عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الإداري

ضرورات الإصلاح الإداري الصلاحيات الواسعة بيد فراعنة المؤسسات

في الوقت الذي يجري فيه  الحديث عن الإصلاح الاقتصادي، والقسم الرئيسي فيه الإصلاح الإداري، ضمن مسيرة التطوير والتحديث، وانطلاقاً من خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب حيث أكد سيادته على أن البعض قد فهم التطوير والتحديث بالمقلوب وأخذه شعاراً وعلماً. نعتقد أننا بحاجة إلى وقفة منطقية وواقعية قد تؤدي إلى حلول ناجعة تجنبنا كوارث من نوع الكارثة الحاضرة المنسية «سد زيزون». تتأكد صوابية النظر إلى المسألة الإصلاحية كعمل متكامل يشمل كل مناحي المجتمع والدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وخطأ الإصلاح الجزئي في جانب دون آخر.

يتحدثون عن الإصلاح ويسيئون للوطن!!

قبل أن نقول ونطالب بأهمية تطوير الإدارة وأساليبها وأدواتها، و قبل أن نتحدث عن الإصلاح الإداري المسألة المستمرة والتي نقصد بها مجموع العمليات الإدارية الواعية التي تساعد على رفع مستوى العاملين وتطوير القوانين والأنظمة وأساليب العمل وأدواته، وقبل أن نتحدث عن كفاءة الإدارة وممارستها لدورها في تنظيم واستخدام وضبط وتوجيه الإمكانات بدءاً من أصغر خلية أو وحدة اقتصادية أو خدمية وحتى قمة البناء الإداري والاقتصادي للدولة..

قضايا راهنة في اتحاد عمال دمشق

عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري العادي بتاريخ 30/9/ 2003. قد افتتح رئيس الاتحاد جمال القادري الجلسة حيث أشار إلى القضايا التي يقع على عاتق الحكومة إنجازها وفي مقدمتها الاهتمام بقضايا المواطنين ووضع سياسات أجرية تتناسب مع وضعهم المعاشي. وكذلك الاهتمام بالإصلاح الإداري والاقتصادي.

قهوة بالربوة

بيان واحد أيار ومفعول قانون الطوارئ

لقد قامت الأجهزة الأمنية مؤخرا بفشة خلق لا مثيل لها أثناء وبعيد توزيع بيان 1 أيار ذكرى عيد العمال العالمي، ومارست هذه الأجهزة طقوسها المعروفة في مضايقة وتوقيف واعتقال عدد من الشيوعيين الأعضاء في " اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" ولسان حالهم يقول نحن هنا (شو نسيتم قانون الطوارئ يا شباب؟

160 مديراً تحت تصرف الوزير افتحوا ملفات هؤلاء!!!

■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي  والسياسي

منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم،  وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف  وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟

الاحتجاجات الشعبية في سورية... إلى متى؟ وإلى أين؟

مضت أربعة أشهر ونصف على بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، طرأ فيها الكثير من التغيرات على الحركة الشعبية شكلاً ومضموناً، فما بدأ احتجاجاً محدوداً ومتفرقاً، بين مدينة أو بلدة وأخرى، تحول إلى مظاهرات شعبية حاشدة تضم عشرات الألوف في بعض الأحيان، بل ومئات الألوف في بعض المحافظات، وما بدأ بمطالب مناطقية محدودة تطور شيئاً فشيئاً إلى دعوة للإصلاح الشامل ومطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة وتحسين مستوى العيش، ليتحول بسرعة قياسية إلى دعوة صريحة إلى إسقاط النظام والتغيير الجذري.. وربما يعود هذا التحول في مسار الحراك الشعبي السوري وشعاراته إلى تباطؤ السلطة في الاستجابة لمطالب الشعب كما يرى البعض، وإلى العنف المبالغ فيه الذي وظفته لإخماد هذا الحراك الشعبي كما يرى آخرون.

الوحدة الوطنية مسؤولية جماعية

تنبثق المسؤولية الجماعية في حماية الوطن وصون وحدة أرضه وشعبه، من الحس الوطني العميق لمجمل السكان بواجباتهم ومسؤولياتهم، المرتكز أولاً وقبل كل شيء إلى حقوق المواطنة المختلفة، واحترام مبدأ التعددية السياسية والفكرية والدينية..

توضيح

نشر في موقع «ولاتي» بيان باسم «تنسيقيات لجان الوحدة الوطنية في الجزيرة»، وحسب النص المنشور فإن «تنسيقيات شباب اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين» هي إحدى الجهات الموقعة على هذا البيان، وفي هذا الإطار يهمنا توضيح التالي: