حكومة عربية نيوليبرالية تنكث بوعدها وتعتزم تدفيع شعبها ثمن لقاح كورونا

وفي مواجهة ذلك، دشنت 5 أحزاب سياسية مصرية، حملة توقيعات للمطالبة بمنح لقاح فيروس كورونا للمواطنين. وتضمنت قائمة الأحزاب التي أطلقت حملة التوقيعات كلا من الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري والعيش والحرية (تحت التأسيس).

وقال الموقعون على البيان، إن دعوتهم تأتي انطلاقاً من قناعة أن الصحة حق للمواطنين وواجب والتزام من الدولة تجاه مواطنيها، وأنه على الدول كافة غنية أو فقيرة توفير لقاح كورونا لمواطنيها دون تمييز مجانا، ومنها من قدم تسهيلات وإعفاءات وإعانات للمواطنين لتمكينهم من مواجهة آثار الوباء.

وأضاف البيان أن حملات التلقيح لا بد أن تكون جماعية وتشمل نسبة عالية من الشعب (حوالى 70٪) للسيطرة الفعالة على الوباء، وإن طرح اللقاحات نظير مقابل مالي يحرم فئات كثيرة من الشعب من حقهم في تلقيه ويجعلهم عرضة للمرض دون حماية، وأيضاً يجعل حملات التلقيح قاصرة وغير فعالة، مما يشكل تهديداً باستمرار الوباء في المجتمع.

وطالب الموقعون على البيان بإتاحة اللقاح مجاناً للمواطنين كافة، دون ربطه ببرامج تكافل وكرامة وشهادات الفقر، وأن تعمل مصر على تصنيع عقار محلي، أسوة بالهند، ضماناً لإتاحته وتفعيلاً لصناعة الدواء المصرية، في ظروف بدأت فيها دول حظر تصدير اللقاح لتحقيق الكفاية لمواطنيها.

ويجدر بالذكر أن مصر تلقت تبرعات صينية رمزية بلغت 300 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا مجاناً، تكفي لتطعيم 150 ألف شخص.

هذا ويثير هذا النكث بالوعد من حكومات تنتهج الليبرالية الجديدة، مخاوف أن تقوم حكومات أخرى في المنطقة تنتهج الليبرالية الجديدة أيضاً بتنصل مشابه من وعودها بمجانية لقاح كورونا، الذي سيكون له تأثير كارثي على مكافحة جدية للوباء، ولا سيما في بلاد يعاني شعبها فقراً وإنهاكاً واسعاً مثل سورية.