نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة، وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار، وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل
وضعت رئاسة مجلس الوزراء، مشروع قانون الاستثمار الجديد، على موقعها الإلكتروني الرسمي، داعية المهتمين كافة وأهل الخبرة والاختصاص والباحثين والأكاديميين والمستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المسودة الأولية له.
في العقود الماضية والهجوم الثقافي (الناعم) الذي خاضه الفكر الليبرالي لضرب فكرة الأحزاب التغييرية، وتفكيك وتفتيت القضايا الاجتماعية التي تتوحد في إطار بنية النظام الرأسمالي، تم تفريخ عشرات الآلاف من الجمعيات (غير الحكومية) والمدعومة بغالبيتها من المركز الرأسمالي بشكل مباشر، أو عبر صناديق تمويلية مخترعة. جمعيات حماية البيئة وتعزيز الصحة ودعم التعليم و)مكافحة الفقر) ودعم الفنون وغيرها، حيث قضية (التدريب على القيادة) هي أحدها، أو تحت اسم (الشباب القيادي) أو (الشخصية القيادية) مثلاً.
من كثرة الأحداث المؤلمة التي نواجهها في حياتنا بشكل يومي، أصبحت أخبار الموت حدثاً عرضياً تمر على مسامعنا بكل حيادية، وكأنها حال اعتيادية كغيرها مما يمر بنا من آلام وهموم.
إذا كان لدى ماكرون حلمٌ بالعودة في الزمن إلى الوراء فيما يتعلق باقتصاد بلاده، فالشعب الفرنسي يطرق بأيديه لإيقاظه.
كانت المادة السابقة حول المشروع الثقافي البديل، تمهيداً تاريخياً للنقاش حول أزمة الفكر الليبرالي، كتصور عن العالم والإنسان، وعن النقيض الممكن بلورته عملياً، وقد ورد في مقدمتها:
آخر ما حرر بشأن تحرر الحكومة من مسؤولياتها، وفتح بوابات إضافية للاستثمار الخاص، هو: ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2018، حول التأمين الزراعي.
يقترب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، والمقررة في الفترة ما بين 8 شباط حتى 8 أيار من العام الحالي، ذلك قبيل انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 حزيران القادم، وهي ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.
ترافقت أول الإطلالات على مساحات الدمار الواسعة في المدن السورية مع تبلور نموذج الإعمار النيوليبرالي السوري لدى البعض، ولمعت أحلام (ماروتية)* في أذهان أصحاب الثروات الكبرى في سورية، وبدأ العمل على استخلاص أسرع نموذج في أنسب مكان، فكان للمنطقة جنوب شرقي المزة في دمشق النصيب لتكون الدلالة على رؤية هؤلاء لإعمار عقاري.
تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات وتصريحات تصب في مجملها ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم فكرة التشاركية، وإرسائها على أنقاض قطاع الدولة، والفكرة في جوهرها بسيطة، تتمثل: في محاربة قطاع الدولة بكل السبل الممكنة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس الأموال تحت مسمى التشاركية، بحجة أن القطاع الحكومي فقد أهليته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري، فما صحة هذه الادعاءات؟
