عرض العناصر حسب علامة : البطالة

ألقت الأزمة الحالية في سورية  حملها الثقيل على سوق العمل، مساهمة بمضاعفة نسبة البطالة، التي زادت بين عامي 2010- 2011  حوالي 69,3%، وناتجة عن الزيادة في حجم قوة العمل وتناقص عدد المشتغلين، ما أدى لزيادة عدد المتعطلين بشكل كبير وصل إلى 866,2 ألف متعطل في النصف الثاني من عام 2011، حسب النشرة التنموية الاقتصادية الصادرة عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، والتي بينت أن تداعيات الأزمة الحالية في سورية أحد أهم أسباب الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة.

إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.

اعترفت الحكومة مؤخراً بعدم انخفاض معدلات الفقر والبطالة خلال الخطة الخمسية العاشرة كما كان مرجواً، والأدق أن يقال إنه جرى ارتفاع في أرقام الفقر والبطالة.. وكنا نرجو الإفراج عن الدراسات الرسمية التي تؤكد ذلك، وليس في ذلك أي خطر على البلد أو إهانةً لأحد.. لأن الاعتراف بالحقيقة هو نصف الطريق لتجاوز الإشكالات الموجودة.. أما المكابرة وعدم الاعتراف بالحقيقة كاملةً فهو أقصر طريق لاستمرار المشكلة نفسها..

بعد صمت طويل، تخللته تأكيدات أحياناً أن مستوى معيشة المواطن السوري قد تحسن، تم الاعتراف بنصف الحقيقة.. وهذا بحد ذاته خطوة نحو الأمام، ولكنه غير كاف بكل تأكيد، ولن تنفع هنا القنابل الدخانية حول ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني الذي إن كان حقيقة، وهو يمكن أن يكون كذلك، فإنما يؤكد على شيء واحد فقط لا غير، ألا وهو أن عدم العدالة في التوزيع قد تعمق وازداد اتساعاً، فارتفاع وسطي حصة الفرد مع ازدياد معدلات الفقر إنما 

أفادت دراسة لمنظمة العمل الدولية نشرت أواخر الأسبوع الفائت أنه من غير المتوقع تحسن سوق العمل للشباب على الأمد المتوسط في العالم حيث قدرت معدل البطالة في فئة الذين يبلغون 15-24 عاماً بـ 12.8% في 2018 مقابل 12.3%، في 2013

محمود الرحوم رئيس نقابة الصناعات الغذائية افتتح المؤتمر بكلمة أكد فيها إن سورية واجهت العديد من التحديات المحلية والإقليمية، و في مقدمتها تحدي الإصلاح الاقتصادي والإداري وإصلاح السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وخاصة لأصحاب الدخل المحدود.

بات تعديل القانون الضريبي رقم 52، وإيجاد سوق لتصريف الإنتاج أحد مطالب العاملين في القطاع الحرفي، الذي لم يسلم من آثار الأزمة التي تعيشها البلاد،

تُشكّل قوة العمل الكامنة في الموارد البشرية المصدر الحيوي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني. 

تُشكّل قوة العمل الكامنة في الموارد البشرية المصدر الحيوي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني. 

كغيرها من الظروف الاجتماعية والثقافية، تعتبر الظروف الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع معدلات العنوسة في المجتمع السوري، أو بأقل تقدير تأخر سن الزواج إلى أن يفوت القطار!.

لعل مشكلة البطالة والتي تفشت وانتشرت بشكل واضح في المجتمع السوري، قد لعبت دوراً أساسياً في مشكلة أخرى لا تقل عنها خطورة، ألا وهي العنوسة أو عزوف الشباب عن الزواج. فالارتفاع الحقيقي بنسبة البطالة والتي بلغت 30% في سورية خلال السنوات القليلة الماضية، واستحالة حصول الشباب على فرصة عمل مناسبة، زادا من ظاهرة العنوسة بين الشباب والشابات بشكل واضح ومستمر، ما يجعلها مشكلة اجتماعية ذات جذور اقتصادية بامتياز.