عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

ربما كان مهدي عامل أوّلَ من طرح السؤال عن مشروعية استخدام الماركسية في تحليل بنية مجتمعاتنا، ليجد الجواب في أنَّ الرأسمالية قد طاولت العالم برمّته، بما فيه بلداننا، وأنَّ لا وزن كبيراً للقول إنَّ الماركسية فكرٌ إنسانيٌّ مِلْكُ البشرية جمعاء ويصحّ في كلِّ مكان.
ولعلَّ عامل من أوائل الذين رأوا أنَّ الرأسمالية التي طاولت العالم كلّه لم تطاوله على النحو الواحد المتجانس ذاته؛ وأنَّ قوانينها العامة أو الكونية لا توجد إلا متميّزةً، تبعاً لبنية كلّ منطقة وتاريخها؛ وأنَّ على الماركسية في كلّ منطقة أن تكون علم هذا التميّز ضمن الكونية وإلا فلن تكون أكثر من محفوظات عامة لا قيمة لها.

يرتبط ظهور هذا النموذج، بمرحلة ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث يمكن أن نقسم مراحل تطور عمليات إعادة الإعمار دولياً، إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل الحرب الباردة، أما الثانية فهي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أي منذ مطلع التسعينيات..

قد يكون من السابق لأوانه تلخيص الأحداث الدولية للعام الجاري الذي يشارف على الانتهاء، لكن ما قاله المحللون كلهم، عن تغير في التوازنات الدولية قد حدث بالفعل، والنتائج الرئيسية لذلك جلية وواضحة للعموم: إن النظام العالمي يدخل مرحلة جديدة من التطور، لم نعهدها منذ سيادة نظام القطب الواحد على الصعيد العالمي ككل.

اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية ندواتها لهذا العام بمحاضرة قدمها الأستاذ سمير سعيفان تحت عنوان «تحديات الاقتصاد السوري ومخاطر تجاهلها»، حيث تطرق الباحث إلى ما رأى أنه أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري..

قبل تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كانت التشريعات في سورية تسير باتجاه تطوري نحو الاشتراكية. ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التبادل التجاري، وتبني الليبرالية قامت الحكومة بإعادة صياغة تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع العام وسوق العمل، وكل ذلك شكَّل تحدياً للاقتصاد السوري ولسوق العمل، وهو ما انعكس على الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تجد نفسها الآن في ظروف تستلزم العمل الشاق والتفاني للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة.

بتناغم مع طروحات دعاة الليبرالية الاقتصادية الجدد، الداعين إلى الانفتاح الكامل على ما يسمى باقتصاد السوق.. يطلع علينا بعض المسؤولين بتصريحات لا تستند إلى الواقع ولا إلى التجارب الكارثية المريرة التي مرت بها العديد من الدول نتيجة تلك الوصفات الانفتاحية..

بعد عراك طويل وجدل مديد على قضية الدعم، وتحديد مستحقيه، وبين الحديث عن جوهر الدعم وأهميته، وحاجة المواطن السوري إليه، وما هو الأسلوب الأمثل لإيصال هذا الدعم، على الطريقة الحكومية بالطبع، أخرجت الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي من جعبتهم سلة الشروط التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط:

عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية جلسة حوار دعت إليها نخبة من الاقتصاديين السوريين لمناقشة «اقتصاد السوق الاجتماعي بين المفهوم والتطبيق»، وجاءت مداخلات الباحثين الاقتصاديين المتتالية لتشير بوضوح إلى أن اختلاف الرؤى حول أصل هذه التسمية لم يمنع من التوافق على أن ما تم من إجراءات تحت عنوان «اقتصاد السوق الاجتماعي» لم يساهم إلاّ في تعميق سوء الأوضاع الاجتماعية في البلد، أي باختصار وبما أن الأمور تقاس بنتائجها: أتت الرياح بما لم يشته الذين فتحوا النافذة أول الأمر.

أثار موضوع زيادة الرواتب والأجور بمعدل 35% حتى نهاية عام 2010 الكثير من الأسئلة والاستفهامات في الشارع السوري ولدى المختصين والمتابعين وأهمها: هل ستغطي هذه الزيادة وأخواتها السابقة مساحة الـ 100% من الزيادة المطلوبة في الأجور خلال فترة تصل عملياً إلى 5 سنوات؟ وهل ستغطي ارتفاع الأسعار الذي استمر خلال الفترة نفسها؟ وهل ستسير على الأقل بالسرعة نفسها التي يسير بها التضخم؟ وهل هذه الزيادة بمجملها والمخططة حسب الخطة الخمسية العاشرة ستردم الهوة السابقة بين الأجور والحد الضروري لمستوى المعيشة.. أم أنها لن تغير من الأمر شيئاً؟!

اعتاد المواطنون السوريون على تموجات محددة في حركة الأسواق، تختلف صعوداً وهبوطاً حسب المواسم ودورة الخصب والقحط، وحسب تذبذب مستوى معيشتهم وقدراتهم المالية، فيعمد محدودو الدخل منهم إلى الاكتفاء بالتفرج على بواكير الثمار والخضار عند بدء غزوها الأسواق، وانتظار أن تهبط أسعارها بعد أن يكثر المعروض منها، تاركين لشركائهم في المواطنية شرف السبق في تذوقها وارتشاف زبدتها قبلهم، دون أن يشعروا نحوهم بأي حسد أو ضغينة، وقاعدتهم في ذلك «على قد بساطك مد رجليك».