تستمر العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والمهنية والشرعية لدورة عام 2014، والتي بدأت يوم الأحد الواقع في 1/6/2014 حيث بلغ عدد المتقدمين لهذا العام حوالي 335606 طالباً وطالبة منهم 211139 طالباً وطالبة للفرع الأدبي و124467 طالباً وطالبة للفرع العلمي بالإضافة إلى 28545 طالباً وطالبة في الثانوية المهنية بمختلف فروعها متوزعين على 2751 مركزاً امتحانياً.
لقد عانى الفلاحون وما زالوا يعانون الأمرين: مرارة تغييب دور الدولة، بدءاً من حل مزارع الدولة وأهم دوائرها المكننة الزراعية التي كانت تقدم خدماتها للفلاحين، إلى تحرير الأسعار ومرارة هيمنة المسلحين الحالية، وهذا ما انعكس على حياتهم وعملهم وإنتاجهم من تحضيرات الموسم ومستلزماته وارتفاع أسعارها، إلى الحصاد إلى النقل والتسويق.
تعيش محافظة الحسكة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة السورية التي تشهدها البلاد في دوامة خاصة بها، تختلف عن واقع الحال في باقي محافظات البلاد، ويمكن وضعها تحت عنوان الاستقرار واللااستقرار في آن واحد.
كعادة أغلب الناس أيام زمان, ضمتنا كأسرة سهرتنا المعتادة التي لا تطول كثيراً بحكم قاعدة ذلك الوقت «نام بكير واصحا بكير» نتسامر ونحن نتناول الفواكه والـ«نقرشة» نستمع إلى أخبار وطرائف وقصص ونمارس بعض الألعاب المبهجة, ويدلي كل منا بدلوه, ولما «جاء» دوري لأسرد قصة جرت معي قلت:
تغيّرت الطرق، وأصبحت محفوفة بالمخاطر أكثر من السابق، فبعد منع ليبيا دخول الأجانب إلى أراضيها براً عبر مصر، وبعد منع مصر دخول السوريين والفلسطينيين السوريين إليها إلا بشروط معينة، وبعد التشديد و«التعجيز» كما وصفه البعض، للوصول إلى لبنان والسفر عن طريقه، كان لابد من البحث عن طرق أخرى ولو كانت أكثر خطورة «للهرب» من الحرب الدائرة في سورية باتجاه ما يعتقد البعض أنه «الجنة» وبر الأمان، وهي شواطئ «أوروبا».
مازال الإعلان عن هدنة في بلدة هنا أوهناك ينعش شيئاً من الأمل في قلوب السوريين، لكن حال أغلب المدن التي شهدت هذه الهدن حتى الآن، لا يبشر بالكثير. فالواقع المزري للبلدات التي شهدت الهدن والتسويات دفع بالكثير من السوريين بزيارة تفقدية إلى مدنهم بهدف الاطمئنان وتفقد حال ممتلكاتهم مع تأجيل العودة والاستقرار فيها إلى حين الانتهاء نهائياً من عمليات إزالة الأنقاض وإعادة الخدمات إلى تلك المدن التي يمكن إطلاق تسمية المدن المنكوبة عليها.
يتجمع في المصارف الخاصة وفي إيداعات عملائها وزبائنها الفائض وغير المستثمر من أموال أصحاب الأموال السوريين. حيث يندرج ضمن أسماء أعضاء مجالس إدارتها وأصحاب النسب الهامة من أسهمها، أهم (الفاعلين الاقتصاديين السوريين) ورجال السوق والمال في سورية من القطاعات كافة.
صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السيد حسين حسون لجريدة تشرين بتاريخ 1\6\2014 إنه لم يجر قطع للحسابات منذ عام 2010 وحتى اليوم، وذلك بحسب التصريح بسبب (عدم جهوزية الموازنات الختامية..). أي أن بيانات التنفيذ الفعلية للخطط والموازنات الموضوعة في الموازنات التقديرية الأولية غير موجودة. وبالتالي لا تقييم لعمل الحكومة وإنفاقها للموارد التي تقدر توزيعها في بداية كل عام مالي.. وهذا يطرح تساؤلاً كيف كان يتم إعداد الموازنات العامة للدولة في كل عام بدون معرفة نسب التنفيذ في العام السابق والتي يعتمد عليها في إعداد وتقدير الموازنة اللاحقة. فالحكومة بناء عليه لا تعلم وجهة إنفاق مواردها ومستويات تنفيذ ما خصصته للتعليم والصحة، والدعم، وكافة وجهات الإنفاق في الوزارات المتعددة.
تكثر تفاصيل عمليات الفساد في المرافق الكبرى ذات الموارد العالية، ومرفأ طرطوس الذي نعود إليه مراراً وتكراراً هو أحد أهم هذه المرافق، حيث تستطيع أن تجد ملفاً للفساد في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية والخدمية.. وهنا نستعرض من معلومات من مصادر خاصة لقاسيون حول إحدى التفافات الفساد العديدة التي تمر عبر العلاقة بين التجار والوسطاء من جهة وبين الجهات الرسمية المسؤولة المتغافلة..
يتزاحم موظفو قطاع الدولة على الصرافات العامة العاملة لترى طوابير طويلة ممن اصطفوا ليحصلوا على دخل آخر الشهر، فترات الانتظار التي تطول لساعات في بداية الشهر، تبدو أطول مع مفارقة الوقت القصير نسبياً لإنفاق هذا الأجر الذي تحول إلى ما يشبه (الخرجية) التي تدفعها نسبة غالبة من العائلات النازحة إلى العاصمة دمشق في الأيام الأولى من الشهر كأجار منزل.. فالأجر الوسطي 20 ألف هو الحد الأدنى من أجرة منزل في العاصمة دمشق..
