مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة

وأضاف الرحوم إن الاقتصاد السوري شهد ارتفاعاً كبيراً في المستوى العام للأسعار وتحرير الأسواق، وضعف الرقابة التموينية وارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى انخفاض في مستوى معيشة الفرد، ولاسيما ذوي الدخل المحدود من عمال وفلاحين.

وأشار الرحوم إلى أن المطلوب من الحكومة دعم القطاع الصناعي بكافة أبعاده وتحفيز التصدير، لأن فتح الاستيراد على مصراعيه، ودون قيود أدى إلى إضعاف الصناعة الوطنية وجعل هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة مفادها طغيان المستوردات على الصناعة المحلية والتصدير.

مؤكداً إن القطاع العام وعبر العقود الماضية ساهم في ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبناء القاعدة المادية التي ساهمت في تعزيز الاستقلالية بالقرار السوري، وتعزيز الصمود في مواجهة كافة التحديات خارجياً وداخلياً.

وفي ختام كلمته قال: المطلوب من الحركة النقابية أن تلعب دوراً أكبر في التأثير على مسار التحولات الاقتصادية في سورية لضمان مصالح الطبقة العاملة التي تمثلها والتي تشكل الغالبية العظمة من أفراد الشعب.

منح العاملين بالقطاع الخاص عطلة يوم السبت

وعند فتح باب النقاش أكدت النقابية وصال بلال إن إدارة وعمال الشبكة العامة لصوامع الحبوب مازالوا يعانون من المماطلة بتطبيق المرسوم الذي صدر بتاريخ 29/1/2008

وأن هناك ضعفاً في استثمار الطاقات التخزينية للصوامع المستثمرة من المطاحن وهذا يظهر في القيود التخزينية، وأن موضوع الحالة الإنشائية لمعظم هذه الصوامع لم يعالج حتى الآن، لا بل على العكس بدأت تظهر عيوب إنشائية جديدة، وآخرها ما حصل في خان طومان في حلب، وأن تشتيت الكوادر الفنية المتخصصة الموجودة حالياً لدى شركة الصوامع، سيشكل خطراً حقيقياً على الصوامع، والتي تحتاج إلى كوادر فنية مدربة لاستثمار وتشغيل الصوامع بشكل آمن.

في حين أكد محمد مجدي الزغبي ان تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تحقيق المقترحات التالية:

السعي لإيجاد السبل الكفيلة للتنسيق فيما بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين، ووزارة الصناعة لتطوير الزراعة الصناعية التي تزود الشركات بأصناف عالية المردود ومنخفضة الأسعار من المواد الزراعية الأولية اللازمة للتصنيع، وتوزيع الأرباح على كافة العاملين في المؤسسة والشركات التابعة، ورفع نسبة الحوافز للعاملين في المؤسسة، وإقامة مشفى عمالي يقوم على خدمة العاملين وأسرهم مجاناً.

أما مداخلة اللجان النقابية في إدارة الشركة العامة للمخابر وفرعي دمشق وريف دمشق والوحدة الاقتصادية، خلصت إلى التوصيات الآتية: أولاً السعي برفع نسبة الشريحة المحفزة وخاصة لعمال الوحدة الاقتصادية، وثانياً تعديل نظام المساعدة في صندوق التكافل لاسيما تعويض نهاية الخدمة استئناسا بالقرار رقم /22/ لعام 2008 الصادر عن اتحاد عمال دمشق، وثالثاً السعي لتشميل كافة العاملين بالتأمين الصحي بما فيهم المتقاعدين.

وطالب غياث الكردي في مداخلته بتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب وتشمل( الطبابة التي تكاد شبه معدومة، وتعديل أوضاع بعض العاملين الذين يحملون شهادات أعلى من الشهادة المعينين عليها، منح الوجبة الغذائية، ومنح طبيعة العمل والاختصاص لحملة الشهادة الثانوية الصناعي، والمعاهد المتوسطة أسوة بوزارت ومؤسسات الدولة)، وتحسين الوضع المعيشي للعاملين، وزيادة الرواتب والأجور كي تتناسب مع غلاء الأسعار.

وطالبت أخلاص فرج في مداخلتها بتوصيف العمل والمهن في المطاحن باعتباره من المهن الشاقة والخطرة نظراً لتعرض العاملين لضجيج مكنات الطحن، والغبار المتصاعد من الأقماح في أقسام الاستلام، ومواد التعقيم المستخدمة للحفاظ على المنتج من الإصابة الحشرية، والسعي لدى الحكومة والجهات الوصائية لفتح تعيين بعض الشواغر الفنية والمهنية في المطاحن بدلاً من التسرب والخدمات المنتهية.

وأعطى مروان الرفاعي مداخلة قطاع خاص مؤكداً إن القطاع الخاص أصبح رديف ومنافس قوى للقطاع العام من حيث الإنتاج ومن حيث العمال، لهذا نطالب بإعطاء القطاع الخاص أهمية خاصة من حيث:

تشجيع العاملين بالقطاع الخاص للانتساب إلى النقابة.

منح العاملين بالقطاع الخاص ميزات القطاع العام من حيث الطبابة والاستشفاء، والقيام بزيارات دورية، ومعالجة مشاكل العمال وتلبية مطالبهم في الزيادة الدورية من الرواتب والأجور، ومنح الإجازات وفق ما ورد بالقانون، ومنح العاملين العطل والأعياد المنصوص عليها، وأخيراً منح العاملين بالقطاع الخاص عطلة يوم السبت.