عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

تتنقل العناوين الإخبارية الرئيسة اليوم من بلد لبلد لتتصدر فرنسا الأخبار، ثم السودان، فالجزائر، وقبلها العراق، والأردن، وغيرها.. لترصد ظاهرة الحراكات الشعبية التي لا تهدأ، والتي عادت للنشاط منذ مطلع القرن، وهي اليوم مثار قلق الكثيرين... بين النخب الحاكمة والمتأزمة عالمياً التي تخاف من حركة المجتمع، وبين من يخاف على حراك الغاضبين من مآرب النخب ذاتها.
أكثر ما يثير القلق هو: دفع الحركة الشعبية نحو السلاح الذي يشكل أخطر ما يهدد التطور والسير للأمام... المسار الذي لا يمكن أن يُفتح إلا باحتجاجات الشعوب وضغط الملايين المضطهدة.

يفقد فهمه للواقع، ويقع في أخطاء تتدرج من صغيرة إلى كبرى بالمعنى الوطني، من ينظر إلى أستانا بوصفها تفاهماً مؤقتاً أو عابراً يتعلق بسورية.

يمكن لمن يحاول فهم الأزمة السورية، أن ينظر إلى مسار أستانا، بنشوئه وتطوره وتأثيره، كأحد مفردات هذا الفهم. ولكن الوقوف عند هذا الحد في القراءة، أي: اعتبار أستانا تفصيلاً، كبيراً أو صغيراً، ضمن سياق الوضع السوري، من شأنه تضييق أفق الفهم إلى درجة يصبح معها فهماً مغلوطاً بالضرورة...

عاد ترامب مرة أخرى قبل حوالي الأسبوع أمام «تجمّع للفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة» في واشنطن بالهجوم على «الاشتراكية» معتبراً أن «الاشتراكية انتهت في العالم»... لتتحول كلمة الاشتراكية إلى واحدة من عناوين الخطاب الرسمي الأمريكي ويافطة جديدة في الصراع.

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الخميس الفائت، 21 شباط، أنه «ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سورية لفترة من الوقت».

أكّدت الدول الضامنة في اجتماع أستانة الأخير، على فكرة مفادها: أنّ عملية التسوية في إدلب لن تتم سوى خطوة بخطوة، ولن تتم سوى بعمل عسكري، ولكنه سيكون مختلفاً..

يعيش السوريون اليوم حالة غير مسبوقة من عدم الرضا الاقتصادي والاجتماعي، فبعدما بدأ الكثيرون منهم يستشعرون قرب انتهاء الأزمة، عاد هؤلاء أنفسهم ليتمتموا حزناً وهمّاً: «فكرناها خلصت بس شكلا ما عم تخلص» فالبلاد اليوم تعيش في جملة من الأوضاع المعيشية والاجتماعية المتردية، وذلك بالتوازي مع عقوبات غربية وأمريكية جديدة متصاعدة، ولا وجود لأفقٍ واضحٍ بالنسبة للغالبية العظمى من السوريين. فهل سيستمر الوضع بهذا الشكل؟ وكيف يمكننا التعامل مع ذلك؟

تقول الأرقام التقديرية بأن جهاز الدولة قد خسر خُمس عامليه المدنيين خلال سنوات الأزمة، وبينما تقول المشاهدات والعينات أن الأرقام أعلى من هذا بكثير.. ولكن أياً تكن الأرقام فإن المهم هو: أن الخسارة مستمرة في القوى البشرية، وبالتالي في بنية جهاز الدولة، ودوره الاقتصادي-الاجتماعي- السياسي اللاحق.

تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.

شكلت المواقف والتصريحات التركية الأخيرة في قمة سوتشي، بعد كل الجمود السابق، تقدماً جديداً لترويكا آستانا وخسارة جديدة للأمريكي، وإشارة ببدء العملية السياسية السورية ضمن آجال قريبة.