تحولت غالبية أحلام الشعب السوري- بعد عشرة أعوام من حربٍ دامية وأزمة عميقة بالحصول على حياة مُنعمة خالية من الدماء- إلى كابوس مزعج ومزمن بقي يطاردهم ليومهم هذا، ترافق بـ «غلاء المعيشة، الجوع، الفقر، النزوح والتشرد، الهجرة الداخلية والخارجية، البطالة».. وغيرها الكثير من المظاهر المأساوية الأخرى.
صدر يوم الثلاثاء 16 آذار، مرسومٌ تشريعيٌ حمل الرقم 2 لعام 2021 ونصّ على ما أسماه «منحة» بقيمة 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين في من مدنيين وعسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
بيقولوا «الجوع كافر»..
ويلي قال هل الشي كان عرفان ضمنياً شو البُعد تبع هل الحكي...
على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في مؤتمراتهم مؤخراً، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً للوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة.
بشرنا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: «أن جميع السلع الغذائية الأساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة والمقننة كالسكر والأرز والشاي متوفرة».
يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات الحواجز، وبعض هوامش النقصان للمواد المنتجة محلياً كالألبان واللحوم وبعض الخضروات.
أصبح الصراع مكشوفاً شكلاً ومضموناً بين الحرامية والمسروقين، وهذه السرقة التي تعبر عنها معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح، فعندما تحصل الأغلبية المسروقة من أصحاب الأجور على 11% من الدخل الوطني و89% للقلة السارقة من أصحاب الأرباح الكبرى، وعندما يصبح الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 732 ألف ليرة سورية، بينما وسطي الأجور في الدولة لا يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، كيف ستستقيم الأمور المعيشية في الفارق الهائل بين الرقمين الأجور والحد الأدنى للمعيشة؟
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.
خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021 «كلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية».
بدايةً حابة ذكّر بمقولة مهمة، ألا وهي: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
