د. جميل : المعارضة الوطنية في الداخل توصلت إلى تفاهم يؤسس لها أن تكون محاوراً جدياً للنظام

د.قدري مرحبا بك على قناة RT ، سنبدأ من الخبر الأهم وهو توقيعكم على مذكرة تفاهم مع هيئة التنسيق الوطنية في سورية، هل لكم أن تحدثونا بالتفصيل عن هذه الخطوة بالدرجة الأولى، وإلى أي مدى لها علاقة في مسألة وحدة قوى المعارضة الوطنية في سورية؟

فعلا كما عبرت، هذا الحدث هام جداً مع أنه أتى متأخراً، بعد ثلاثة أعوام من بدء الأزمة السورية، ولكن كما يقال «الأفضل أن تأتي متأخراً من أن لا تأتي أبداً». يعكس توقيع مذكرة التفاهم، التي سآتي على بعض ما جاء بها، الأمور التالية:
أولا – يعكس أن معارضة الداخل هي قوة حقيقية قادرة على تقديم بدائل أمام الخيار الذي كان موجوداً في جنيف2، أي معارضة الخارج فقط لا غير، والتي أوصلت عملياً صيغة جنيف2 إلى طريق مسدود. اليوم مع تسمية مبعوث دولي جديد ومع احتمال تجدد جنيف ابتداءاً من الشهر القادم، استطاعت المعارضة الوطنية في الداخل أن تتوصل إلى تفاهم يؤسس لها كي تكون طرفاً محاوراً جدياً للنظام. هذا الأمر كان مفقوداً في السابق، سابقاً كنا أمام طريق مسدود، وكان المطلوب منا البحث عن بدائل، هذه البدائل وجدت جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق ما لديها من الإرادة كي تصل إلى تفاهم يسمح لطاولة الحوار والمفاوضات أن تبدأ بشكل جدي. وإن هذا يجري بمناخ عام يتسم أولا بأن الكارثة الإنسانية في سورية تتعمق ويجب إيقافها حتماً، ولا يمكن إيقافها إلا بحل سياسي، وهذا الحل السياسي أحد إحداثياته هو موضوع الخارج وتدخله، لذلك كان مطلوباً حوار مع الخارج أيضاً وليس فقط في الداخل، لأن الداخل وحده غير قادر على إيقاف التدخل الخارجي بعد تدويل الأزمة، مطلوب استخدام كل قوى المجتمع الدولي النظيفة الشريفة لإيقاف التدخل الخارجي في الشأن السوري، هذه مهمة جنيف في الدرجة الأولى، مهمة جنيف ليست أن تحل محل السوريين وإنما مهمته إيقاف التدخل الخارجي، لذلك جنيف أو أياً كان الاسم، المهم أن هذه العملية إذا بدأت وكان هناك طرف محاور جدي للنظام مثل معارضة الداخل فأعتقد أن هنالك آفاقاً جدية لنكون قادرين على أن نسير بهذا الموضوع لآفاق مفتوحة.
توقيع المذكرة يعكس تغييراً هاماً بسلوك هيئة التنسيق خلال الفترة الماضية، هذا السلوك انتقل إلى موقع الاعتراف بوجود قوى معارضة أخرى يمكن التفاهم معها، وأعتقد أن مذكرة التفاهم هذه تفتح الطريق أيضاً لقوى معارضة الداخل الوطنية الأخرى غير الممثلة بهذا التفاهم أن تلتحق بتفاهم من هذا النوع، أي أنه يؤسس لتحالف معارضة وطنية واسع يسهل الوصول إلى الحوار ويسهل لهذا الحوار أن يصل إلى نهايته المنشودة. ماذا قالت مذكرة التفاهم؟ وعلى ماذا تأسست مذكرة التفاهم؟.. مذكرة التفاهم  هي عملياً مذكرة إبداء نوايا من الطرفين، وقد تأسست على النقاط التالية:
الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً والسيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضيها.
رفض ونبذ الطائفية وأي دعاوى تمس بوحدة المجتمع السوري.
رفض أي تدخل عسكري خارجي.
نبذ العنف بكل أشكاله ووجود المسلحين غير السوريين على الأراضي السورية وأوهام الحل العسكري ونتائج ذلك الكارثية على الدولة السورية.
مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية على المجتمع والدولة.
رفض أي حل يتعارض مع مصالح الشعب السوري أو وحدة البلاد أو يعيد إنتاج نظام الاستبداد.
أعتقد أن كل وطنيين في سورية بغض النظر عن مشاربهم ، إن كانوا معارضة أو موالاة، سيسرون جداً بتوقيع مذكرة تفاهم على هذه الأسس بين تشكيلين أساسيين للمعارضة السورية في الداخل، أسس مبدئية تفتح الطريق للذهاب باتجاه تكوين تصورات وتفاهمات أوسع لها، كما تقول مذكرة التفاهم،  لإعداد خارطة طريق للحل السياسي، يتم الالتزام بها لاحقاً في أي حوار– تشكيل لجنة لإعداد تصور مشترك لمستقبل سورية الديمقراطي والبنى الدستورية والقانونية المنشودة. الموقعون على مذكرة التفاهم هنالك أمامهم شوط يجب أن يقطوه من أجل أن يوحدوا الرؤى ضمن قاسم مشترك أدنى بينهم لخوض الحوار لاحقاً مع النظام بسورية للوصول إلى الحل السياسي المنشود من الشعب السوري.

كما أفهم من ذلك بأن هذه النقاط يجب أن تتجسد بحكومة توافق وطني؟

دعنا نقول حكومة وحدة وطنية، (بكل الأحوال) سيتفق المجتمعون على التسمية. نحن في الجبهة منذ نهاية العام 2011 تكلمنا عن حكومة وحدة وطنية، وأعتقد أن الكلام غير خاطئ في الحديث عن حكومة وحدة وطنية تضم كل السوريين لتجاوز الأزمة الحالية كي نصل إلى النقطة التي يختار فيها  السوريون مصيرهم بأنفسم ويقررون من سيدير البلاد بشكل ديمقراطي لا غبار  عليه، هذا هو الهدف من هذه المرحلة بين الحوار والانتقال إلى مرحلة تدار فيها سورية عبر صندوق الاقتراع الذي يمثل كل السوريين.

حسنا دكتور، الآن الحلقي في إطار تشكيل الحكومة بتكليف من الرئيس الأسد، هل بتصورك أن هذه الحكومة بالفعل يمكن أن تكون حكومة توافق وطني وتشمل كل أطياف المعارضة الوطنية بشكل أساسي؟

حسب معلوماتي هذه الحكومة تأتي في سياق تشكيل الحكومات السابقة، والحكومة السابقة. الحكومة السابقة كما تعلم كان ممثلاً فيها جزء من المعارضة، وجزء من هذا الجزء خرج منها، وبالتالي كم ستكون المعارضة السورية في الداخل ممثلة في هذه الحكومة. هذا الأمر تصعب معرفته الآن، لأنه يجب أن يسبقه حوار، وهذا الحوار لم يبدأ بعد، ومن المفروض أن يبدأ لاحقاً، أعتقد في خريف هذا العام. وهذا الحوار سيفضي إلى اتفاقات وتفاهمات وبرنامج زمني سيوضع على أساس أن حكومة وحدة وطنية هي من ستنفذه. لذلك، اليوم، حتى لو طرح علينا، وممكن أن يطرح لا أعرف، ربما يطرح بدمشق على أطراف المعارضة المشاركة، ولكن قبل المشاركة يجب الاتفاق على برنامج، برنامج التغيير الجذري الوطني الديمقراطي الشامل، هذا البرنامج إن لم يتم الاتفاق عليه لا معنى للمشاركة بأية حكومة، لذلك المهم اليوم الحوار الجدي بين الأطراف الأساسية في سورية من أجل الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات تخرج سورية من الأزمة نهائياً.

كما فهمت أنه لغاية اليوم لم يتم الاتصال معكم للمشاركة؟
حسب معلوماتي لم يتم

بحال دعيتم لهذه الحكومة هل ستشاركون بها؟

قلت لك، في حال دعينا سنتشاور مع الذي سيدعونا وسنطلب منه برنامجه وسنقترح عليه برنامجنا وسنرى ما هي نقاط الاتفاق، وعلى أساس ذلك نقرر دخولنا من عدمه، نحن لا ندخل على مقاعد وإنما على موقف، برنامج. لذلك هذا البرنامج أعتقد إذا أردنا له أن يكون شاملاً وجذرياً فيتطلب حواراً وطنياً شاملاً تشارك به كل أطياف المعارضة الوطنية في الداخل، وهو أمر لم يبدأ بعد فعلياً، ولو بدأ فيجب أن يأخذ وقته، ولا أعتقد أن الحكومة التي كلف فيها د.الحلقي اليوم ستنتظر انتهاء الحوار الذي ننشده كي تتشكل، لذلك هذه حكومة تأتي في سياق تشكيل الحكومة السابقة، أعتقد بالإطار العام، الحكومة التي ننشدها هي حكومة تتمثل بها جميع الأطراف السورية القادرة على حل الأزمة سياسياً.

أنت تحدثت عن مسألة استئناف الحوار في إطار جنيف، المجتمع الدولي لا يتحدث عن هذا الأمر في الآونة الأخيرة، حتى أن القيادة السورية تقول إنه لا يوجد محاور حقيقي لها، إلى أي مدى يمكن بالفعل الآن الذهاب إلى طاولة جديدة للحوار في جنيف؟

أولا المجتمع الدولي عيّن بديلاً للإبراهيمي، وهذا مؤشر هام برأيي، ويجب أخذه بعين الاعتبار، أي أن المبعوث الدولي لحل الأزمة السورية أصبح موجوداً وهو سيباشر عمله في أول أيلول، والحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية رحبت بتعيين هذا المبعوث، وهذا موقف إيجابي يسجل لصالح الحكومة السورية، وأعتقد أن المعارضة الوطنية السورية ترحب أيضاً بتعيين هذا المبعوث الدولي، لذلك فإن المجتمع الدولي رغم تدافع الأحداث في أوكرانيا وغزة لم ينس الأزمة السورية، وماتزال هناك متابعة لهذا الملف وجرى عمليا تعيين هذا المبعوث بهذا الإطار.
فيما يخص البدء الفعلي، لكي يكون هنالك محاور جدي، فإن المطلوب من الأساس، وكان هذا رأينا وكررناه سابقاً، هو أن تمثل معارضة الداخل، وقلنا إن استئثار معارضة الخارج بتمثيل المعارضة كلها هو نمط من تكريس فكرة الحزب القائد على المعارضة السورية بمجملها. لذلك نحن اليوم بمذكرة التفاهم هذه فتحنا الآفاق كي يجري تمثيل واسع للمعارضة السورية، وخاصة الداخلية الوطنية، بشكل أن يؤدي جنيف المهمة المطلوبة منه.

د.قدري جميل أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير شكرا لكم على هذا الحوار.