عرض العناصر حسب علامة : الحل السياسي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو اليوم، الوضع في سورية وسير عمل اللجنة الدستورية السورية.

بعد توقف دام ثلاث سنوات يتدحرج قانون قيصر بسرعة ليس لها مثيل حاصلاً على موافقة الكونغرس ومجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ويصل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلقمة الغلاء في الوقت المناسب، رغم أنَّ العقوبات على سورية ليست جديدة، لكن هذا القانون يستهدف بالدرجة الأولى الدول الداعمة لسورية وأهمها روسيا وإيران، وعلى اعتبار أن هناك عقوبات تستهدف إيران أساساً، فلن تطال هذه العقوبات إلا روسيا ومزيداً من الحصار على الشعب السوري، حيث إنه ينال من ضمن ما يناله النفط والإنشاءات العامة من حيث فرضه لعقوبات على النظام السوري والشخصيات السورية والدول والشركات الأجنبية التي تتعامل مع سورية.

تلاحقت خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من الإشارات حول اقتراب عودة شكل ما من العلاقات الطبيعية بين سورية والدول العربية، بما في ذلك الحديث عن عودة سورية لشغل مقعدها ضمن الجامعة العربية...

ظهرت مؤخراً دعوات في وسائل إعلام خليجية إلى «مبادرة عربية لحلِّ الأزمة السورية»، وهي دعوات تشير- بشكلٍ صريح في أماكن، ومستتر في أماكن أخرى- إلى أنه ليس من مصلحة جامعة الدول العربية الوقوف على الهامش في ظل تزايد الوزن النوعي لقوى دولية وإقليمية أخرى في ملف حل الأزمة السورية.

قدم المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بيدرسون، يوم العشرين من الشهر الجاري، إحاطته الثانية لمجلس الأمن الدولي، حول عمل اللجنة الدستورية السورية.

عُقد يوم الاثنين في التاسع من الشهر الجاري اجتماع «قمّة رباعية النورماندي»، والتي تضم كلّاً من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، لبحث الأزمة الأوكرانية وسُبل حل النزاع والتسوية السياسية فيها، استناداً إلى قرار مينسك-2... فما هو هذا القرار، وماذا صدر عن القمّة؟

تحتاج أي ظاهرة جديدة إلى تعامل من نوع جديد؛ فكل ظاهرة جديدة هي بالضرورة ظاهرة فريدة من نوعها وغير مكررة، حتى لو تشابهت في بعض عناصرها مع ظواهر سابقة.

سبق لنا أن تطرّقنا إلى أهمّ السمات التي تعبِّر عن موت الفضاء السياسي القديم وتعبيراته المختلفة حول العالم. في هذا العدد، سنحاول التركيز على الموضوع ذاته بناءً على قراءة الوضع في الساحتين العراقية واللبنانية اللتين تشهدان تسارعاً ملحوظاً في الأزمة التي تعيشها الدولتان من جهة، وكذلك في الفرصة التاريخية المتاحة أمام الناس لالتقاط زمام المبادرة.

بيان مشترك لإيران وروسيا وتركيا حول الاجتماع الدولي بشأن سورية وفق صيغه أستانا.

بات ممكناً إلى حدود غير قليلة، التعامل مع سعر صرف الليرة السورية، بوصفه مؤشراً لا اقتصادياً فحسب، بل وسياسياً بالجوهر. وإذا كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت ما يبدو أنه استقرار هشّ على سعر جديد بحدود 850 ليرة سورية للدولار، فإنّ التجربة والوضع السياسي نفسه يؤكدان أنّ هذا الاستقرار ليس سوى تثبيت لمنصة انطلاق جديدة لمزيد من التدهور، وذلك بافتراض استمرار الوضع السياسي على حاله الكارثي الراهن.