أي رقابة على الأسعار.. وأي مصلحة للمستهلك؟!

وها هو معاون وزير الاقتصاد يقول: أنه مع ظهور متغيرات كثيرة أواسط الثمانينات كتعدد سعر الصرف ودخول منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق وظهور عقبات (عدم إبراز فواتير حقيقية للجمارك وقطع التصدير جعل من الصعب الوصول إلى الكلفة الحقيقية) ودخول سورية منطقة التجارة الحرة العربية. والعديد من الظروف دفع بالوزارة لإعادة النظر بأسلوب التسعير وانعكاسات التعديل على مصلحة المستهلك..

وباشرت بتحرير الأسعار لمعظم السلع الغذائية وغيرها المنتجة أو المستوردة من قبل القطاع الخاص من نسب الأرباح وبشكل تدريجي وحسب أهمية السلعة مع الاقتصاد بتحديد الأسعار النهائية للمستهلك على سلع أساسية (خبز تمويني محروقات مواد مقننة) وتركت بقية السلع للمنافسة بشرط الإعلان عن السعر النهائي للمستهلك من قبل بائع المفرق والالتزام بالمواصفة القياسية السورية.

وتداول فواتير نظامية بالسلع المحررة بين المنتجين والمستوردين وتجار نصف الجملة وقد تم تقسيم السلع إلى ثلاث زمر:‏

الاولى: يستمر تدخل الدولة في تسعيرها كالسلع الأساسية الحياتية غير المتعددة الأنماط والمواصفات والسلع المنتجة من القطاع العام على سبيل الحصر.

والثانية: يتم الاستمرار بتحديد أسعار مبيع المستهلك فقط دون التدخل بتحديد سعرها أو هوامش ربحها لحلقات الإنتاج أو الاستيراد والجملة بغض النظر عن الجهة التي تسعرها. ‏

والزمرة الثالثة: تتضمن السلع التي تمت المباشرة بتحرير أسعارها تدريجيا وتركت للمنافسة السعرية وفق آلية السوق المبنية على العرض والطلب.

وأشار معاون الوزير إلى أن المستجدات الاقتصادية والالتزامات المترتبة على سورية باتفاقيات الشركة «المناطق الحرة» فإن السياسة السعرية الجديدة تؤدي إلى فتح باب الاستيراد وتوسيع النشاط الصناعي للقطاع الخاص وازدياد وتيرة الإنتاج الزراعي مما يحقق وفرا بالمواد والسلع ويؤدي إلى تكريس المنافسة السعرية وانخفاضها.

واكد انه في ظل تحرير الأسعار فإن السلع المحررة لن يكون لها تسعيرة واحدة، وهنا يظهر دور الرقابة على الأسواق وضرورة مراقبة الإعلان عن التسعيرة والجودة وبذلك يصبح المجال مفتوحا أمام المستهلك للاختيار بالشراء وتطبيق مبدأ المنافسة بين التجار فمن ينتج ويعمل بسعر اقل وجودة أفضل هو الذي يستمر بالسوق وهذا كله يصب في مصلحة المستهلك.

كما يمكن للوزارة استخدام حقها ضمن القوانين النافذة بالتدخل في تسعير أية مادة يمكن أن يستغل تحرير سعرها خلافا لمصلحة المستهلك!!

فأي رقابة على الأسعار.. وأي مصلحة للمستهلك وسط جشع حيتان السوق الذين لايقيمون أي اعتبار للمستهلك أو للرقابة على الأسعار؟!..