عرض العناصر حسب علامة : العقوبات

من نافل القول أن القرار السوري الحازم يمثل تحولا و عنصرا حاسما في تقرير اتجاهات الأزمات، وبما أن سورية قررت خيار المقاومة والمواجهة وأعادت اللعبة إلى ساحة السياسة، بعد أن كانت في الإعلام وفي التحقيق، وفي الترهيب النفسي، واستخدام عصا مجلس الأمن والعقوبات، والحصار، والتلويح بالفصل السابع والفقرة 41، غدا الأمر يستلزم البحث في احتمالات التطورات المستقبلية والسناريوهات الناتجة عن اختيار سورية لخيار المقاومة على اعتبار أن السيناريوهات السابقة على خطاب الأسد باتت في خبر كان.

انقسم الشارع السياسي اللبناني، بعد صدور تقرير ميليس بين مؤيد مهلل للتقرير وبين رافض شاجب له، وطال هدا الانقسام التحالفات القائمة السياسية والحزبية والنيابية، فبينما راحت بعض القوى تصعد من وتيرة هجمتها على سورية «تيار المستقبل، الجزب التقدمي، القوات اللبنانية..إلخ» أعلنت قيادتا حركة أمل وحزب الله أن تقرير ميليس لم يوصل إلى الحقيقة المنتظرة وشدّدتا على أن المطلوب أدلة ملموسة دامغة، وليس اتهامات لا تستند على أية وثائق.. وأكدتا رفض أي شكل من العقوبات التي يمكن أن تفرض على سورية.

امتازت سورية عبر التاريخ بخصائص منفردة ومقومات ذاتية وطبيعية وجغرافية، من محبة وتآلف أهلها على امتداد مساحتها، والموقع الممتاز الذي يتوسط خطوط التجارة الدولية القديمة، وخيراتٍ وثرواتٍ وافرة جعلت منها هدفاً للأطماع والمؤامرات والمخططات الاستعمارية منذ القديم. وفي العصر الحديث أصبحت هذه الأطماع والمخططات تنفَّذ بشكل «حضاري» وسلمي بأساليب وطرق مختلفة، لعل أهمها عن طريق الشركات العابرة للقارات، وعلى رأسها الشركات النفطية التي تستنزف (من خلال عقود رسمية وقانونية) خيرات البلدان ومقدراتها، وهي نموذج فاضح للاستعمار الاقتصادي الحديث، خاصة وأن لها في الداخل أياديٍ وأدوات تؤمن مصالحها وتنفذ مخططاتها، وتؤمن لها إمكانية الحصول على امتيازات الاستكشاف والاستخراج والاستثمار، وتحقيق أرباح خيالية، بينما ترمي للشعب صاحب هذه الثروة الحقيقي، الفُتاتَ الذي تعافه نفسها، وبما يبدو تكرُّماً منها!.

أوراق الرزنامة تتساقط، والأيام الباقية على ما يسميه البعض «استحقاق أيلول» تتناقص، والموعد يقترب والرئيس محمود عباس يحس بحرارته أكثر فأكثر، بينما تنهال عليه «التهديدات بالعقوبات» من «أصدقائه» المقربين، إن ظل مصراً على «خطوته الأحادية» والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعترافها بدولة فلسطينية.

تأتي العقوبات الجديدة المفروضة على سورية، ومن ضمنها على النفط السوري، لتؤكد أنه ما من حل في الحاضر والمستقبل لدعم أي موقف وطني ممانع في مواجهة الإمبريالية والصهيونية إلا بالاعتماد على عناصر القوة الداخلية من شعب وجيش وقوى ومؤسسات وشركات وطنية.

في تصور العقل الشعبي البسيط للعقوبة الجماعية، يتبادر إلى الأذهان هيئة أستاذ المدرسة أو مدرب الفتوة يجبر طلاب صف كامل على الهرولة في باحة المدرسة، أو تنظيفها، أما في تصورنا لهذه العقوبة عام 2011 فتظهر لوحة تراجيدية مبكية أخرى، رسمها الأمر الواقع على صفحات دفتر الرسم خاصتنا!.

لا تتوقف العقوبات التي تتعرض لها الحركة الاحتجاجية وبيئتها الحاضنة لها، على القمع والتنكيل والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين وغير المحتجين، وكذلك لا تتوقف على المحاولات المستمرة لحرفها عن مسارها من خلال التكالب الإعلامي عليها إما بادعاء الصداقة، أو بإجهار العداء، كما لا يقتصر الأمر على زرع الخارجين عن القانون في صفوفها أو ظهور المسلحين بين ظهرانيها في هذه المنطقة أو تلك، ولا بالتشبيح المنظم الذي تمارسه بعض قوى المعارضة وقوى الموالاة بالقدر ذاته تقريباً... 

استدعت الأزمة الوطنية السورية العميقة، بكل مظاهرها، وخاصةً نزيف الدماء السورية، مختلف مظاهر التدخل الخارجي، فعدا عن الشحن الإعلامي المنظم برزت كل أشكال التدخل الخارجي على شكل نصائح أولاً، ثم مطالب، ثم تهديدات بالعقوبات، ثم عقوبات. ومع استمرار هذه الأزمة تصاعدت لهجة التهديدات بإجراءات سياسية واقتصادية من جانب دول مختلفة، وخاصةً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، فاتسعت الدائرة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

تحاول أمريكا أن تفرض على سورية قائمة من الإملاءات المركبة، ومنها إملاءات في السياسة الاقتصادية كالخصخصة، وإلغاء الدعم، وتخفيض العبء الضريبي على الأثرياء من خلال تخفيض التصاعد الضريبي على دخولهم، مقابل رفع العبء الضريبي على الكادحين وأصحاب الدخل المحدود بفرض ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة الرفاه...إلخ.
إن كل ما ينجم عن هذه السياسات يهدف إلى إضعاف دور الدولة المركزي ودفعها باتجاه التخلي عن دورها الاجتماعي العام، كالتخلي عن التعليم الرسمي، بفتح الباب أمام التعليم الخاص، وجعل الرعاية الصحية غير مجانية كما هو الآن، وإلغاء الجمارك على المستوردات لتصبح الدولة فقيرة لا تستطيع القيام بمهماتها الاجتماعية وعاجزة عن التدخل في توجيه دفة الاقتصاد...إلخ. وكلما امتثلت سورية لمثل هذه المطالب والإملاءات ،كلما تم إعداد قائمة جديدة من التنازلات الاقتصادية التي  عليها الامتثال لها مجدداً.

ذكرت الصحافة ومسؤولون أتراك الأربعاء أن وفداً من الدبلوماسيين الأتراك سيجتمع الأسبوع المقبل في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين لتبديد قلقهم من تغيير تركيا سياستها حيال الغرب.

وسيجتمع أعضاء البعثة التي سيقودها الرجل الثاني في وزارة الخارجية فريدون سينيرليوغلو مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس وممثلين عن المجتمع المدني بحسب ما قال دبلوماسي لفرانس برس.