أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوته لبدء الحوار بين القوى السورية كافة بدون شروط مسبقة، بالإضافة لاستعداد روسيا لاستضافة محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة، فـ«إذا دعت الحاجة فإن موسكو مستعدة لاستضافة كل الأطراف وتوفيرالأجواء المناسبة للحوار من دون التدخل أو محاولة فرض وجهة نظر على المجتمعين». وأصر لافروف على ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية، وعلى ضرورة وقف أي عنف في سورية أيا كان مصدره، والبدء الفوري للحوار الوطني.
يرفض الحوار، حتى الآن، جزء لا بأس به مما يسمى قوى المعارضة. يرفضه أيضاً جزء من الحركة الشعبية، وفوق ذلك جزء من النظام، ويبرر كل منهم موقفه بأسباب تبدو للوهلة الأولى منطقية، وما إن نخضع هذه الأسباب لشيء من التفكير والتدقيق حتى تذوب جميعها ليظهر تحتها أحد أمرين: انعدام الخبرة السياسية لدى البعض، والغايات الأبعد -غير الوطنية- لدى البعض الآخر. وهذان الأمران مؤثران بنسب متفاوتة في أطراف الصراع الثلاثة: (النظام، المعارضة، الحركة الشعبية)..
قدمت الدعاية السياسية- الإعلامية لمتشددي «الموالاة» شعارات متباينة ومتناقضة في فترات مختلفة من عمر الأزمة السورية، وتبدلت هذه الشعارات مراراً وتكراراً حسب الظروف والمعطيات..
عرضت قناة «روسيا اليوم» يوم الأربعاء 20/8/2014 ضمن برنامجها «حوار اليوم»، لقاءً تم تسجيله مسبقاً مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية تناول جملة من المسائل المتعلقة بتطورات الأزمة السورية وسبل حلها ودور القوى الوطنية في ذلك. وفيما يلي نص اللقاء:
قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين 18 آب إن الأزمة السورية لا حل لها بالقوة، ولا يمكن تسويتها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
استضافت إذاعة «ميلوديFM» يوم الخميس 3/7/2014 أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، ضمن برنامج «إيد بإيد» من إعداد وحوار جورج حاجوج، للوقوف على آخر تطورات المشهد السوري والإقليمي والدولي.
يغيب مؤتمر «جنيف» عن اللحظة الراهنة. إلا أن مهامه لا تزال باقية، ولا تبرح مكانها سواء في الداخل السوري، أو في أروقة الحل والعقد على المستوى الدولي. فما الذي يمكن انجازه في هذا الوقت لتقريب الوصول إلى «جنيف» كمدخلٍ لا بد منه للحل السياسي؟
مضى على تعطيل «واشنطن» لمؤتمر «جنيف» حول الأزمة السورية أكثر من أربعة أشهر، دخلت في حينه الأزمة الأوكرانية على خط الأحداث لتضع «إطار جنيف للحل» جانباً، حتى الآن.
دخلت «واشنطن» مرحلة جديدة، في سعيها لإعادة ترتيب وتنظيم قوى المعارضة المسلحة على الأرض السورية، ضمن عملية رفع درجة ضبطها المباشر لتلك القوى، على حساب الحلفاء والوسطاء الإقليميين لواشنطن ذاتها، التي انتقلت مؤخراً إلى الحديث العلني، لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، عن تسليح المعارضة بأسلحة فتاكة، كما بدأت بتحديد «معتمديها» من بين «المعارضات المسلحة»، وهي التي سبق لها القول مراراً وتكراراً إنها تكتفي بتقديم دعم بـ«أسلحة غير فتاكة» وبدعم «للمعتدلين»، الذين لم تحددهم بشكل واضح في أية مرحلة سابقاً.
أثبتت أحداث الشهر الماضي بما لا يقبل الجدل أن الحل الأمني قد وصل إلى سقفه دون نتائج إيجابية على الأرض، وترافقت الأحداث الجارية بتصريحات رسمية حول حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية، ظهر منها حتى الآن جزء يسير، وما يزال الجزء الأكبر رهناً لعمل لجان، منها ما تم تشكيله، ومنها ما ينتظر.. وترافق الحل الأمني والحديث الإصلاحي مع كلام كثير عن ضرورة الحوار الوطني، ولم يأت هذا الكلام على شكل الحوار أو أطرافه أو جدول أعماله، لكنه بقي مقتصراً على دعوات تطلقها شخصيات معارضة وأخرى موالية دون دور فاعل للنظام في تبني الحوار وإدارته بصورة ممنهجة وعلنية، الأمر الذي جعل من الحوار حاشية في الجرائد الرسمية وغير الرسمية لا تغني ولا تفيد..
