أصبح الصراع مكشوفاً شكلاً ومضموناً بين الحرامية والمسروقين، وهذه السرقة التي تعبر عنها معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح، فعندما تحصل الأغلبية المسروقة من أصحاب الأجور على 11% من الدخل الوطني و89% للقلة السارقة من أصحاب الأرباح الكبرى، وعندما يصبح الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 732 ألف ليرة سورية، بينما وسطي الأجور في الدولة لا يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، كيف ستستقيم الأمور المعيشية في الفارق الهائل بين الرقمين الأجور والحد الأدنى للمعيشة؟
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.
خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021 «كلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية».
بدايةً حابة ذكّر بمقولة مهمة، ألا وهي: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
كل يوم نسمع تصريحاً عن مسؤول ما، أو وزير أو محلل اقتصادي ما يتحدث عن ضرورة خفض الدعم عن المواطن، وعن آثاره الإيجابية على خزينة الدولة، ويمر هذا الكلام بشكل عادي وبسيط على مسامع المواطنين دون الانتباه إلى ما تعنيه هذه السياسات من خطر على أمن المواطن الغذائي والصحي، ومستقبله في بلد باتت الأغلبية من سكانه تحت خط الفقر، والمجاعة بدأت تطرق أبواب الكثيرين، وعلى أمن البلاد ووجودها الذي بات على المحك.
مؤشر برنامج الغذاء العالمي WFP العامل في مناطق سورية المختلفة يشير إلى وصول عدد غير الآمنين غذائياً في سورية إلى 12,4 مليون في نهاية 2020. ليسجّل بذلك إضافة 4,5 ملايين شخص إلى طيف الجوع. وهؤلاء هم جميع السوريين غير القادرين على تأمين حاجات الغذاء الكافي والصحي بشكل دائم. بزيادة 57% خلال عام واحد، وهو معدل لم تسجّله سورية من قبل. وخلال العامين الماضيين 2019- 2020 ازداد عدد السوريين غير الآمنين غذائياً بنسبة استثنائية. وبينما كان ثلث السوريين في 2015 غير آمنين غذائياً ارتفعت النسبة إلى 60% في نهاية 2020.
يومياً، تزداد معاناة المواطنين السوريين بسبب الارتفاع الفاجر بأسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت هذه الأسعار حوالي 30% عن العام السابق 2020، ولم يتوقف هذا الارتفاع عند هذا الحد، بل ما زلنا نشهد ارتفاعاً بالأسعار كل يوم في الصباح والمساء، مما جعل الحياة أصعب بكثير بالنسبة للمواطنين من أي وقت مضى.
لا جديد يمكن إضافته عبر ما يرد في تقارير بعض المنظمات الدولية عن واقع السوريين، ربما باستثناء الاستشهاد ببعض الأرقام، فالواقع اليومي المعاش أقسى من كل الكلمات والعبارات التوصيفية، مهما حاولت السعي لتخوض في عمق المأساة، الكارثة، المستمرة منذ عشر سنوات وحتى الآن.
على إثر الارتفاعات الجنونية لأسعار مواد البناء، وخاصة الحديد، ومع انتشار وتوسع ظاهرة بيع الحديد المستعمل مؤخراً، مع استمرار تفشي مخالفات الأبنية البعيدة عن الشروط الفنية والهندسية، تتبادر للأذهان بعض الأسئلة، مثل:
تردد في المؤتمرات النقابية لاتحادات المحافظات بمعرض الرد على من طرح من النقابيين بضرورة زيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال من قبل المسؤولين النقابيين، بأن الأجور صحيح أنها ضعيفة ولا تغطي جزءاً ضئيلاً من حاجات العمال، وأن الأجور لابد أن تتضاعف إلى سبع مرات، ولكن لابد من أخذ إمكانات الحكومة بعين الاعتبار، ونركز على متممات الأجور، وحين تكون الأوضاع مناسبة للزيادة سوف نطالب بها، هذا الموقف الذي جرى تبرير تمنع الحكومة عن زيادة الأجور الأجور للعمال.
