتنفيذ خلال أيام، ولكن- إلى الآن - لا مؤشرات لوجود هذا البرنامج، ما يعني دفع فاتورة سياسية كبيرة!
3.5 مليار دولار يومياً هو مقدار الخسارة اليومية لمنتجي النفط العالمي بعد انخفاض السعر بنسبة تفوق 60% بين شهر 2 وشهر 3 من العام الحالي، وهو ما يعني خسارة تقارب 1.3 تريليون دولار في السنة فقط من تغيّر السعر... خسارات تريليونية يتكبدها المنتجون عبر العالم، وتحديداً في منطقة الخليج العربي، حيث النفط مربح وقليل التكلفة... ولكنه (العمود الأساس- والمهتز) لبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية كاملة، الأمر الذي يجعل منطقتنا عرضة لتغيرات كبرى في ظل تراجع أسعار النفط.
لا يبدو أن أحداً يعتقد أن اتفاق أوبك + قادر على التحكم بالتدهور في سوق النفط العالمية، فالاتفاق الذي خفض الإنتاج بنسبة 10% تقريباً، لا يزال أمام تحدّ لتراجع الطلب العالمي بمقدار يفوق الربع في الظروف الحالية... والكثيرون يدعون للتكيف مع أسعار نفط منخفضة لفترة أطول.
في لحظة إعداد هذا المقال كانت أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 60% عن السعر المسجّل في 20-2-2020 منذ أن بدأ تدهور الأسعار في الأسواق العالمية للنفط وغيره... هنالك الكثير من الأسباب القريبة والمباشرة التي أدت إلى هذا الانهيار، ولكن الأهم: أن سوق النفط العالمية في وضع مضطرب ومختل، على الأقل خلال العقد الماضي، واختلالها عنصر هام في الأزمة الاقتصادية العالمية.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة الحفر الأمريكية Whiting Petroleum Corporation بدأت إجراءات تسجيل إفلاسها في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط.
تُعرّف ظاهرة التجاوب الحادّ، أو الطنين (resonance)، بأنها ظاهرة فيزيائية تحدث عند انسجام تواتر فعل أو مؤثر خارجي (بما في ذلك حقل خارجي)، مع التواتر الطبيعي للجسم الواقع تحت التأثير...
تتصاعد الأزمة العالمية يوماً بعد آخر، بمركباتها الاقتصادية والسياسية والإنسانية. ويتصدر فيروس كورونا العناوين رغم أنّ تأثيره ليس أقل كارثية على الإطلاق من تأثير أزمة أسعار النفط.
الأزمة الاقتصادية هنا، إنها ليست انخفاض أسعار النفط، وهي ليست التدهور في الأسواق، وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية... وهي لم تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خلال العام الماضي...
منظومة الإنتاج العالمية الرأسمالية هي الأزمة، وهي تتجلى وتدخل منعطفات هامة كما كان متوقعاً في عام 2020، وهذه الموجة إن لم تؤدِ إلى انفجار فإنها لا بدّ أن تشكل عتبة تصعيدية هامة لها تأثيرات على هيكلة قطاعات بأكملها، إما عبر أسعار السلع كما في النفط الصخري الأمريكي، أو عبر انهيار قيم أسهم الشركات، والأهم أن التأثيرات تنسحب على كتلة الديون الهائلة الهشة التي لا تنفصل عن موقع وقيمة الدولار عالمي
بالتوازي مع حالة الرعب العالمي التي لا تنتشر بسبب الفيروس التاجي (كورونا) وحده، بل وأيضاً لأنَّ الحكومات الغربية تعززها بشكل مقصود. بالتوازي مع ذلك، هنالك شيء كبير، عظيم، وتاريخي، يحدثْ، وإنْ كانت الأضواء لا تلقى عليه بالقدر الكافي حتى اللحظة.
أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا... حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.
الطاقة هي شريان إعادة إنتاج الحياة اقتصادياً واجتماعياً، والدماء لا تتدفق بما يكفي في هذا الشريان لتصاب البلاد بالشلل. فهل فعلاً إيجاد حلول جذرية لمسألة الطاقة صعب جداً؟ وما هي الحدود الدنيا التي نحتاجها؟! وما الموجود منها، وما التكلفة المطلوبة، وأخيراً ما الخيارات؟
