بلا رحمة وبلا ضمير... خَلو الشعب جوعان وفقير!
إنك تقدر تتعايش مع وجعك وقهرك ومعاناتك هيك ببساطة... ما فيك..
إنك تقدر تتعايش مع وجعك وقهرك ومعاناتك هيك ببساطة... ما فيك..
موجة ثالثة من الوباء تضرب مناطق الشمال الشرقي، وجرائم قتل بشعة في القامشلي، وارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية كالخضار والفواكة عشية الحظر الكلي والجزئي.
المزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه، أو حتى حرفي!
فوضى الأسعار هي سيدة الموقف في العيادات والمشافي الخاصة، ويوجد فارق كبير بين الأسعار التي تحددها نقابة أطباء الأسنان، وبين الأسعار التي يتقاضاها الأطباء في مختلف أنحاء دمشق.
تحولت غالبية أحلام الشعب السوري- بعد عشرة أعوام من حربٍ دامية وأزمة عميقة بالحصول على حياة مُنعمة خالية من الدماء- إلى كابوس مزعج ومزمن بقي يطاردهم ليومهم هذا، ترافق بـ «غلاء المعيشة، الجوع، الفقر، النزوح والتشرد، الهجرة الداخلية والخارجية، البطالة».. وغيرها الكثير من المظاهر المأساوية الأخرى.
صدر يوم الثلاثاء 16 آذار، مرسومٌ تشريعيٌ حمل الرقم 2 لعام 2021 ونصّ على ما أسماه «منحة» بقيمة 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين في من مدنيين وعسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
بيقولوا «الجوع كافر»..
ويلي قال هل الشي كان عرفان ضمنياً شو البُعد تبع هل الحكي...
على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في مؤتمراتهم مؤخراً، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً للوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة.
بشرنا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: «أن جميع السلع الغذائية الأساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة والمقننة كالسكر والأرز والشاي متوفرة».
يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات الحواجز، وبعض هوامش النقصان للمواد المنتجة محلياً كالألبان واللحوم وبعض الخضروات.