ثلاثة أطوار تاريخية متمايزة.. السياسات «الإسرائيلية» اتجاه الجولان السوري المحتل

احتلال الجولان 1967 - 1981

كان احتلال «الإسرائيليين» للجولان السوري أحد نتائج حرب حزيران 1967. وبحسب بعض المصادر، فقد تم طرد أكثر من 130 ألف سوري من المنطقة خلال الحرب، ولم يُسمح لهم بالعودة، مما أدى إلى عدد من العواقب، أولها: انقسام العائلات السورية بين المناطق المحتلة والمناطق غير المحتلة.
في 19 حزيران 1967، صوت مجلس الوزراء «الإسرائيلي» على إعادة الجولان إلى سورية مقابل «اتفاق سلام»، ضمن مساعي «التطبيع» الأولية. وقد تم رفض ذلك بعد قرار الخرطوم (1 أيلول 1967) الصادر في ختام قمة جامعة الدول العربية عام 1967، والذي تضمن بين أمور أخرى، «اللاءات الثلاثة» الشهيرة: «لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل».
في 22 تشرين الثاني 1967، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 242، وكانت النقطة الأساسية فيه التأكيد على «(1) انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير؛ (2) إنهاء جميع المطالبات أو حالات الحرب والاحترام والاعتراف بالسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها خالية من التهديدات أو أعمال القوة».
تم تضمين قرار مجلس الأمن 242 لاحقاً بموجب قرار مجلس الأمن 338 (1973)، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المشاركة في حرب 1973 وتنفيذ القرار 242.
استمرت «إسرائيل» بعد ذلك بسنوات في عرضها الانسحاب من الجولان مقابل اعتراف رسمي سوري، وتخلٍ عن القضية الفلسطينية، أي «تطبيع» العلاقات مع سورية، وهو ما تم رفضه مراراً وتكراراً.

قانون مرتفعات الجولان 1981 – الاعتراف الأمريكي 2019

في 14 كانون الأول 1981، أقر الكنيست (البرلمان «الإسرائيلي») قانون مرتفعات الجولان، والذي كان فعلياً ضمّاً للجولان من قبل «إسرائيل». يتألف القانون من الأحكام العامة الثلاثة التالية:
«1- القانون والولاية القضائية وإدارة الدولة نافذة المفعول في مرتفعات الجولان، كما هو موضح في الجدول.
2- سيبدأ سريان هذا القانون يوم قبوله في الكنيست.
3- وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القانون، ويحق له، بالتشاور مع وزير العدل، سن لوائح لتنفيذه وصياغة لوائح بشأن الأحكام المؤقتة المتعلقة باستمرار تطبيق اللوائح، والتوجيهات الإدارية والحقوق والواجبات التي كانت سارية في مرتفعات الجولان قبل قبول هذا القانون».
على الصعيد الدولي، لم يتم الاعتراف بالقانون، وفي 17 كانون الأول 1981، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 497، الذي اعتبر أن «قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغٍ وباطلٍ وليس له أثر قانوني دولي» كما طالب القرار «إسرائيل، القوة المحتلة، أن تلغي قرارها فوراً».
استمر المجتمع الدولي باعترافه بالجولان أرضاً سورية محتلة من «إسرائيل»، وضمها «لاغ وباطل». كان ذلك حتى 25 آذار 2019، عندما أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأولى (والوحيدة) التي تعترف بالجولان كأرض «إسرائيلية» بموجب إعلان وقعه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وأصدرت دول عديدة بيانات تدين هذا الإعلان، وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بياناً قال فيه: إن وضع الجولان لم يتغير.
لم يعترف أي من الرؤساء الأمريكيين السابقين بهذا الأمر إلى أن أخذ ترامب هذه الخطوة، وبالرغم من ذلك لم يقم خلفه، بايدن، بإلغاء الاعتراف أو التراجع عنه. على العكس تماماً حيث، في 25 حزيران 2021، بعد انتشار أخبار حول احتمال أن تتراجع إدارة بايدن عن الاعتراف وتغيّر سياسة ترامب اتجاه الجولان، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية التغريدة التالية: «سياسة الولايات المتحدة اتجاه الجولان لم تتغير والتقارير التي تشير إلى عكس ذلك كاذبة». تمت الإشارة إلى هذا الأمر أيضاً في تقرير خاص للأمم المتحدة حول الانتهاكات التي ترتكبها «إسرائيل» والذي تم تقديمه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير في أيلول 2021، والذي أشار إلى أن التغريدة أعلاه تؤكد «استمرار دعم الإدارة الجديدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية» على «الجولان السوري المحتل».

المستوطنات في الجولان المحتل

هناك إجماع في المجتمع الدولي على أن المستوطنات في الجولان (وأجزاء أخرى من فلسطين) تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وهو رأي أكدته قرارات عديدة لمجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 446 (1979)، الذي ينص من بين أمور أخرى على أنّ: «سياسة وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أية شرعية قانونية». كما دعا القرار «إسرائيل مرة أخرى، بصفتها السلطة المحتلة، إلى الالتزام الصارم باتفاقية جنيف... والتراجع عن تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتأثير الجوهري على التركيبة الديمغرافية للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، ... وعلى وجه الخصوص، عدم نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة». وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القرار تم تبنيه بأغلبية 12 صوتاً في مجلس الأمن، وامتناع ثلاث دول عن التصويت: النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
بدأ إنشاء المستوطنات «الإسرائيلية» في الجولان على الفور تقريباً بعد حرب حزيران 1967، حيث تشير بعض المصادر إلى أن أول مستوطنة تم تأسيسها في تموز1967. وبحلول عام 1970 كانت هناك 12 مستوطنة حسب بعض المصادر، وبحلول عام 2015 كانت هناك 33 مستوطنة (وفقاً لتقرير أصدرته مفوضية حقوق الإنسان بتاريخ 9 آذار 2015). في تقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2021 المشار إليه أعلاه، أفادت التقارير: أن عدد المستوطنات في الجولان بلغ 33، مع تسع مستوطنات أخرى قيد التطوير والتوسيع.
وفقاً لعدة مصادر، كان تعداد المستوطنين «الإسرائيليين» 77 عام 1972، 6800 عام 1983، 10000 عام 1989، 12600 عام 1993، 17265 عام 2004، 18692 عام 2007، 19797 عام 2010، 21000 عام 2015، 22000 عام 2019، وحوالي 25000 في نهاية عام 2021.
في 26 كانون الأول 2021 صادق «الكنيست الإسرائيلي» على خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان على مدى خمس سنوات. عندما تم إعلان ذلك، ووفقاً لإحدى المقالات العديدة المتعلقة بالموضوع، قال رئيس الوزراء «الإسرائيلي» نفتالي بينيت للوزراء: «هذه هي لحظتنا. هذه هي لحظة مرتفعات الجولان... بعد سنوات طويلة وراكدة فيما يتعلق بنطاق الاستيطان، هدفنا اليوم هو مضاعفة الاستيطان في مرتفعات الجولان». وتهدف الخطة إلى مضاعفة عدد المستوطنين بحلول عام 2025 والوصول إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2030 ليصل العدد إلى 100 ألف (مصدر).
يوضح الرسم البياني التالي عدد السكان المستوطنين إلى الآن، وكذلك الخطة المفترضة للسنوات العشر القادمة:

تأثير السياسيات الاقتصادية على الجولان المحتل

احتلال الجولان وطرد سكانها الأصليين وتغيير التركيبة السكانية من خلال المستوطنات غير الشرعية، ليست الانتهاكات الوحيدة التي ترتكبها «إسرائيل» منذ عقود في هذه المنطقة السورية. كان الاستغلال الاقتصادي والسياسات الاقتصادية الرديئة وجهاً آخر وأحد الأنشطة العديدة غير القانونية للاحتلال «الإسرائيلي» في الجولان (كما هو الحال أيضاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة). بالإضافة إلى الآثار السلبية المباشرة على السكان الأصليين المحليين المتبقين، فإن هذه الأنشطة لها أيضاً آثار ضارة غير مباشرة عليهم من خلال التأثيرات البيئية والحيوية الضارة.
أحد الأمثلة على ذلك هو: إنشاء مزارع رياحية في الجولان، والذي بدأ في عام 1992، من خلال بناء مزرعة ريحية تشغل 10 عنفات رياح بالقرب من الحدود السورية. في عام 2008، مُنحت الشركة التي بنت أول مزرعة ريحية ترخيصاً لبناء مزرعة ريحية في الجولان من 150 عنفة رياح.
ليس من قبيل الصدفة أن الحديث عن توسيع وتطوير المزارع الريحية زاد بشكل كبير في عام 2019، ومع مشروع أضاف ما يصل إلى 31 عنفة رياح أخرى. بحث مقال في «تايمز أوف إسرائيل»، نُشر في تشرين الأول 2019، في الآثار الممكنة على السكان المحليين وسبل عيشهم وردود أفعالهم حول هذه المشاريع وتأثيرها على حيواتهم، وبالأخص الزراعة التي هي المصدر الأساسي لعيشهم.
في نهاية العام الماضي، أفادت الأنباء: أن وزارة الدفاع «الإسرائيلية» وقعت صفقة لتركيب ما يصل إلى 41 عنفة رياح في شمال الجولان، وعارضت عدة مجموعات بيئية المشروع وانتقدته لأسباب مختلفة تتركز في معظمها على التأثير السلبي على البيئة المحيطة.
وبحسب بيان أصدرته إحدى مجموعات حقوق الإنسان في نيسان 2020، فقد تم بناء المزارع الريحية حتى الآن، وسيتم بناء المزارع الأخرى المخطط لها «على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، والتي تنتج التفاح والكرز بشكل أساسي». في ذلك الوقت، كان المشروع لـ 32 عنفة رياح قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي في 12 كانون الثاني 2020 على الرغم من وجود «مئات الاعتراضات التي تقدمت بها مؤسسات زراعية وأفراد من الجولان».
من المعروف أن هذه الأنواع من المشاريع لها تأثير سلبي على حياة السكان السوريين، حيث سيكون هناك بالتأكيد تأثيرات على إنتاجية هذه البساتين وقابليتها للاستخدام، بما في ذلك تأثير الظل الناتج عن عنفات الرياح. ويشير البيان السابق إلى توقعات من قبل «الخبراء في مجال الزراعة والطاقة البديلة والبيئة والفيزياء والصحة أن توربينات الرياح ستجبر المزارعين على هجر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة». كما أن البيان أشار إلى أن المشروع سوف يتسبب «بآثار خطيرة ومدمرة على سوريي الجولان، وسيفضي لتدمير جزء هام من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، خاصة التفاح والكرز، بالإضافة لمخاطره على صحّة السكان التي ستنجم عن التعرض للضجيج وللموجات تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف يتسبب باضطرابات سمعية. ومما سيزيد من مخاطر المشروع على السكان، هو أن المزارعين وأفراد أسرهم يمكثون معظم أيام السنة في الأراضي الزراعية التي ستقام عليها توربينات الرياح».
كما أشار تقرير الأمم المتحدة في أيلول 2021 المشار إليه أعلاه إلى «مشروع نصب العنفات الريحية» وأن «إسرائيل ستنصب العنفات الـ 45 على مساحة 6000 فدان من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى السكان السوريين». وأشار التقرير إلى أن هذا يظهر أيضاً أن «إسرائيل» تنفذ سياساتها «متجاهلة المخاطر الصحية والبيئية التي يتعرض لها السكان وأثرها على سبل العيش».
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المرصد، وهي منظمة حقوقية محلية في الجولان، فإن «إسرائيل» تنفذ سياسات تستغل الموارد والثروات الطبيعية للمنطقة، وتشجع على إنشاء صناعات فيها ضمن سياستها لزيادة عدد المستوطنين. وبحسب المنظمة فإن «الجولان السوري المحتل هضبة بركانية غنية ذات تربة خصبة للغاية. المنطقة موطن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الموارد الطبيعية القيمة… منذ بدء الاحتلال، سعت السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ سياسات تتحكم في الموارد القيمة في المنطقة، لا سيما الأرض والمياه. وقد تجلى ذلك في الآونة الأخيرة من خلال تشجيع إسرائيل على إنشاء الصناعات والأعمال التجارية في المنطقة، والتي تستغل هذه الموارد الطبيعية لتحقيق مكاسب تجارية من أجل جذب المزيد من المستوطنين».

الجولان: ثلاثة أطوار

مجرد النظر إلى الخط البياني الزمني لتعداد المستوطنين «الإسرائيليين» في الجولان، يسمح بوضع تصور أولي عن كيفية تعامل «الإسرائيلي» مع المسألة وفقاً لكل مرحلة تاريخية.
بين عام 67 وعام 81: لم تكن هنالك حركة استيطانية جدية وواسعة في الجولان، وكان ذلك ضمن اعتبار محدد هو أنّ الصهيوني كان لا يزال يأمل في جر سورية نحو شكل من أشكال «الصلح» الذليل الذي خاضت في وحوله كلٌ من مصر والأردن عبر كامب ديفيد ووادي عربة. وبهذا المعنى فقد تم التعامل مع الجولان ضمن هذه الفترة بوصفه رهينة مؤقتة بيد «الإسرائيلي»، لا ينوي فعل شيء اتجاهها سوى الاحتفاظ بها إلى حين يأتي وقت «بيعها» لأصحابها.
بين 81 و2019: ومع إقرار الكنيست «الإسرائيلي» لما أسماه قانون ضم الجولان، اتخذت السياسة الصهيونية منحىً آخر، حيث بدأت تجري زيادة جدية، ولكن على مدى زمني طويل ليس لأعداد المستوطنين في الجولان فقط، بل وأيضاً للمشاريع التي تهدف لتخريب وجود السوريين في أرضهم عبر تدمير زراعتهم ومحاولة فرض الهوية «الإٍسرائيلية» عليهم، ضمن استهداف طويل الأمد لدمج الجولان نهائياً.
2019- حتى الآن: أظهرت التصريحات الرسمية «الإسرائيلية»، أنّ سياسة الدمج طويلة الأمد، ومحاولة «تغيير وجه الجولان» (وفقاً لتعبير نفتالي بينيت في تشرين الأول الماضي)، قد فشلت. عدا عن ذلك، فإنّ التسارع الهائل المفترض في زيادة أعداد المستوطنين، والذي دفع نحو الخطة التي أعلن عن تبنيها نهاية الشهر الماضي، كل ذلك يدل على مرحلة جديدة في التعامل الصهيوني مع مسألة الجولان...

الانعطاف وتفسيره

جاء في افتتاحية العدد 1052 من قاسيون، الصادر بتاريخ 10/1/2022، وتحت عنوان «الجولان السوري- مؤشرات التعقيد والحل» ما يلي:
(التفسير الأهم لهذا الانعطاف يبدأ بالضبط من استيعاب كل من الأمريكيين و«الإسرائيليين» لحقيقة التراجع الأمريكي العام، ولضرورات الانسحاب الأمريكي من مجمل المنطقة، والذي سيكون أهم المتأثرين به هو القاعدة الأمريكية الأساسية التي ستخلفها واشنطن وراءها؛ «إسرائيل».
وبتفصيل أكبر، فإنّ الانسحاب الأمريكي سيترافق مع إعادة رسم لمجمل المنطقة على أساس التوازنات الفعلية الجديدة، بما في ذلك إنهاء الاستعصاء السوري، وفتح باب الحل السياسي الشامل.
وهذا الأمر يفترض من وجهة النظر «الإسرائيلية» التحصن المسبق اتجاه المستقبل القريب عبر تعقيد شروط الانتقال نحوه، أي عبر تعقيد شروط وظروف الحل السياسي في سورية، والتي تعلم جيداً أنها ستصل عند مرحلة محددة إلى إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» للجولان.
بكلامٍ آخر، فإنّ «إسرائيل» وبينما تعمل بالتخادم غير المباشر والمباشر أحياناً مع رافضي الحل السياسي ورافضي القرار 2254، فإنها تتحصن لاحتمال تنفيذه عبر تعقيد ورفع تكلفة خروجها من الجولان، لعل وعسى يتحول هذا الخروج إلى ورقة في المساومة على مستقبل سورية نفسها).

(النسخة الانكليزية)