قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في لقاء مع جريدة (تشرين) بتاريخ 19/6/2011 : (أصدرنا في سورية نصوصاً قانونية كثيرة، ومنها ما تم بسرعة، وكانت ترتكب أخطاء بصياغة النصوص..)، وجاء تصريحه هذا في معرض رده على أسئلةٍ حول العديد من القضايا العمالية والاجتماعية التي تعمل الوزارة على معالجتها، ومنها قانون العمل الجديد رقم 17، وبهذا القول فإن الوزير قد قفز فوق أمرين اثنين كان لهما الدور الأساس بصياغة القوانين:
فجأةً، ودون سابق إنذار، ارتفع سعر كيلوغرام السكر في أسواق دمشق من 45 إلى 60 ليرة سورية، ولعلّ المبررات جاهزة لدى التجار: «الأزمة التي نعيشها لم تترك ولم تذر.. وما هذا سوى غيض من فيض»!.
بالرغم من كل الادعاءات والأرقام التي تطرحها الحكومة حول معدل نسبة النمو الذي يرتفع باستمرار، والميزان التجاري الرابح، وسعر صرف الليرة المستقر بالنسبة للدولار.. إلخ. وبالرغم من الادعاءات الكاذبة حول انخفاض معدل الفقر (والتي لا ندري على أية دراسة استندت) إلاّ أن المواطن السوري الذي لا تهمه كل هذه الادعاءات، ولا تعني له شيئاً كل هذه الأرقام، التي تعدها الحكومة إنجازات، ما يزال يعاني الأمرين، من حكومته تارة، ومن جشع التجار والمحتكرين تارة أخرى، وفي أحيان كثيرة من الاثنين معاً..
بفخر واعتزاز، تؤكد مصادر المؤسسة العامة للدواجن، أنها نفذت خلال العام الحالي ما يقارب من 92% من خطتها في مجال التصدير، أي ما تعادل قيمته حتى تاريخه /312/ ألف يورو، من أصل /500/ ألف يورو. هذه الخطة التي استفادت منها دول الجوار، والتجار الذين صدروا لها منتوجاتنا، وحرموا منها المواطن الذي هو بأشد الحاجة إلى سلعة كهذه تعتبر مادة أساسية في السلة المعيشية للمجتمع السوري. وبسبب التصدير ارتفع سعر الفروج وبيض المائدة بشكل فادح، مما سبب عبئاً على كاهل المواطن، حيث بلغ سعر كغ الفروج الحي /90/ ل.س وأكثر، وسعر كغ المذبوح والمنظف /95/ل.س. وسعر الفروج المشوي أو البروستد الذي لا يتجاوز وزنه 1 كغ، بلغ/250/ ل.س، في حين بلغ سعر صحن البيض/135/ ل.س.
في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الأرض في مصر بدرجة هائلة، لا يعود ذلك فقط للمضاربات الواسعة فحسب، ولكنه يعود إلى الهجمة الشديدة للأجانب للشراء، والذي بات يشكل ظاهرة خطيرة.
الفروج السوري، هذه المادة الاستهلاكية التي يعتمد عليها غذاء المواطن السوري بشكل كبير، ويُحسد على توفرها وخلوها من الأمراض من جيرانه الأقربين والأبعدين، رغم غلاء سعرها مقارنة برواتب ذوي الدخل المحدود، لا أحد يعلم أسباب ارتفاع سعرها أو انخفاضه بين الحين والآخر، وخصوصاً هذه الأيام حيث انخفض سعرها في المداجن للحدود الدنيا، بينما ظلت أسعارها المشوية والمقلية تحرق الناس بلهيبها!..
تؤكد تصريحات حكومية تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني في العامين الأخيرين، والهدف من وراء هذه التصريحات طبعاً إثبات صحة السياسات الحكومية المتبعة.. ولو كانت هذه الأرقام صحيحة شكلاً ومضموناً لكنّا من أول المرتاحين، لكن هناك أسباباً عديدة تدعو للتوقف عند هذه التصريحات والتساؤل عن مصداقيتها...
... ألم تكف الفلاح معاناته من ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الإنتاج من أسمدة وأدوية... وغيرها؟!
كلما اقترب شهر رمضان من كل عام، تنهال التصريحات والوعود من كبار المسؤولين عن الاستعدادات لاستقباله وتوفير السلع الغذائية وعدم رفع أسعارها. وكالعادة حدث ذلك منذ أيام بعقد اجتماع على أعلى مستوى أسفر عن النتائج نفسها التي تعودنا عليها. وكالعادة ارتفعت الأسعار في نفسه اليوم خاصة بالنسبة للسلع الغذائية التي يسهل اكتشاف ما طرأ على أسعارها كل يوم.
لا ندري بماذا نشبّه لعبة «الشدّ و الرخي» التي تلعبها الحكومة منذ مدة، حول رفع الدعم عن المحروقات، وعن بعض المواد الاستهلاكية ( كالخبز والرز والسكر). هل نشبهها بلعبة القط الذي يطارد فأراً؟ فيحاصره مرة، ويتركه قليلاً ليعود ويحاصره أخرى، وقد يداعبه بين يديه دون أن يؤذيه لفترة، ثم يعود ويلاحقه مرة أخرى، حتى إذا وقع متهالكاً، فعل به ما يريد. أو نشبهها بما قاله أحد الخلفاء يوماً، حيث قال:(إن بيني وبين الناس شعرة وددت ألا تنقطع، فإن شدوا أرخيت، وإن أرخوا شددت). كذلك تجاذبتنا لعبة التصريحات حول رفع الدعم، فتارةً نجد في تصريح رسمي أن الحكومة قد صرفت النظر عن رفع الدعم، وهذا موضوع غير قابل للنقاش، ومرة أخرى ومن المصدر نفسه أن الحكومة جادة وماضية في طريق رفع الدعم. حتى بات المواطن مشوشاً مضطرباً، يحمل كل هموم الدنيا فوق كتفيه، ووقع منهكاً من ثقل عبء الحياة اليومية، وأسلم أمره وقال:(فليفعلوا ما يشاؤون، ويا مصفاية ما يعيبك بخش).
