النص الكامل للبيان الختاميّ لآستانا 14

إن جمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وجمهورية تركيا، بوصفها الدول الضامنة لصيغه آستانا:
أكدت من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأبرزت ضرورة احترام هذه المبادئ على الصعيد العالمي والامتثال لها؛
ورفضت في هذا الصدد جميع المحاولات الرّامية إلى خلق حقائق جديدة على أرض الواقع، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب، وأعربت عن تصميمها على الوقوف ضد الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للدول المجاورة؛
أعربت عن رفضها للاستيلاء غير المشروع على الإيرادات النفطية ونقلها، والتي ينبغي أن تعود للجمهورية العربية السورية؛
أدانت استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سورية، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويض سيادة سورية والدول المجاورة، فضلاً عن تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة؛
ناقشت الوضع في شمال شرق سورية، واتفقت على أنّ الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلّا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية. ورحبت في هذا الصدد بالمذكرة المؤرخة في 22 تشرين الأول 2019 والمتعلقة بتحقيق الاستقرار في شمال شرق سورية، وأكدت من جديد أهمية اتفاق أضنه لعام 1998؛
استعرضت بالتفصيل الحالة في منطقه إدلب لخفض التصعيد، وأبرزت ضرورة تحقيق التهدئة على أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب، وأولاً وقبل كل شيء مذكره 17 أيلول 2018. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النشاط الإرهابي الذي تقوم به «هيئة تحرير الشام» وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لها، والتي حددها مجلس الأمن الدولي، وتشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد. وأكدت مجدداً في هذا الصدد عزمها على مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم الدولة/ داعش وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي حدده مجلس الأمن. وفي حين استنكرت سقوط ضحايا من المدنيين، اتفقت على اتخاذ تدابير ملموسة، استناداً إلى الاتفاقات السابقة، لضمان حماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن سلامة وأمن الأفراد العسكريين التابعين للدول الضامنة، والموجودين داخل منطقه إدلب لخفض التصعيد وخارجها؛
أعربت عن قناعتها بأنه لا يمكن أن يكون هنالك حل عسكري للنزاع السوري، وأكدت مجدداً التزامها بالمضي قدماً بعملية سياسية مستدامه ودائمة يقودها ويملكها السوريون، وتيسرها الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254؛
شددت في هذا الصدد على أهمية تشكيل وعقد اللجنة الدستورية في جنيف في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 نتيجة للمساهمة الحاسمة التي قدمها ضامنو آستانا، وتنفيذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. وأعربت عن استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمرّ مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، بصفته ميسراً، من أجل ضمان عملها المستدام والفعّال. وأعربت عن اقتناعها بأنّ اللجنة في عملها ينبغي أن تحكمها روح التراضي والمشاركة البّناءة دون تدخل أجنبي وجداول زمنية مفروضة من الخارج، بهدف التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها؛
أكدت من جديد عزمها على الاستمرار في العمليات المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين/المختطفين في إطار الفريق العامل المعني بصيغة آستانا. وشددت على أنّ الفريق العامل كان فريداً من نوعه وأثبت فعاليته وضرورته لبناء الثقة بين الأطراف السوريين، واتفقت على اتخاذ تدابير لمواصلة عمله؛
شددت على الحاجة إلى زيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتهما الإنسانية إلى تعزيز المساعدة المقدمة إلى سورية، من أجل دعم تحسين الحالة الإنسانية، والتقدم المحرز في عملية التسوية السياسية، عبر جملة أمور منها تطوير مشاريع التعافي، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية- مرافق المياه وإمدادات الطاقة، والمدارس والمستشفيات، فضلاً عن الإجراءات الإنسانية المتعلّقة بنزع الألغام وفقاً للقانون الإنساني الدولي؛
ركزت على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليّاً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية، بما يضمن حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم، وفي هذا الصدد، دعت المجتمع الدولي إلى تقديم مساهمات مناسبة، وأكدت من جديد استعدادها لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة. واتفقت على مواصلة مناقشة تنفيذ مبادراتها الرّامية إلى تنظيم مؤتمرات دولية بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى سورية وعوده اللاجئين السوريين؛
أحاطت علماً مع التقدير بالمشاركة البناءة لوفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين لصيغة آستانا، وركزت على الدور الهامّ الذي تلعبه هذه البلدان في الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في سورية؛
أعربت عن خالص امتنانها للسلطات الكازاخستانية لاستضافتها الاجتماع الدولي الرابع عشر حول سورية في نور سلطان، وفق صيغة أستانا؛
قررت عقد الاجتماع الدولي التالي حول سورية بصيغة أستانا في نور سلطان في آذار 2020

نور سلطان 10-11 كانون الأول/ديسمبر 2019)