مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : شباط/فبراير 2014

أكثر من شهر هو عمر «الهدنة» في حي برزة الدمشقي الذي أنهكته آلة الحرب الدائرة في سورية. يتجمع عدد من أهالي حي برزة الذين بقوا داخل سورية على مدخل حيهم ويتركون سياراتهم مركونة في إحدى الساحات ليتجهوا سيراً على الأقدام إلى داخل حي برزة، حيث يقيم الجيش العربي السوري حاجزاً على مدخل الحي، ويقوم على تدقيق أوراق الداخلين إلى الحي، وبعد أمتار عديدة يقيم المسلحون حاجزاً ثانياً، وهو أيضاً يدقق بهوايات وأوراق المواطنين الداخلين إلى الحي. 

تعتبر «الحصانة» من النظام العام ومخالفتها تؤدي لبطلان الحكم، ويجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وهي شخصية ولا تشمل غير المحصن، هذا في العموم، ولكل من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة وموظفي السلك الخارجي وحتى الموظفين العموميين حصانة معينة نص عليها القانون. وما يهمنا الآن حصانة الوزراء، فما هو المعنى القانوني لذلك؟

لم يكن يوم الخميس الماضي (13/2/2014) غريباً عن سكان مدينة الحسكة وآلاف القادمين إليها من مدن وبلدات المحافظة، رغم كل الأحداث الطارئة التي شهدتها المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، فكثير مما يجري هنا معتاد عند الناس رغم حدوثه على فترات متقطعة

على مشارف نهاية العام الثالث للأزمة السورية نقف عاجزين أمام واقع إنساني مؤلم حيث تحولت سورية من الداخل لمركز نزوح كبير لا يعرف الاستقرار، حلب إحدى المدن السورية لا تلخص أزمات شقيقاتها لكنها تحكي فصلاً آخر من دموية المشهد.

قسم كبير من العقارات في مدينة طرطوس خضعت للقانون رقم /60/ لعام 1979م مما أدى لاقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية وانتزاع صلاحية أصحابها الأساسيين من التصرف بها عمرانياً، وإحلال وصي ومالك جديد اسمه بلدية «طرطوس».

كما في العبارات الشائعة في الحكايات القديمة التي تدور حول الترحال والتطواف والسفر في أرجاء المعمورة.. من مثل «حملته قدماه» حملتني قدماي «بل الميكرو باص» إلى حي مشروع دمر تلبية لدعوة أحد الرفاق القدامى لزيارته في بيته, وبعد التحية والترحاب والتعارف كوني ألتقي به لأول مرة. خضنا مباشرة في أحاديث جلها يتناول الوضع الراهن والأزمة الدامية التي تجثم بثقلها على صدر شعبنا.

وردت لـ«قاسيون» مؤخراً شكاوى عديدة من أهالي قرى منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماة تتناول معاناتهم من أزمة المياه ونقص الخدمات واحتكار تجار الأزمة لحاجاتهم والتجاوزات والممارسات المرتكبة على مرأى من الجهات المعنية. ومنها الشكوى التالية:

على الرغم من بدء مؤتمر «جنيف-2» وتفاؤل المواطنين بالحل والذين طحنتهم الأزمة المستمرة من حوالي 3 سنوات، والتي سبقها عِقدٌ على الأقل من استفحال نهب الفاسدين والليبراليين الجدد وسياساتهم.. فقد سبق المؤتمر ورافقه تفاقم العنف بأشكاله المتعددة والمتكررة من الحصار إلى القصف إلى الاشتباكات بين المسلحين والتكفيريين.

«كانت وزارة التربية تقوم من خلال مديرياتها بإجراء الاختبارات الامتحانية لمختلف المراحل لتحديد قياس مستوى الطلاب من أجل معرفة قدراتهم وتحديد مستويات المعرفة والذكاء لديهم باتجاه تنمية رغباتهم وميولهم، فإذا كانت هذه الاختبارات تفتقر إلى الدقة العلمية والموضوعية ولا تراعي الفروقات الفردية كما يجب فكان لابد من إعادة النظر في القرارات التربوية باتجاه تعديلها وتغيرها تغييراً جذرياً بما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية والمتمثلة بالمستويات العليا للتعلم كالفهم والتحليل والتركيب».

صيغ مشروع قانون الاستثمار الجديد (بما يتيح الاستجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق ومتطلبات التنمية) بحسب تعبير إدارة هيئة الاستثمار السورية، وهو منطلق القانون السابق أيضاً..