عمال وموظفون بلا وسائط النقل
طالب عمال الشركة العامة للدراسات المائية في مدينة حمص في رسالة لـ«قاسيون» الحكومة بإيجاد سبل ميسرة في نقل العمالة من وإلى الشركة، حتى يتمكن العمال من أداء الدور المطلوب منهم أخلاقياً وإنتاجياً.
طالب عمال الشركة العامة للدراسات المائية في مدينة حمص في رسالة لـ«قاسيون» الحكومة بإيجاد سبل ميسرة في نقل العمالة من وإلى الشركة، حتى يتمكن العمال من أداء الدور المطلوب منهم أخلاقياً وإنتاجياً.
في لقاء قصير وسريع مع قيادي أساسي في الحركة النقابية السورية، سُؤلنا حول رأينا في المؤتمرات الجارية عقدها الآن في كل المحافظات، فتم إبداء الرأي وتم التوافق على أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام الإنتاجي في الأزمة، والضرورة الوطنية تقتضي إعادة تشغيل المتوقف منه مهما كانت التكاليف المترتبة على إعادة التشغيل لأن في هذا العمل الضمانة الأساسية في إنتاج مستلزمات الصمود ومنها الحاجات الأساسية لشعبنا التي ضرب حولها الأعداء حصاراً جائراً كانت مفاعيله الإنسانية على فقراء شعبنا كارثياً بكل ماتحمل الكلمة من معنى
في الأسبوع الفائت عقدت خمس نقابات في دمشق مؤتمرها السنوي (الصناعات الكيمائية، المصارف والتأمين، الأسمنت والأنترنيت، التبغ، الحمل والعتالة) فيما يلي سنتناول أهم القضايا التي طرحتها في تقاريرها الاقتصادية، والتي من المفترض أن تكون تحليلاً لخطة عملها في المرحلة القادمة، حيث أكدت نقابة عمال المواد الكيماوية أنه ليس لديها أي مطلب عمالي لأن أمن البلد هو همهم الأول والأخير، ولكن هذه المطالب التي لابد منها هي بالنهاية لمصلحة الوطن وحمايته من هنا سنذكر بعضاً منها:
أعلنت «الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات» أنها اتفقت مع مجلس إدارة «مدينة عدرا الصناعية»، التحضير بتخصيص مكان لإحداث مكتب للهيئة يكون بمثابة نقطة اتصال بينهم، مهمته استقبال الباحثين عن العمل، وتسجيل طلباتهم المتضمنة اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، كما سيقوم بالمقابل بتوزيع استبيان على الشركات القائمة ضمن المدينة لدراسة احتياجات هذه الشركات من اليد العاملة، والاختصاصات والمؤهلات والخبرات التي تحتاجها، ودراسة احتياجات الشركات قيد الإنشاء في المدينة من اليد العاملة والاختصاصات والمؤهلات المطلوبة.
بدعوة من لجنة المحافظة لحزب الارادة الشعبية بحماة جرى لقاء جماهيري في مكتب الحزب بمدينة السقيلبية بتاريخ 12/2/2014 الساعة السادسة مساء ضم الكثير من الأصدقاء،
ورد في مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر الحادي عشر فيما يتعلق بالمرحلة ومهامها - الجانب الوطني (وبما أن تاريخ الصراع مع الكيان الغاصب أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الألعاب السياسية والدبلوماسية ليست إلا «طبخة بحص» لا تنتج شيئا فإن خيار المقاومة الشعبية الشاملة والمسلحة كأساس تحول إلى خيار وحيد)
ضمن نشاطات الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في محافظة حلب تم عقد لقاء خاص بحضور عدد من النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية لبحث آخر تطورات الأزمة السورية وما تمخض عن الجولة الأولى لمؤتمر جنيف2. حدد اللقاء نقطتين في إطار البحث:
يخرج عليك في فضائية ما، ناطقة بالعربية، سياسي أو محلل سياسي، محسوب على النظام أو يتحدث باسمه، ليشدد بأغلظ الأيمان، أن «لا أفق لأي نتيجة من جنيف2 ما لم تخضع لاستفتاء على الشعب وتحظ بموافقته»..!
على مدى جولتين، لا يزال «التفاوض» في مؤتمر «جنيف-2» منفصلاً عن الواقع، وعن الشعب السوري. فبالإضافة إلى الخلل الذي جاء مع انطلاق أعمال هذا المؤتمر، والمتمثّل بغياب المعارضة الوطنيّة عنه، يستمرّ الطرفان المتقابلان في محاولة وأد حل سياسي حقيقيّ للأزمة السورية، من خلال السعي لاختزال هذا الحلّ بأحد الجانبين: إمّا «مكافحة الإرهاب» أو «مرحلة انتقالية» !
توجهت إذاعة الصين الدولية عبر مراسلها بدمشق السيد غسان يوسف في مستهل الشهر الجاري بمجموعة من الأسئلة المكتوبة للرفيق د.قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادتي ائتلاف قوى التغيير السلمي والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، للوقوف على رأي قسم من المعارضة الوطنية السورية بتطورات الأزمة في سورية ومجريات مؤتمر «جنيف2» وآفاقه، حيث كان الحوار التالي: