أكثر من 85 ألف عامل انضموا لصفوف البطالة... وسوق العمل «خامل»
ألقت الأزمة الحالية في سورية حملها الثقيل على سوق العمل، مساهمة بمضاعفة نسبة البطالة، التي زادت بين عامي 2010- 2011 حوالي 69,3%، وناتجة عن الزيادة في حجم قوة العمل وتناقص عدد المشتغلين، ما أدى لزيادة عدد المتعطلين بشكل كبير وصل إلى 866,2 ألف متعطل في النصف الثاني من عام 2011، حسب النشرة التنموية الاقتصادية الصادرة عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، والتي بينت أن تداعيات الأزمة الحالية في سورية أحد أهم أسباب الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة.
300 ألف وافد سنوي لسوق العمل
وبلغت نسبة البطالة في العام الحالي 14,8 %، بعد أن سجلت 8,2 % العام الماضي، حيث كانت أعلى نسبة للبطالة لدى الشرائح العمرية الأكثر شباباً، في حين يقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، وتقدر أعداد الداخلين إلى سوق العمل ما بين 250 إلى 300 ألف شخص سنويا.
وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت عن توافد أعداد هائلة إلى سوق العمل وصلت إلى 300 ألف وافد سنويا, في وقت لا يمكن للقطاع العام فيه أن يستوعب أكثر من 77 ألفاً, مشيرة إلى أن 40 % من نسبة الوافدين تحمل الشهادة الإبتدائية، وبينت أن توظيف هذا العدد الكبير يحتاج إلى 700 مليار ليرة.
الرقة الأولى في البطالة
وجاءت أعلى نسبة زيادة في معدل البطالة بين عامي 2010-2011 في محافظة الرقة بنسبة بلغت حوالي 222,2%، ثم الحسكة 157%، ثم جاءت حمص بـ139,1% وإدلب 124%، الأمر الذي يؤكد أن أكثر الفئات في سوق العمل والتي تساهم في ارتفاع معدلات البطالة والمتأثرة بالأزمة الحالية هي الفئات التي تعمل في القطاعات غير المنظمة، مثل: العمال الموسميين والمؤقتين وأغلبهم من فئة الشباب ومن ذوي التعليم المنخفض والدخول المنخفضة.
سوق العمل خامل وغياب للإحصائيات الدقيقة
مدير المعلوماتية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيّن أنه «لا يمكن القول إن القطاع غير المنظم في سوق العمل السورية يزداد، وذلك بسبب غياب المؤشرات الإحصائية الدقيقة، ونستطيع عن طريق حصر عدد الذكور العاملين من العمر بين 15-65 سنة ومن ثم إحصاء عدد المسجلين بالتأمينات، استنتاج عدد العاملين في القطاع غير المنظم».
ولفت ياسر إلى إن «سوق العمل في سورية في الفترة الماضية يوصف بالخامل نسبياً مقارنة لوضعه في فترة الصيف بالسنوات السابقة، حيث تكون حركة الدخول والخروج إليه أكثر عادة، نتيجة الاستثمارات ودخول عدد من الخريجين أو الطلاب الذين يعملون لفترات ويسجل بعض منهم في التأمينات الاجتماعية».
وبلغ عدد العمال المنفكين خلال الفترة من 1/3/2011 لغاية 1/3/2012، 85552 عاملاً، توزعوا على الشكل التالي، 21023 عاملاً من تأمينات دمشق، و26677 عاملاً من تأمينات ريف دمشق، و14919 عاملاً من تأمينات حلب، و5484 عاملاً من تأمينات اللاذقية، و5534 عاملاً من تأمينات طرطوس، و1152 عاملاً من تأمينات دير الزور، و677 عاملاً من تأمينات الرقة، و3987 عاملاً من تأمينات الحسكة، و1787 عاملاً من تأمينات القامشلي، و1444 عاملاً من تأمينات درعا، و1868 عاملاً من تأمينات السويداء، علماً أنه تعذر الحصول على أعداد العاملين المنفكين من فروع حمص وحماه وإدلب.
فيما بلغ عدد المنشآت التي صدر قرار وزاري بإغلاقها أو إيقاف العمل فيها جزئياً نتيجة الأوضاع السائدة من الفترة 1/ 1/ 2011 حتى 28/ 2/ 2012، 187 منشأة، 5 منشآت أغلقت كلياً في دمشق، و20 منشأة أغلقت كلياً في ريف دمشق، و39 منشأة أغلفت كلياً في حلب، و21 منشأة أغلقت كلياً في حماة، ومنشأة أخرى أغلقت جزئياً في حماة، و8 منشآت أغلقت كلياً في طرطوس، و14 منشأة أغلقت كلياً في اللاذقية، و11 منشأة أغلقت كلياً في حمص، و16 منشأة أغلقت كلياً في إدلب، و12 منشأة أغلقت كلياً في دير الزور، و9 منشآت أغلقت كلياً في الحسكة، و8 منشآت أغلقت كلياً في الرقة، و13 منشأة أغلقت كلياً في السويداء، ومنشأتين أغلقت كلياً في القنيطرة، و8 منشآت أغلقت كلياً في درعا.
76710 عمال منفكون خلال 9 أشهر
ومن جهتها بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المنفكين من العمل منذ بداية العام 2011 وحتى نهاية الشهر التاسع منه بلغ حوالي 76710 عمال منفكين، بينما بلغ عدد الملتحقين بالعمل خلال نفس الفترة 82906 عمال، والسبب الكامن وراء انفكاك العديد، حسب مدير المعلوماتية في المؤسسة أنس ياسر « التقدم إلى فرصة عمل بالدولة وحاجتهم إلى وثيقة غير مشمول بالتأمين لتقديمها إلى مكتب التشغيل مع بقائهم في عملهم، وهذا يعطي أرقاماً غير صحيحة عن أشخاص مازالوا في سوق العمل».
وحسب إحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ عدد العمال الملتحقين بسوق العمل منذ بداية العام 2011 وحتى نهاية الشهر التاسع في محافظة دمشق 18654، في حين بلغ عدد المنفكين لنفس الفترة 15557، وفي محافظة ريف دمشق بلغ عدد الملتحقين بسوق العمل 20092، وعدد المنفكين 19431، أما في محافظة حلب فبلغ عدد الملتحقين بسوق العمل 14319 وعدد المنفكين 11441، وفي محافظة حماة بلغ عدد الملتحقين 2932 وعدد المنفكين 3331، وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد الملتحقين بسوق العمل 5042 وعدد المنفكين 4546 ، وفي محافظة حمص بلغ عدد الملتحقين 6518 وعدد المنفكين 6877، وفي محافظة طرطوس بلغ عدد الملتحقين 4841 وعدد المنفكين 5186، في حين بلغ عدد الملتحقين بالعمل في محافظة درعا 1371 وعدد المنفكين 1075، وفي محافظة السويداء بلغ عدد الملتحقين 2128 وعدد المنفكين 1504، وفي محافظة دير الزور بلغ عدد الملتحقين 1403 وعدد المنفكين 776، وفي محافظة الرقة بلغ عدد الملتحقين 557 وعدد المنفكين 702، وفي محافظة الحسكة بلغ عدد الملتحقين 3830 وعدد المنفكين 2513، وفي محافظة القامشلي بلغ عدد الملتحقين 860 وعدد المنفكين 1148، وفي محافظة القنيطرة وصل عدد الملتحقين إلى 359 وعدد المنفكين 290.
ساعة عمل واحدة لتصنيف البطالة من عدمها
وللتعرف على آليات ومعايير احتساب نسبة البطالة في سورية، قال الدكتور كنان بهنسي مدير مشروع مرصد سوق العمل «نعتمد في سورية التعريف الدولي للبطالة، وهو ما يخلق اختلاف بين التعريف الذي ننتهجه وما يصدر عن المكتب المركزي للإحصاء، وبين الباحثين الآخرين الذين يعتمدون على معايير مختلفة».
وتابع الدكتور بهنسي إن «التعريف الدولي يقول انه من تاريخ إعداد الدراسة يسأل الباحث المبحوثين هل عملت ساعة على الأقل خلال الأسبوع الماضي؟ وبالتالي يتوجب على الباحث وصف المبحوث في حال أجاب بنعم بأنه يعمل مهما كانت طبيعة العمل والمدة التي استمر فيها، وهذا يحد من نسبة البطالة عادة، لكن إذا تم قياسه بالنسبة للعمالة الكاملة التي يجب أن تصل إلى 35 ساعة عمل في الأسبوع من الممكن أن تكون نتيجة المسح عن نسبة البطالة في سورية 50%، خاصة بالنسبة للقطاعات التي تكون أعمالها موسمية أو التي لا تتطلب ساعات عمل طويلة»، لافتاً إلى أن «مؤشر البطالة يعتمد على أساسات دولية من أجل المقارنات».
وأضاف بهنسي أن «العمالة غير المنظمة تدخل في مسوحات البطالة، وتظهر نسبته عند سؤال المشتغل عن تسجيله بالتأمينات، ويدرس في مسوح قوة العمل».
وحول الاختلافات في نسبة البطالة سنوياً، بين بهنسي أن «الزيادة أو المشكلة بالتعريف لأن العمالة بسورية ليست مستدامة، ويشكل العمل بالقطاع الحكومي نسبة 30% منها ويعتبر مستدام بالنسبة للناس، وعمالة القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم، هي عمالة موسمية متقطعة وغير مستمرة طول فترة السنة وتعتمد على عمل لمصلحة الشخص وليس عمل مؤسساتي، بالتالي تحقق نسبة 30% من العمالة بسورية، فهؤلاء أشخاص يدخلون ويخرجون لسوق العمل بشكل مستمر، لذا تختلف نتائج المسح حسب الفترة من السنة التي أجري فيها».
وأردف مدير مشروع مرصد سوق العمل إن «تضاعف البطالة عامل اقتصادي بسبب الأوضاع الحالية، حيث تأثرت هيكلية سوق العمل بهذه الأوضاع، ولم يتمكن المكتب المركزي للإحصاء من إجراء مسح دقيق بسبب الأحداث والرقم الصادر سيكون تقديري ناتج عن المسح السريع لعدم القدرة على العمل الميداني».
وحسب تقرير سوق العمل الصادر عن المرصد تبلغ نسبة السكان الناشطين اقتصادياً 24% من مجموع السكان في سورية، بينما يبلغ عدد المتعطلين عن العمل حسب المحافظات حوالي 442953 متعطل بنسبة 8,1% في عام 2009، بينما بلغ عددهم عام 2010 حوالي 468009 متعطل بنسبة وصلت إلى 8,4 %.
