لافروف يدعو للبدء الفوري بالحوار الوطني دون شروط مسبقة

لافروف يدعو للبدء الفوري بالحوار الوطني دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوته لبدء الحوار بين القوى السورية كافة بدون شروط مسبقة، بالإضافة لاستعداد روسيا لاستضافة محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة، فـ«إذا دعت الحاجة فإن موسكو مستعدة لاستضافة كل الأطراف وتوفيرالأجواء المناسبة للحوار من دون التدخل أو محاولة فرض وجهة نظر على المجتمعين». وأصر لافروف على ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية، وعلى ضرورة وقف أي عنف في سورية أيا كان مصدره، والبدء الفوري للحوار الوطني.

وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي بموسكو، الأربعاء 25 كانون الثاني، عقب اجتماعه مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، أن روسيا وتركيا تعارضان التدخل العسكري الخارجي وتدعوان لتسوية الموقف في سورية بالطرق السلمية، قائلاً: «إننا ندعو إلى بدءالحوار بين القوى السورية كافة بدون شروط مسبقة»..

وقال لافروف إن روسيا وتركيا «لا تريان حلولا سهلة ولكننا سنواصل الحوار والعمل مع الأطراف السورية كافة»، مؤكداً استعداد بلاده لمناقشة اقتراحات بناءة حول مشروع قرار دولي بشأن سورية، منوهاً بأن روسيا لا تستطيع أن توافق على عقوبات بادر بفرضها ضدسورية عدد من الدول دون موافقة روسيا والصين وغيرهما من دول مجموعة البريكس.

وقال لافروف إن أي قرار دولي يجب أن ينص على عدم جواز تفسيره على نحو يبرر تدخل أي كان في الأزمة السوريةوألمح إلى أن روسيا ترفض استخدام القوة العسكرية لحل الأزمة السورية حيث قال «إننا نرفض محاولات تطبيق ما يسمى بالسابقة الليبية علىالنزاعات الأخرى». وشدد على اعتراض موسكو على ما وصفه بأنه «استخدام سيء للقرارات الدولية». وأبدى لافروف تأييده للجهود التي تبذلها بعثة مراقبي جامعة الدول العربية..

وندد لافروف بمحاولات افتعال الكارثة الإنسانية في سورية وتزويد المجموعات المسلحة بأسلحة حيث قال: «هناك أفكار أخرى يجري تطبيقها كإرسال ما يسمى بالقوافل الإنسانية إلى سورية في محاولة لتصوير الوضع على أن هناك كارثة إنسانية.. وتتوارد كذلكمعلومات لا ينفيها أحد عن وصول أسلحة إلى متطرفين يحاولون استغلال الحركة الاحتجاجية في سورية لكي يستولوا على السلطة». وأقر لافروف بأن بلاده لن تتمكن من إعاقة تدخل عسكري في حال سعت أطراف إليه، لكنه شدد على «أنهم لن يحصلوا على دعم مناداخل مجلس الأمن». وقال إن المبادئ الأساسية التي سارت عليها روسيا خلال الفترة الماضية واردة في مشروع القرار الروسي الجديد المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.