من أبرز مفارقات الوضع الدولي خلال العقدين الماضيين هو تعاظم الثروات، والتقدم العلمي والتكنولوجي اللذين يفترض أن يكونا في خدمة الإنسان، لكن الذي حدث هو أنه مع كل هذا التطور، الذي اأنتج فائض ثروة هائل ازداد طردا الاستغلال والفقر والأوبئة والمجاعات، ولكن هذه الحقيقة طالما تم إخفاؤه تحت دخان البروباغندا التي ظلت تتحدث عن حقوق الانسان، والديمقراطية، واعتبار الرأسمالية نهاية التاريخ.
استمعت مصادفة إلى طرف من حديث يدور بين فلاحتين وهما تعشبان الأرض.
ضمن أوسع المصطلحات انتشاراً في الحقبة الأخيرة، برز مصطلح «الإصلاح» و«الإصلاحيين».
على مدى أكثر من عقدين ذهبت أدراج الرياح تحذيرات القوى الثورية والوطنية الجذرية التي ناضلت من أجل اثبات الارتباط العميق بين هذين المصطلحين وغيرهما الكثير. وبين ضياع كل حقوق ومكتسبات الشعوب، وأولها الاستقلال الوطني، أثبتت الوقائع على الأرض زيف هذا «الإصلاح» وإجرام وخيانة هؤلاء «الإصلاحيين».
يعتبر الحق المفهوم الأساس الذي تقوم عليه القوانين، باعتبار أن صيانة الحقوق إحدى أبرز أهداف القانون، كما يعتبر من المفاهيم الإشكالية التي اهتم بها الفلاسفة منذ نشأة الفلسفة لارتباط إشكاليته بهموم الإنسان وتطلعاته، وأخيراً فإن مصطلح الحق من أكثر المصطلحات ترداداً على ألسنة الناس عموماً، ومنهم المواطنون في سورية، لإحساسهم الدائم بأنهم مجردون من جملة حقوقٍ يجب أن يتمتعوا بها.
أصدر المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني بعد اختتام فعالياته في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، والتي استمرت من 31/1 ولغاية 5/2/2002، نداء من الحركات الاجتماعية العالمية .
جرى التركيز على النموذجين المصري والتونسي وتقديمهما على أنهما نصران مؤزران لديمقراطية الألفية الثالثة، وتم اتخاذ شعار إسقاط النظام كشعار مركزي للانتفاضتين وما يفترض أن يليهما، في محاكاة لشعار «دعه يعمل دعه يمر» ولكن هذه المرة كمهزلة.. فالتاريخ إذ يكرر نفسه فإنه في المرة الأولى يصنع ملحمة وفي الثانية يصوغ مهزلة، وما يريده من يروج لهذا الشعار هو المهزلة فقط لا غير في حين أن أمام شعوب المنطقة فرصة تاريخية لصنع ملحمتها الخاصة عبرتغييرحقيقي ينقلها نحو واقع جديد كلياً، جديد نوعياً، وليس جديداً من حيث مظهره الخارجي فقط.
العملية الاقتصادية كما هو معروف هي السبب الرئيس في الأزمات الاجتماعية من جهة، وتشكل نقطة الانطلاق التي تحدد سير عملية التطور الاقتصادية الاجتماعية، أو التنموية عموماً، بالتالي فإن القرار الاقتصادي، قد يشكل رافعة تهيئ لنمو اقتصادي حقيقي ومستمر، وما يعنيه هذا من تنمية وتوزيع عادل، ويؤسس في هذه الحالة للمصلحة العامة أي الوطن والمواطن. وبالمقابل قد يكون القرار الاقتصادي، رافعة أيضاً لكن لنمو من نوع خاص، هو نمو الأرباح وانزياحها نحو المصالح الخاصة للفاسدين وأصحاب الربح.
تأتي الانتخابات السورية حالياً في الوقت الذي تبدو فيه العملية السياسية لا تزال في مراحل استعصائها العميقة، على الرغم من انفتاح الأفق على الحلول السياسية فقط، إلا أنها لاتزال لا تتمتع بقاعدة شعبية، نتيجة التطرف المتبادل، وتتخذ القوى السياسية المتراخية أو القديمة موقفاً انتهازياً من هذه الحالة، لتتبنى إما منطق الحل الأمني، حيث لا حاجة لطرح حلول وبرامج قبل أن يعم الأمن والأمان، بينما تأخذ القوى الأخرى موقفاً يقول، سنبني سورية بعد أن يسقط النظام وليس في واقع التوتر والعنف الحالي، بينما نحن نقول، منذ البداية وحتى الآن أن الحل السياسي العميق والجذري هو الحل الوحيد ليس للأزمة الحالية، وإنما لبناء سورية اليوم والمستقبل.
سيكون من المضحك لو أعلن كل حزب أو تحالف سياسي عن برنامجه الحقيقي بالتفصيل، أي كما سيطبق على أرض الواقع، لأنه لو كان الأمر كذلك لما عاد هناك من حاجة إلى العمل السياسي، ولما تنافست أطراف سياسية مختلفة على السلطة، لأن غالبية الناس ستختار برنامجاً واحداً سيمثلها إن وجد، وإذا لم يوجد ستصنعه بنفسها وبسهولة كونها ستدرك الضرورات المطلوبة من خلال مقدار الوعود الكاذبة والجوفاء التي كانت تملأ أدبيات وإعلانات وصحف القوى السياسية المختلفة...
"بعض مما سبق نشر وما زال محتفظاً بصلاحيته"
