عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

من على منبر إحدى الشاشات التلفزيونية السورية، أطلت ثلاثٌ من الجهات الحكومية والتجارية المتصلة بقضية ارتفاع الأسعار والأسواق، وهم معاون وزير الاقتصاد السوري، ومدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وعضو في غرفة تجارة دمشق، واجتماعهم لم يكن لخير المواطن السوري طبعاً، وقولنا هذا، لن يكون من بوابة التجني، بل انطلاقاً من أدائهم ومنطقهم المجافي للحقيقة خلال الحلقة التلفزيونية المذكورة، وما أوصلتنا إليه ممارساتهم ونتائج قراراتهم أيضاً، فالمقدمات الصحيحة هي التي تؤسس لنتائج صحيحة، وهذه أولى منطلقات الفكر الفلسفي، فخلال تلك الحلقة،ـ أشار هؤلاء إلى نظرتهم لمشكلة الأسعار والأسواق، وهذه النظرة، هي التي أدت لتعرية أدائهم، وإثبات تورطهم مجتمعين في استغلال المواطن السوري، وإنهاكه اقتصادياً بما يخدم مصالحهم وزيادة أرباحهم، وبما يعزز عملية نهبهم للوطن والمواطن على حدٍ سواء...

يقول الخبر الذي تناولته الصحف المحلية مؤخرا، إن  معاون وزير الاقتصاد  «كشف عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع، وأضاف إن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه »، وإذا كنا موافقين ونحفز مثل هذا التوجه على أساس أن « الرمد أفضل من العمى » فإن هذه الموافقة تضطرنا إلى أن نطرح السؤال المهم التالي : هل يا ترى هذا الحل المؤقت والقاصر سيساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع حتى لو تمت مضاعفة العدد الموجود حاليا 600مراقب والذي يقوم بمراقبة الأسواق .

باتت مسألة ارتفاع أسعار جميع المواد وبشكل خاص السلع الغذائية والاستهلاكية أمراً مفروغاً منه لا جدال فيه، وفي كل مرة يطالعنا المسؤولون من خلال وسائل الإعلام المختلفة بحلول «حازمة»، ولكن ما إن تمض أيام حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع من جديد، ونتيجة ذلك تزداد أوضاع الطبقة العاملة السورية وجماهير الكادحين، وأصحاب الدخل المحدود هم المتضررون من هذا الغلاء الفاحش ويزدادون بؤساً وشقاءً في كل يوم حتى وصل الأمر بهم حد الإملاق، وهم منتجو الخيرات المادية في وطننا.

السبت 21/2/2004 الرباط - في خطوة ذات دلالات قاتمة، اقرت الحكومة المغربية رفع سعر الخبز.

ما يزال لغز الأسعار العصي عن الضبط الحكومي، الهاجس والهمّ الأول الذي يشغل بال السوريين في هذه الأيام، خصوصاً بعد الارتفاع الذي يطال معظم أسعار السلع بالأسواق المحلية خلال الشهور الستة السابقة، والذي وصلت نسبته إلى ما يقارب %100، وهذا ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للسوريين، والمتراجعة أساساً، وما دفعنا للحديث عن الأسعار لم يكن رصد الارتفاعات الجنونية الحاصلة بالأسواق لأغلب السلع، وإنما أتى بهدف تسليط الضوء على الخلل الذي تمارسه مؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، والذي يتمثل بوضع التاجر حلقة ربح إضافية بينها وبين المستهلك السوري، لتزيد بذلك من السعر النهائي للسلعة على حساب السوريين..

كشفت دراسة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، أن السوريين ينفقون نحو 1.700 تريليون ليرة سورية، على الخدمات والسلع متضمنة مطالب الحياة اليومية وهو ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي.

قدم حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق كلمة هامة ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، ونظراً لأهميتها في تناول القضايا الاقتصادية الهامة، وشرحه لوضع الليرة السورية في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ننشرها كاملة كمادة دسمة لقراء «قاسيون». 
كادت الليرة السورية أن تنهار، وأن تخضع لقوانين الصرافة والمضاربين، الذين لا يريدون خيراً لها. إذ سجّل التاريخ الاقتصادي والنقدي السوري، وذاكرة الناس، يوم الأربعاء ليلة الخميس قبل الماضية منعطفاً كبيراً خطيراً وستحفظ الذاكرة تلك الليلة القاسية بامتياز، وقطعاً لن ينساها أحد من أولئك الذين يملكون مدخرات بالليرة السورية، و أولئك الذين حاولوا استبدال مدخراتهم بالقطع الأجنبي لاسيما الدولار.
فلقد فقدت الليرة السورية في تلك الليلة الحمراء بأسعار الصرف جزءاً كبيراً من قيمتها، وصل إلى نحو 50 %، عندما وصل سعر الصرف إلى مستويات غير مسبوقة قبلاً، وتجاوز حاجز المئة ليرة، ليقفز إلى نحو 113 ليرة في بعض الأسواق، وبشكل مفاجئ، ودون مقدمات تعرضت الليرة لأقسى عملية فقدان لقيمتها، كادت أن تطيح بها، وتجعلها أثراً بعد عين، وتصبح العملة عبئاً على من يملكها.

تواصل أسعار اللحوم في الأسواق السورية تحليقها لتصل إلى مطارح خيالية تتجاوز في حدها الأدنى حاجز 900 ليرة في بعض الأحيان، مما جعل الكثير من الأسر السورية ذات الدخل المحدود تعزف عن أكل اللحوم، معتمدة في نظامها الغذائي على الخضار التي تضاعف سعرها أيضاً، ويعزو التجار ذلك إلى عدة أمور أهمها: المشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ قلة الأعلاف في الأسواق وارتفاع أسعارها؛ فقدان المواد النفطية وارتفاع أسعارها؛ وغير ذلك من الأسباب، والتي أدت إلى ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء وحرمان المواطن منها.

 قام وفد يمثل الموقعين على عريضة «الكهرباء» من كل المحافظات السورية بتقديم العريضة التي تحمل أكثر من عشرة آلاف توقيع إلى رئاسة مجلس الوزراء وهذا نصها:

لو جردنا الأمور إلى أقصى درجاتها وراقبنا كيف يرى بعضنا بعضاً.. هل ستظهر الصورة بالشكل التالي: