السكن الشبابي والقروض السكنية والاستثمار العقاري، عناوين عديدة حاولت الحكومة من خلالها إيجاد حل لمشكلة السكن المتفاقمة، لكن مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل واتساع قاعدة الفقر والإجراءات الحكومية لجهة رفع أسعار الأسمنت بنسبة تزيد عن 50% والركود التضخمي الذي يعيشه الاقتصاد السوري منذ عقود، أُفرغت تلك العناوين من مضامينها وتحولت إلى أنصاف حلول وربما أقل،
لم يعد أحد في سورية يضمن سلوك الحكومة الاقتصادي اليومي، أو يقدر على معرفة أي من الاتجاهات سوف يتخذه، فالارتجال وعدم التبرير المنطقي للحركات الاقتصادية الخاطفة أصبحا من السمات الأساسية لشخصية الحكومة اقتصادياً، فجأة يُتخذ قرار برفع الحماية عن صناعة ما، وفجأة يسمح باستيراد ما كان ممنوعاً ويمنع ما كان مسموحاً، وفجأة تُرفع أسعار الأسمنت والبنزين، وفجأة تُرفع وتُخفض أسعار الفوائد، وفجأة يصدر قانون نقدي وفجأة يُعدّل، فالمزاجية والآنية هي التي تحكم الأداء الاقتصادي، والمواطن ينتقل من مطب إلى آخر دون علم، لماذا؟
وكأنه يراد أن يستمر موضوع اقتناء السيارة حلماً بعيداً وصعب المَنال على المواطن السوري، فبعد سنوات طويلة من إصدار (أشباه القرارات) أو الاكتفاء بالتلويح بها، والتي قد تعطي بصيصاً من الأمل للمواطن بأنه قادرٌ على اقتناء سيارته الخاصة المتواضعة، ولو بعد 20 عاماً من (التصميد)، أتى القرار الجديد برفع سعر البنزين - و الكاسح في توقيته ومضمونه- ليقول مجدداً، لهذا المواطن : " كل مين يحلم على قدّو!؟؟".
1. رفعت الدولة أسعار البنزين إلى 30 ليرة لليتر الواحد وكان 24.25 وقالت إن هذا التدبير للحد من التهريب. أي أنها رفعت سعر الليتر الواحد 5.75 ل.س.
أضرب نحو خمسين سائقاً من أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل ضمن مدينة القامشلي عن العمل، حيث اجتمعوا أمام مديرية المنطقة في المدينة، محتجين على الارتفاع المفاجىء الذي طرأ على سعر البنزين كتغطية كما يبدو على العجوزات الاقتصادية التي تعاني منها سورية، وكان آخرها محاولة إعادة (هيبة) الليرة السورية مقابل الدولار...
● في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الدولي، بضغط أمريكي - بريطاني - فرنسي بياناً رئاسياً يهاجم فيه سوريه استكمالاً للمخطط الأمريكي ـ الصهيوني ضدها، قامت الحكومة عندنا برفع جديد للأسعار تطال نتائجه أوسع جماهير الشعب، وكأنها تصب الزيت في طاحونة أعداء الخارج والداخل المتربصين شراً ضد وطننا ومنطقتنا .
دون أية مقدمات أو مطولات، نقدم لكم وبشكل مباشر عبارة مأخوذة من التقرير الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العام الماضي والذي جاء فيه حرفيا ما يلي: " يُعد تحسين رفاه الأفراد الهدف النهائي لأي عملية تنموية وبالتالي فهناك حاجة لتطوير مستويات المعيشة والتي تعتمد على التنمية الاقتصادية كحامل للتنمية الاجتماعية.
أعلن مسؤول مفوه لوكالات الأنباء أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية زيادة أسعار البنزين والإسمنت، يستهدف وقف عمليات تهريب البنزين إلى الأسواق المجاورة.
عندما أعلن رئيس الحكومة منذ أيام قليلة عن أن هاجس الحكومة اليومي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتدخل بشكل ايجابي في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد، كدنا أن نصدق تلك النوايا لولا الذي حدث وغير مجرى الأحداث بشكل جذري، ارتفاع أسعار الاسمنت والبنزين،
ربما تكون البصمة الاقتصادية الوحيدة التي تركها العام المنصرم على حياة الناس في سورية هي بصمة ارتفاع الأسعار، ذلك الارتفاع الذي وسم مستواهم المعيشي بندبة قوية جدا قد يحتاجون للشفاء منها أعواماً كثيرة قادمة.
