قاسيون 1000 دفاعاً عن 90%

«إن كل ذلك أصبح اليوم مستحيلاً دون مستوى جديد للحريات السياسية يستفيد منه بالدرجة الأولى أصحاب المصلحة في هذا الانعطاف الوطني الاجتماعي»

«إن التاريخ ما يزال يتيح الفرصة للقيام بذلك، ولكن هذه الفرصة ليست مفتوحةً للأبد، وإذا فُوّتت في المستقبل الزمني المنظور فإن وضع الأمور على سكتها الصحيحة بعد ذاك سيكون أصعب، وسيحمل آلاماً أكبر، وسيتطلب وقتاً أطول، ناهيك عن المخاطر التي سيسببها ذلك على مقومات صمود سورية».

بلاغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين - 25/شباط/2011

«لم تعد قضية عودة الجماهير للشارع محل نقاش، كذلك موضوعة أن (البدائل تكوّنها الحياة في رحم عملية التغيير الثوري) لم تعد محل نقاش أيضاً، خصوصاً أننا نمر بمرحلة ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية الجذرية اندماجاً وثيقاً مع المهام الوطنية العامة ومع المهام الديمقراطية. وهذا يؤكد أن فضاءً سياسياً جديداً يولد وآخر يموت...»

«القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية... صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية... الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير... تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الاجتماعية»

«سورية بحاجة إلى قانون انتخابات جديد وعصري يتساوى أمامه جميع المواطنين، وتكون البلاد فيه دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، ويمنع قوى المال وجهاز الدولة من التأثير على العملية الانتخابية إلا بحدود القانون... قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب على أساس وطني شامل... حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد»

«إن تحرير الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة لن يكون إلا بالمقاومة الشاملة بما فيها الخيار العسكري. لذلك نطالب بوقف جميع أشكال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وتعبئة قوى المجتمع استعداداً لتحرير الجولان كاستحقاق وطني بالدرجة الأولى»

ملاقاة الجماهير بملاقاة مطالبها - 26/شباط/2011 - العدد رقم 491

«... وهو ما تدركه الإمبريالية وخاصةً الأمريكية، ولذا تحاول تأريض هذه الموجة أو التحكم بمسارها بطريقتين: الأولى، بحصر نتائجها بالتغييرات السياسية الشكلية ومنعها من أن تتعمق وتصل لإحداث تغييرات اقتصادية اجتماعية- سياسية عميقة، أملاً بالحفاظ على الوضع السابق مع بعض التجميل؛ والثانية، بدفع الأحداث نحو فوضى شاملة ليصبح تدخلها المباشر ممكناً، لا بل مطلوباً، وذلك عبر الاستفادة من إغراق الانتفاضة بالدماء، ما يسمح لها لاحقاً بإعادة إنتاج أنظمة جديدة تابعة لها».

درس أساسي- 2 نيسان 2011 - العدد 496

«خلال فترة الهدوء والكمون... يتعود أولو الأمر على التعاطي بعدم جدية، وباستخفاف مع مطالب اﻟﻤﺠتمع، وتزداد ثقتهم بأنفسهم مقتنعين أن جهاز دولتهم القمعي القوي قادر على حل كل المشكلات..

ولكن عندما تأتي الموجة الجارفة التي يعبر عنها النشاط السياسي المستقل للجماهير، المستقل عن جهاز الدولة، والمستقل عن البنى السياسية التقليدية، فإذا بها لا تبقي ولا تذر، لأن طاقتها المخزونة خلال الكمون تكون هائلة وقادرة على صنع المعجزات.

إن وعي هذه الحقيقة، ﻓﻲ هذه اللحظة بالذات، يرتدي أهمية كبيرة ﻓﻲ العالم العربي، لفهم ما يجري ﻓﻲ طول العالم وعرضه، وخاصة ﻓﻲ بلدنا سورية. إن عدم فهم واستيعاب هذه الحقيقة يمكن أن يدفع البعض ﻓﻲ اتجاهات لا تحمد عقباها، وهذه الاتجاهات عبرت عن نفسها ﻓﻲ الفترة الماضية بالأشكال التالية:

- اعتبار ما يجري مجرد مؤامرة خارجية أو داخلية

- اعتبار ما يجري مجرد مطالب بسيطة آنية

- اعتبار ما يجري أمراً بسيطاً يحل ببعض التجميلات الإصلاحية

إن سورية ليست خارج الزمان والمكان، والموجة الحالية لصعود النشاط الجماهيري ليست عابرة أو مؤقتة، ولن تنتهي موضوعياً دون تحقيق أهدافها التي كانت السبب ﻓﻲ إقلاعها».

تصريح من رئاسة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين- 11/نيسان/2011

«...نؤكد من جديد أن الأرضية المشروعة لهذه الاحتجاجات كانت التدهور الكارثي لمستوى معيشة الأكثرية الساحقة من السكان بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية القصيرة النظر والمنحازة للأغنياء، والتي ترافقت مع انخفاض منسوب الحريات السياسية...

لقد أصبح واضحاً أن هناك قوى مشبوهة تريد أن تركب موجة الاحتجاجات المشروعة... وهذه القوى المشبوهة موجودة في كل مكان، وتتغطى بأكثر من غطاء، وهي بذلك تحاول تفعيل كل منظومات الثنائيات الوهمية المدمّرة، فهي موجودة أحياناً في قوى الحراك الشعبي وتحاول دفعه في اتجاه استخدام السلاح. وهي موجودة أيضاً في بعض أجهزة الدولة.

إن هذه القوى تعبر في نهاية المطاف عن مصالح قوى الفساد الكبرى من كل شاكلة ولون، والمرتبطة في نهاية المطاف بالعدو الخارجي وأهدافه، والتي ترى أن ساعة الحساب الشعبي قد اقتربت، وهي تريد حرف المطالب المشروعة عن هدفها للنفاذ بجلدها وتأبيد نهبها».

المطلوب حلول سياسية توقف سفك الدماء- 6 آب 2011- العدد 514

«إنّ الوجه الأخر للخطر الخارجي هو وصول الأزمة الداخلية إلى حالة استعصاء خطيرة بسبب غياب الحلول التي تتناسب مع عمق الأزمة. وبسبب غياب الحلول السياسية لمصلحة الحلول الأمنية، والتي ما كانت ولن تكون يوماً محل إجماع أو حتى قبول شعبي بالحد الأدنى، خصوصاً أن ما بين كل تصعيد أمني وآخر، ومع دخول الجيش إلى المدن، تزداد الأحاديث والروايات من كل شاكلة ولون عن بروز أبعاد طائفية للأحداث في سورية، وهو ما يهدد الوحدة الوطنية بأسوأ المخاطر»

حول الحوار.. مرةً أخرى  - 10 أيلول 2011

«الحوار الوطني الشامل هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة... وهذا يتطلب إقامة حكومة وحدة وطنية فعلية قادرة على تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني المنشود...»

من الذي يعيق الحل- 19/تشرين2/2011 - العدد 527

«إن ما يمنع الآن السير باتجاه حل الأزمة هو سلوك القوى المتشددة في النظام وأجهزة الدولة ومن في حكمهم، وكذلك سلوك المتشددين في المعارضة.

وإذا كان متشددو أجهزة الدولة مدعومين من قوى الفساد الكبرى في أجهزة الدولة، وحلفائها في المجتمع، فإن متشددي المعارضة مدعومون وتشد أزرهم القوى الخارجية عربيةً ودوليةً، وقوى فساد ونهب في الداخل أيضاً.

إن التعامل العنيف والخاطئ مع الحركة الشعبية على مدى أشهر قد سمح بنشوء بيئة مناسبة لتواجد وتحرك المسلحين، بيئة حاضنة لهم في عدة مناطق، ويمكن لهذه البيئة أن تمتد وتتسع...

إن التصريحات الأمريكية التي نصحت المسلحين بعدم إلقاء سلاحهم بعد توقيع الورقة العربية، لم يكن هدفها الوحيد تشجيع المسلحين ودعمهم فقط، بل كانت تهدف أيضاً إلى تقوية مواقع متشددي النظام وأجهزة الدولة في الوقت نفسه، والإبقاء على دائرة العنف وتوسيعها وتسريعها.

إن كلفة التأخير في بدء التغيير تزداد، لا بل تتضاعف، ولابد من وضع حد للقوى التي تمانع الحل الآمن، فهذا الحل ليس دون حدود زمنية، هذه الحدود التي إن جرى تجاوزها يصبح الحل الآمن غير ممكن».

لمطلوب حلول سياسية سريعة - 29/أيار/2012

«...إن استمرار هذا التوتر وتطوره سيؤدي إلى خلل خطير في موازين القوى لمصلحة المطالبين بالتدخل الخارجي، وهذا ما نراه في الأيام الأخيرة بشكل ملموس، وهو ما يتناقض مع مصالح الشعب السوري...»

بلاغ عن رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير- 2/تموز/2012

«انعقد يوم السبت 30/6/2012 اجتماع جنيف لبحث الأزمة السورية، والذي خرج بالتوافق على ضرورة الحل السياسي للأزمة، وبغض النظر عن تفسير كل طرف لهذا الحل فإنه من حيث المبدأ يعتبر تقدماً، ويعكس توازن القوى الجديد الذي يتكون على النطاق العالمي...»

التوازن الجديد.. من جنيف إلى القاهرة- 3/تموز/2012

«ثبّت الفيتو الروسي- الصيني المزدوج المكرر ميزان القوى الدولي بحيث أصبحت محصلته صفراً بين الجانب الأمريكي- الغربي وحلفائه من جهة، والجانب الروسي- الصيني وحلفائه من الجهة الأخرى، وقلنا في حينه إن التوازن الجديد منع التدخل الخارجي المباشر ونقل أمريكا إلى تنفيذ الخطة (ب) للتدخل غير المباشر عبر التمويل والدعم بأشكاله المختلفة بغرض رفع منسوب الدم إلى الحدود الكافية لإحداث انقسامات عمودية حادة في بنية المجتمع السوري تأخذه نحو حرب أهلية تحقق بالحد الأدنى إنهاءً للدور الوظيفي لسورية في المنطقة، وبالحد الأعلى تزيلها من الوجود كدولة موحدة أرضاً وشعباً...»

منطق المرحلة الانتقالية العدد 582- 24/كانون1/2012

«إن نقطة الانطلاق الأولى في قراءة المرحلة الانتقالية هي في كونها ضرورة يفرضها الواقع، وليست مسألة رغبات أو أمنيات لهذه القوة أو تلك، وعليه فإن النقطة الثانية التي تنتج منطقياً عن الأولى، وتلعب مثلها دور نقطة انطلاق هي أن المرحلة الانتقالية يجب أن تستند إلى موازين القوى الداخلية السورية بمكوناتها المختلفة من حملة السلاح في الطرفين إلى قوى المجتمع وحركته الشعبية إلى المعارضات السياسية المختلفة إلى النظام...

إن المرحلة الانتقالية إذ تنطلق من الموضوعتين السابقتين فإنها في جوهرها تعبر عن ضرورة تاريخية تتمثل في تغيير النظام مع المحافظة على الدولة، تغيير النظام وتحقيق الانتقال بغير العنف، الأمر الذي يفتح الطريق واسعاً أمام القوى السياسية والاجتماعية المختلفة لاستقطاب السوريين على قاعدة مصالحهم الحقيقية ضمن المشروع الوطني الجامع، وتسمح بالتالي بكسر الانقسام الوهمي بين معارض وموال...تفرض فكرة المرحلة الانتقالية على مسلحي الطرفين وتحديداً حملة السلاح غير الشرعي من المعارضة أو من ميليشيات قوى الفساد، تفرض عليهم التخلي عن سلاحهم دون التخلي عن أهدافهم السياسية، فلهم الحق في طرح ما يريدون في السياسة بالوسائل السلمية ما دام الشعب السوري هو الحكم النهائي...»

من هم أعداء الإرادة الشعبية وكيف يحاربونها؟ - العدد 586- 18/كانون2/2013

«يختفي وراء الاتفاق الضمني بين حرامية النظام وحرامية المعارضة في هذا الهجوم أمرٌ آخر تماماً، إن هذا الهجوم في عمقه، هو ردٌ على خطٍ سياسيٍ تقدم بثبات طوال الأزمة...

رفض حزب الإرادة الشعبية منذ اللحظات الأولى الانقسام الوهمي بين «موالي» و«معارض»، واشتغل على فرز عميق، وطني واقتصادي- اجتماعي وديمقراطي، فرز يضع السوريين في مواجهة منظومة النهب والقمع التي ينتمي إليها الطرفان المتشددان وميليشياتهم من «شبيحة» و«ذبيحة»، فرز ينهي مراسم دفن الفضاء السياسي القديم، ويسمح للجديد بالولادة.

شارك الحزب في الانتخابات وفي الحكومة، وشارك في التظاهر السلمي، وتحاور مع المسلحين، ومع المعارضة السياسية، لأن أطرافاً ثلاثة ينبغي فرزها: (النظام، الحركة الشعبية، والمعارضة السياسية)، لأن الخط السياسي كما يفهمه حزب الإرادة الشعبية يمثل في النهاية طبقة أو تحالف طبقات، والخط القائل بالحل السياسي والحوار والتغيير الجذري يمثل سوريين موجودين في الأطراف الثلاثة...

أصر حزب الإرادة الشعبية على رفض أوهام الحسم العسكري وأوهام الإسقاط، مستنداً في ذلك إلى فهم التوازنات الدولية والداخلية، وأصر لذلك على الحوار والحل السياسي مخرجاً نحو المعركة الحقيقية... ففي معركة اليوم يقتل الفقراء بعضهم بعضاً ليقتسم المتخمون دماءهم. والحل السياسي لذلك، ليس سوى أداةً في إعادة الاصطفاف الذي يسمح بثورة حقيقية تغيّر النظام في سورية تغييراً جذرياً عميقاً سلمياً، تغييراً اقتصادياً سياسياً وديمقراطياً، تغييراً يعزز دور سورية الممانع للهيمنة الأمريكية ويرتقي بها إلى مستوى المقاومة...

يبقى التعويل دائماً على الحركة الشعبية بمفهومها الواسع، على إبداع الناس في تحقيق ومراكمة انتصاراتهم اليومية، وإن كانت صغيرة. فتقدم هذه الحركة وتحولها من درجة نشاط سياسي عالٍ إلى درجة تنظيم سياسي عالٍ، هو فقط ما يمكن التعويل عليه لنقل سورية موحدةً أرضاً وشعباً إلى سورية جديدة، عادلة وحرة، إلى سورية دولةً للشعب، وليس لناهبي الشعب... هذا رهان وقناعة الإرادة الشعبية التي ستبقى وفية لها أبداً، وإن كره الفاسدون»

انهيار بالمكان!- العدد 620- 22 أيلول 2013

«استمرار دعم المسلحين الأجانب الفاشيين الجدد من جهة واشنطن واستمرار القوى المتشددة في النظام والمعارضة في إعاقة الحل السياسي، سيزيدان من صعوبة وتكاليف المعارك اللاحقة. وما جرى خلال الأسبوع الفائت من صراعٍ دامٍ بين فصائل من المعارضة المسلحة، ومسلحين تكفيريين وخاصةً في الشمال هو محاولة من الإدارة الأمريكية أن تقدم إلى الواجهة هذه القوى التكفيرية غير المستعدة للحوار من أجل استدامة الاشتباك واستمراره واستخدامها كـ«قنبلة موقوتة» وورقة ضغط لاحقاً حتى ما بعد بدء الحل السياسي»

الرّهان على المستقبل.. - العدد 623- 12/تشرين1/2013

«لمؤتمر جنيف من حيث الجوهر ثلاث مهام أساسية متسلسلة ومترابطة، هي: إيقاف التدخل الخارجي بكل أشكاله، ووقف العنف من أي مصدر كان، وإطلاق العملية السياسية السلمية، وله مبدأ واحد أساسي هو الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً. ولذلك فإن رافضي جنيف ومعرقليه والمتلكئين اتجاهه سواء من المراهنين على «قوة» أمريكا أو من المراهنين على استمرار نهبهم عبر استمرار «إحراق سورية من الداخل»، أو من المراهنين على الانقسامات الثانوية ضمن المجتمع السوري إنما يراهنون على الماضي أو الحاضر في الوقت الذي يتجه فيه فهم حركة التوازن الدولي المستمرة، واستيعاب التحول العميق في مزاج السوريين نحو مصلحتهم بالذات، باتجاه الرهان على المستقبل...»

من هم أعداء «جنيف-2» وماذا يريدون؟- 21/تشرين1/2013- العدد 624

«يمكن تصنيف المتضررين من «جنيف» بين خارجيين وداخليين:

المتضررون الخارجيون، هم الفاشيون الجدد أصحاب رأس المال المالي الاحتكاري الإجرامي الذين تضيق المخارج بهم وتتعمق أزمتهم يومياً، ويصرّون على توسيع رقعة الحرب أفقياً وعمودياً كمخرج افتراضي وحيد من أزمتهم، ويسعون جهدهم لتفتيت سورية واستمرار إحراقها.

وأما الداخليون فهم الفاسدون الكبار الموجودون في النظام والمعارضة والمجتمع على حدٍ سواء، والمتمسكون ببنية جهاز الدولة الحالية التي تسمح لهم بالنهب، والذين لا ضمانات لديهم حول استمرار نهبهم ضمن بنية جديدة يفترض بـ«جنيف» أن يكون نقطة الانطلاق نحو الصراع السياسي على تشكيلها. إضافةً إلى كبار «الحرامية» الجدد من تجار الحرب الذين يقتاتون على موت السوريين وعذاباتهم، والمشتغلين بالأعمال القذرة كافة، من «تعزيل وتعفيش» بيوت المهجرين، إلى الإتجار بالدولار والسلاح، إلى المضاربة بالغذاء، إلى سمسرة الاعتقال والخطف وغيرها من الجرائم...»

لهاث الأيام الأخيرة قبل «جنيف»- 18/كانون2/2014- العدد 637

«إذا كانت هذه المحاولات سابقاً تعمل على وضع الشروط التعجيزية وغير الواقعية من ائتلاف الدوحة، واستخدام عدم تلبيتها مسبقاً مسوغاً لعدم مشاركته في جنيف- بغض النظر عن الموقف منه وتقييمه كقوة تستقوي بالخارج أصلاً- فإن اللافت اليوم، بعد اضطرار الائتلاف للمشاركة، هو أن محاولة إفشال المؤتمر، أو أقله تأجيله، باتت تجري عبر بعض المعارضة الداخلية (مواقف وتصريحات هيئة التنسيق) بما يثير الريبة ومختلف التساؤلات..!»

الحل السياسي وتوافقات المستوى الجديد- 26 نيسان 2014- العدد 651

«إنهاء الكارثة الإنسانية العاصفة بالبلاد ومعالجة آثارها، يتطلب عملاً على جبهتين:

الأولى، هي جبهة جنيف- الحل السياسي، والجبهة الثانية، هي جبهة التوافق الداخلي بين السوريين.

إنّ أولئك الذين يحاولون اختزال الأزمة بالعدو الخارجي وبالأسباب الخارجية فقط، هم كمن يمجد ذكرى الشهيد يوسف العظمة ويغض الطرف عمن جروا عربة غورو.

إنّ إخراج سورية من أزمتها، يحتاج قبل كل شيء إلى كشف وجوه العدو المختلفة التي ساقتنا إلى الأزمة والتي عقدتها، وصولاً إلى توافق سوري جديد، يسمح لهذا الوطن بأن ينهض من أزمته، ويسمح له أن يحيا، وأن يزدهر. وإنّ توافقاً من هذا النوع لن يكون بمستوى التوافقات السابقة، إذ إن سورية وبعد كل ما مرت به خلال الأزمة وقبلها، وخصوصاً لجهة نموذجها الاقتصادي- الاجتماعي السياسي والديمقراطي، قد أصبحت اليوم بحاجة إلى توافق جديد أعلى وأكثر عمقاً من جميع التوافقات السابقة، وهذا ما تكثفه عبارة «التغيير الجذري الشامل»، ضمن حقيقة كبرى، ترسخها ذكرى الجلاء اليوم: «ها هنا وطن اسمه سورية»...

في مواجهة «داعش»..!- 22 حزيران 2014- العدد 659

«إنّ داعش وغيرها تؤمن «حطبها» الأساسي من أقسام عريضة من شعوب هذه المنطقة المهمشة والمفقرة والمنهوبة والمجهّلة لعقود متتالية، وفوق ذلك كلّه فإن تأجيل وتعطيل الحلول السياسية للأزمات الحالية يغلق أفق تغيير الواقع البائس في وجه هذه الشعوب، فتتحول نهباً للفاشية المعاصرة وأدواتها المختلفة. ولذلك فإنّ طريقة مقاومة داعش وشبيهاتها، ينبغي أن تنطلق من أن تكوّن ظاهرة كهذه، ومن ثم انتشارها، هو أساساً نتاج للفوضى الأمريكية «الخلاقة»، المستندة إلى الثغرات والصدوع الداخلية في الدول المستهدفة، وإلى الدور الرعائي المؤقت الذي تقوم به بعض الأنظمة بالوكالة عن واشنطن، والذي لن يحميها من «انقلاب السحر على الساحر» (السعودية- تركيا مثالاً). وإن هذا النشوء والانتشار اليوم بالملموس، وبالدرجة الأولى، نتاج لاستمرار هذه الفوضى المحمولة على تعثر الحل السياسي الشامل في سورية وعرقلته وتعطيله، من أطراف مختلفة، بما في ذلك اختزال ذاك الحل في التمترس عند مقولة «الحسم العسكري»

أوباما و«الأربعين حرامي»..!- العدد 671- 14 أيلول 2014

«ساعات قليلة فصلت بين خطاب أوباما المقتضب، معلناً فيه استراتيجيته رباعية النقاط لـ«محاربة داعش»، واجتماع جدة الذي حضره وزير خارجيته جون كيري، لتعلن الولايات المتحدة عن قيام «تحالف دولي» لهذه المحاربة، ضمّ إلى جانبها لصوصاً من مستويات متفاوتة الوزن والتأثير.

إنّ التجارب المريرة لشعوب عديدة مع أمريكا و«محاربتها للإرهاب»، كشعوب اليمن وباكستان والصومال والعراق وأفغانستان، تؤكد أنّ العدوان الأمريكي على سورية- وإن جرى تحت مسمى الحرب على الإرهاب- فإنّه لن يوجه ضربات جدية لداعش...»

معادلة من الدرجة الأولى!- العدد 674- 4/تشرين1/2014

يتحفنا بعض المتفذلكين هذه الأيام بـ«خنادقهم المشتركة» و«واقعيتهم السياسية» و«تحالفات الضرورة» و«تحالفات السوء» وإلخ، كل ذلك في إطار تبريرهم التدخل العسكري الأمريكي وتعويلهم عليه... المعادلة واضحة شديدة البساطة (أمريكا = الإرهاب)، وعليه فإنّ الاصطفاف بين النهجين وبين المعسكرين واضح لدى الوطنيين السوريين، ولكن ذلك على أهميته «شرط لازم غير كاف بحد ذاته»...

إن التمسك بالخيار الوطني وبالحل السياسي الجدي وبمكافحة الإرهاب وبشرعية دولية مبنية على التوازن الدولي الجديد، هذه كلها مترادفات لمعنىً واحد، هو الحل الوطني الحقيقي للأزمة السورية القائم على التغيير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل السلمي، الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي»

«اجتماع موسكو».. نقطة انعطاف!- العدد 691 - 1 شباط 2015

«إقرار جميع الأطراف المشاركة بأنّ لا بديل عن الحل السياسي في سورية وعلى أساس بيان «جنيف-1»، الأمر الذي سيفتح الباب أمام تعزيز عملية التوافق وتسريعها. تثبتت تعددية المعارضة السورية من حيث المبدأ- وبغض النظر عن الملاحظات على بعض «المعارضين الطارئين»- والتي تعبر عن المناخ الذي ينبغي أن تكون عليه سورية المستقبل.

إنّ نجاح اجتماع موسكو التشاوري يضع أمام الوطنيين السوريين من كل الأطراف مهمة المضي بنتائجه حتى نهاياتها، وتذليل العقبات الموضوعية والمفتعلة في مسار الحل السياسي لإخراج سورية من كارثتها وللحفاظ عليها موحدةً أرضاً وشعباً وحماية دورها الوظيفي في وجه واشنطن والغرب الاستعماري والكيان الصهيوني، ونقلها إلى سورية الجديدة».

الإرهاب الاقتصادي- الاجتماعي- العدد 694 - 22 شباط 2015

ظاهرة اللجوء تتضخم باطراد، وإن كانت قد بدأت تحت ضغط الصراع المسلح واستمرت باستمراره فإنها اتسعت منذ سنة على الأقل لتشمل نوعاً جديداً هو اللجوء تحت ضغط الوضع المعيشي المتفاقم وانغلاق الآفاق وتحديداً أمام الشريحة الشابة، بما يؤدي في المحصلة إلى إفراغ البلد من سكانها تباعاً، ومن قواها الأكثر حيوية وأهمية...

إنّ ما يثبته الجوهر الاقتصادي للسياسات الحكومية المنحازة لمصلحة الأغنياء، وما تثبته وقائع الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، هو أنّ حلّ الأزمات الاقتصادية المتراكمة ليس اقتصادياً بحتاً بل سياسياً قبل كل شيء، وأنّ كل ما يساق من وعود وخطط اقتصادية، بما فيها «مخططات» إعادة الإعمار، ليست إلّا هذراً لا مكان له بغير حل سياسي حقيقي يفتح الباب نحو التغيير الوطني الجذري العميق والشامل، سياسياً، واقتصادياً- اجتماعياً، وديمقراطياً... تغيير يصب في مصلحة الأغلبية المسحوقة من السوريين «معارضين وموالين»، التي دفعت كلّ شيء قبل الأزمة وخلالها ولم تقبض سوى الوعود، في حين حوّل فاسدو الطرفين دمها واعتقالها وخطفها وتشردها وتهجيرها وبيوتها المهدمة وفقرها إلى تجارة يربحون منها ويزاودون بها باسم «الوطنية وضرورات المواجهة» تارةً وباسم «الثورة والانتقام للشعب» تارةً أخرى.

إنّ النضال من أجل الحل السياسي، هو نضال لرفع صوت الشعب السوري فوق رصاص ومعتقلات مضطهديه الداخليين والخارجيين، وهو نضال للحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً عبر توحيد الطبقات المظلومة في مواجهة الفساد وإرهابه الاقتصادي، وفي مواجهة واشنطن وحلفائها وإرهابهم «الداعشي». إنّ النضال من أجل الحل السياسي هو نضال كل الوطنيين السوريين أياً كانت مواقعهم.

الوقت السوري «من دم»..!!- العدد 708  - 31/أيار/2015

«يتسارع العمل مؤخراً على جملة من «مؤتمرات المعارضة» وفي مقدمتها القاهرة والرياض وغيرهما...

في الوقت الذي يقدم فيه دعاة هذه المؤتمرات مؤتمراتهم باعتبارها فرصةً ومحاولة لـ«تجميع» المعارضة السورية و«توحيد» رؤاها- وهو أمر ضروري ومطلوب في كل الأحوال، من أجل حل الأزمة وإنهاء الكارثة السورية سريعاً- فإنّها جميعها قد أظهرت، وانطلاقاً من تحضيراتها الأولية، قدراً عالياً من الإقصائية والانتقائية والتفرد بما يؤكد استمرارها ضمن عقلية «الحزب القائد»، وذلك خلافاً لاجتماعات موسكو التشاورية التي فتحت الباب للجميع، ودون أية استثناءات أو إملاءات أو شروط مسبّقة.

إنّ العمل على تشكيل كيانات جديدة في الخارج، لن يخرج بحال من الأحوال من إطار المحاولات السابقة (مجلس- ائتلاف وغيرهما)، والتي كان هدفها مصادرة تمثيل المعارضة السورية والشعب السوري، وثبت في النهاية أنها تمثل، أكثر ما تمثل، إرادة وأهداف داعميها والمعترفين بها، وبما يسهم في المحصلة في بعثرة صفوف المعارضات السورية التعددية أكثر، وتبديد المساعي الحقيقية لتوحيد جهودها وأطر عملها لمصلحة إنهاء الأزمة والكارثة اللتين يعاني منهما الشعب السوري»

تأخير الحل السياسي يعني نفيه..!- العدد 711- 21/حزيران/2015

«إن تأخير الحل السياسي يعني اليوم بالملموس- وبعد هذه السنوات من عمر الأزمة السورية وأكلافها، وتضييع مجمل الجهود المبذولة لحلها- الإفساح في المجال أمام القوى الإرهابية لكي تقوم هي بملء المساحات، ليس بالمعنى الجغرافي فحسب، بل والسياسي تالياً، بحيث تزول إمكانية الحل السياسي الحقيقي والجدي والجذري الذي يسمح من خلال تكامل عناصره بمكافحة الإرهاب.

وإن انتفاء إمكانية الحل السياسي من خلال تأخيره المتعمد وغير المبرر، يعني بالجوهر فتح الباب على المجهول، لجهة قيام مستوى أعلى وخطير وغير مسبوق من التدويل، في تحديد مسار الأزمة السورية ونهاياتها، وبالتالي المخاطرة بمصير سورية ذاتها، لأن استمرار التأخير يعني بنهاية المطاف التعرض لخطر فرض حلول مستوردة، تقلل الفرص أمام السوريين في تحديد مصيرهم وشكل نظامهم السياسي والاقتصادي الاجتماعي والديمقراطي، وبنية دولتهم بأنفسهم، أي أن هذا التأخير يخفض إمكانية ما يمكن إنجازه الآن، بحيث لا يمكن إنجازه فيما بعد..!»

بادرت موسكو... فماذا بعد؟!- العدد 726 - 3/تشرين1/2015

إذا كانت موسكو، في سياق الصراع العالمي على ترجمة ميزان القوى الدولي الجديد، مضطرة لأخذ زمام المبادرة عسكرياً، في مواجهة تعطيل واشنطن المستمر للحل السياسي للاستعصاء السوري، مستفيدة من تمدد داعش على الأرض السورية تباعاً، رغم ما تزعمه هي وتحالفها من مكافحة هذا التنظيم، فإن إحداث التوازن العسكري على الأرض مع الأدوات الفاشية المخدِّمة للولايات المتحدة، هو أمر ضروري ومطلوب، باتجاه تغيير المشهد الميداني نحو انحسار الإرهاب لدحره، ولكن تكلل هذا الجهد بالنجاح سيكون مشفوعاً فقط بمزيد من الدفع نحو الحل السياسي المنشود في سورية

سورية نحو الطريق الجديد! - العدد 738 - 27/كانون1/2015

«...تطور موسكو1 وموسكو2 إلى فيينا الأول والثاني وصولاً إلى نيويورك والقرار الدولي 2254 الذي أوقف العمليات السلبية والهدامة التي كانت تدفع سورية نحو نقطة اللاعودة، وثبّت بشكل نهائي بيان جنيف1 ومقررات فيينا2 وروحية موسكو1 وموسكو2 بوصفها سلسلة واحدة متكاملة هدفها حل الأزمة السورية ضمن أسس ومعايير على رأسها معياران:

• محاربة الإرهاب والعملية السياسية، أمران متكاملان، ومرتبطان أشد الارتباط، يخدم كل منهما الآخر، ويسيران بالتوازي.

• الحل السياسي حل وحيد ولا بديل عنه، وهو ليس أي حل، وإنما الذي يضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً، ويضمن علمانيتها وتعدديتها سياسياً، ويحافظ على مؤسساتها، ويفتح الطريق نحو التغيير الجذري الديمقراطي العميق، الضروري موضوعياً لبقائها.

إنّ عودة سريعة لأسباب الأزمة السورية، توضح الأساس الحقيقي للخروج منها. إنّ السببين الأكثر أساسية للأزمة هما:

• السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي شكلت امتثالاً لوصفات صندوق النقد الدولي والتحاقاً بركب النظام العالمي القديم والمتداعي الذي سادت فيه واشنطن، وما أنتجته هذه السياسات من معدلات فقر وبطالة كارثية، ومن تهتك هائل في البنية المجتمعية، وفي الانتماء الوطني نفسه.

• مستوى الحريات السياسية المتدني الناجم عن بنية وطبيعة النظام السياسي السوري ما منع عموم السوريين من الاحتجاج بوقت مبكر على مستويات الفساد والنهب المتصاعدة، وعلى اللبرلة الاقتصادية ونتائجها.

إنّ الخروج من الأزمة، يعني بالضبط إنهاء أسبابها العميقة. وإلّا فإنّ الأزمة ستستمر وستكبر وستنهي الدولة السورية. ما يعني أنّ أمام سورية والسوريين طريقاً واحدة لا غير، هي الحل السياسي الذي يفتح الطريق نحو نموذج اقتصادي مخالف لليبرالية ولأصحاب الأرباح والنهب الذين يقفون خلفها، داخلياً، وإقليمياً، وعالمياً».

«إحراق سورية من الداخل»- العدد 752- 3/نيسان/2016

«إنّ الإلقاء باللائمة في ما يجري على الحصار الاقتصادي لسورية، يظهر بوصفه كلمة حق يراد بها باطل. فإذا كان الغرب يحاصرنا، فهل نبدد احتياطات البلاد بإلقائها بين أيدي سماسرة يلتفون على الحصار بحكم علاقاتهم معه لنستورد أساسيات معيشة السوريين بأغلى من أسعارها العالمية؟ أم نتجه شرقاً نحو حلفاء الشعب السوري وهم ليسوا فقط غير مشاركين في حصار بلادنا، بل ومستعدون لإمدادها بما تحتاجه بأقل من سعر السوق العالمية؟ إنّ التفسير الوحيد لما يجري هو أنّ مصلحة الفاسدين الكبار فوق كل مصلحة، بما في ذلك أمن البلاد وقوت العباد.

إنّ مخطط «إحراق سورية من الداخل»، إذ فشل في بلوغ نهاياته المنشودة بفضل التوازن الدولي الجديد، فإنّ أصحابه وأدواته المحلية يحلمون باستكماله اليوم عبر إحراق السوريين جوعاً».

الأزمة السورية وطبيعة التغيرات الدولية... - العدد 766- 10/ تموز/ 2016

«إنّ المتشددين الداخليين على جانبي المتراس يعانون نوعين من العماء المعرفي، مختلفين بالشكل ولكن متماثلين بالمضمون. فجانب منهم يرفض رؤية التغير الدولي الجاري. وإنْ أقرّ به، فإنه يقلل من شأنه ويستخف بتأثيراته، ولا ينوبه من طريقة التفكير غير الموضوعية هذه سوى الخيبات المتلاحقة والمستمرة، فهو مضطر للتنازل عن شعاراته الواحد تلو الآخر، ومرة بعد أخرى.

أما الجانب الآخر فيبالغ- انطلاقاً من رغباته- في تقدير حجم التغير في الميزان الدولي، وفي تقدير آجال ترجماته الملموسة النهائية، ويتمنى ضمناً وعلناً أن تشتغل القوى الصاعدة ضمن أجنداته هو، ولمصلحته هو، متناسياً أنه هو نفسه أحد بقايا العالم القديم الذي تم استخدام بعض أطرافه الأكثر تخلفاً عن الركب من قبل النظام الدولي القديم لتبرير «الفوضى الخلاقة»، بل والذي ساهم في تمريرها عبر تعظيم قوى الفساد الكبير وعبر تطبيق الليبرالية الاقتصادية التي طالت بالتدمير لا الاقتصاد السوري فقط، بل والمجتمع أيضاً».

حلب.. ما المطلوب الآن؟- العدد 789- 18/كانون1/2016

تتفق مواقف القوى الدولية والإقليمية، والداخلية - كل من موقعها ولغاياتها، ووزنها - على أن هزيمة جبهة النصرة وشبيهاتها في معركة حلب، يعتبر حدثاً ذا أهمية استراتيجية، وبداية منعطف جديد في مسار الأزمة السورية

... أضعفت نتائج المعركة إلى حد كبير نفوذ كل القوى التي مانعت الحل السياسي واختلقت الحجج والذرائع للتملص منه.

وجاءت نتائج المعركة خطوة أخرى على طريق، ترسيخ وتثبيت التوازن الدولي الجديد، وتعبيراً عنه، وانعكاساً له، واستمراراً لتصاعد دور القوى الدولية، التي تعمل على سيادة القانون الدولي، ومنع الاستفراد الغربي بالقرار العالمي، والتحكم بمصائر الشعوب والبلدان، وإطفاء بؤر التوتر وكبح جماح العسكرة، والحروب.

وفتحت الباب واسعاً على إحياء المسار السياسي مجدداً، بعد أن أكدت على عدم قدرة أعداء هذا المسار، الاستمرار بالتحكم في ملف الأزمة السورية، لا بل وضع الأساس لإمكانية عقد جنيف بمن يحضر، في حال استمرار محور واشنطن، بوضع العراقيل على طريق انعقاده.

المعارضة السورية... تعريف جديد- العدد 792- 8/كانون2/2017

اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة خلال العقدين المنصرمين، باستدعاء التدخل الخارجي... ومع بدء الأزمة تم استيلاد قوى وهياكل سياسية «سورية»، من هذا النموذج المعارض، بعمليات قيصرية، لتسويقها، وفرضها على المشهد، تحضيراً لتكرار السيناريو العراقي والليبي، حيث تحولت معارضات تلك البلدان إلى شهود زور، وأدوات تبرير التدخل الخارجي، بما فيها الاحتلال المباشر.

ومن حسن الحظ، أن التجربة السورية، أطاحت بهذا التصنيف الملتبس، والتضليلي، والعبثي، وبرزت قوى معارضة تدعو إلى التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، وفي الوقت نفسه ترفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، أي أن الواقع السوري أبدع ذلك الخيار الوطني المعارض، الذي خرج من دائرة الثنائية الوهمية: إما دعم النظام، أو دعم التدخل الخارجي، وبالاستناد إلى برنامج متكامل خاص بها، ومصاغ وفق مصالح الشعب السوري، الوطنية، والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، ليعيد بذلك الاعتبار إلى مشروعية الموقف المعارض، وطبيعته، ومحتواه الحقيقي المفترض، بعد أن حاولت تلك «المعارضات» تحويله إلى موقف غير وطني، أو في أحسن الأحوال إلى مجرد صراع على السلطة، دون أي محتوى اقتصادي اجتماعي.

أستانا والبعد الإقليمي- العدد 794- 22/كانون2/2017

«إن هذا الانعطاف على أهميته القصوى سورياً، إلا أنه ذو أبعاد دولية وإقليمية أيضاً؛ مما يعني ضرورة التعاطي معه كبداية اختراق استراتيجي جاء بالضد من «الفوضى الخلاقة» الأمريكية، بأهدافها ومراميها المعروفة، على امتداد مساحة الإقليم. حيث كانت إحدى أدواتها استمرار حالة الاستنزاف، وإنهاك الجميع، عبر سياسة ضرب الكل بالكل، وتخريب بنى مجتمعات ودول المنطقة دون استثناء، والاشتغال على القضايا المعلقة والمزمنة، والتناقضات البينية، واختلاق الجديد منها إذا تطلب الأمر، ومن هنا فإن الحرص على نجاح الهدنة في سورية، ليس مصلحة وطنية للسوريين فقط، بل تعبير عن مصالح عموم شعوب شرق المتوسط، وبالتالي، فإنّ تذليل العقبات، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لقاء آستانا القادم، كخطوة على طريق الحل السياسي، واستئناف مفاوضات جنيف، وتنفيذ القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 2254 يعتبر فرصة ذهبية بالنسبة للدول والقوى المستهدفة بالمشروع الأمريكي»

الممثل «الشرعي»... معرقل وحيد!- العدد 797- 12/شباط/2017

يحتد الجدل حول قضية الوفد الواحد للمعارضة السورية الذي سيحاور النظام، التي أصبحت مهمة ملحة باعتبارها الخطوة الإجرائية الوحيدة التي لم تتم حتى الآن من أجل استكمال بنية العملية التفاوضية.

تم تنصيب «الائتلاف الوطني» ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري، وخارج إرادته، في ظل الانقسام الدولي والإقليمي الحاد. وراح هذا الكيان، يتصرف على أساس هذا التكليف، إلى أن جاءت تطورات الأوضاع، وأقنعته وأقنعت رعاته، بأنه أضعف من أن يكون في هذا الموقع الذي «تسلبط» عليه. والآن، وبعد أن اعترف الائتلاف العتيد مؤخراً بوجود قوى أخرى يجب أن تمثل، وبعد فشل محاولات اللف والدوران على القرارات الدولية، وحقائق الخريطة السياسية السورية، بدأت المرحلة الثانية من «السلبطة» من خلال محاولات الاحتواء، وإجراء إلحاق شكلي لقوى المعارضة الأخرى بوفد منصة الرياض، أو من خلال ما يسمى بـ «الوفد الموحد» للتحكم مجدداً بالإطار المعارض كله، والتحكم تالياً باتجاه سير العملية التفاوضية.

إن تمثيلاً متوازناً للمنصات كلها، المنصوص عليه في القرارات الدولية، ومراعاة الإطار التعددي لقوى المعارضة، وتشكيل وفد متوازن واحد وليس موحد، وإجراء مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة، هي حزمة متكاملة من الإجراءات الواجب توفرها لنجاح مفاوضات جنيف، وكل ما عدا ذلك لايخدم ارادة الشعب السوري بانتهاء الازمة.

لن يصلح الـ«توماهوك» ما أفسده الدهر! - العدد 805 - 9/نيسان/2017

«بغض النظر عن الطريقة التي تم بها إخراج عملية قصف مطار الشعيرات، والذرائع والحجج، فإنه يعبر تحديداً عن مصالح قوى الحرب في الإدارة الأمريكية، وذهنية مرحلة الأحادية القطبية التي ولّت إلى غير رجعة، وسعي هذه القوى إلى استمرار وتعميق التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية، وعموم الوضع الدولي...

وكما دفعت واشنطن ثمن حماقة التنصل من اتفاق وقف الأعمال العدائية غالياً، من خلال بدء مسار أستانا، وبيان موسكو الثلاثي، وإحياء مسار جنيف، فإن هذا القصف سيرتد سلباً مرة أخرى على الدور الأمريكي عموماً»

المعرقلون... انقسام وعزلة!- العدد 811- 21/أيار/2017

«تندرج ضمن عملية التشويش على الجولة محاولات الوفد الحكومي إغراق عملية التفاوض بالتفاصيل، والتركيز على القضايا الشكلية، وتجاهل جوهر وروح ووظيفة عملية التفاوض، باعتبارها إطاراً توافقياً، ويعبِّر عن حاجة وطنية لا بديل عنها تتمثل في ضرورة الوصول إلى حل سياسي، وعدم إضاعة المزيد من الوقت والفرص.

إن قوى الإعاقة التي خسرت المعركة الاستراتيجية - معركة «الحسم والاسقاط»- وتراجعت عن خياراتها التي كلفت السوريين دماءً كثيرة ودماراً هائلاً، وامتثلت للقرار 2254، حاولت خلال الجولة السادسة استخدام أوراقها القليلة المتبقية في عملية الإعاقة بطرق وأساليب جديدة، لجعلها تراوح في مكانها، ولكنها بكل تأكيد لم تعد قادرة على إيقاف المسار»

بداية اختراق جديد - العدد 819- 16/تموز/2017

«توشك جولة جنيف السابعة على اختتام أعمالها... خلال الشهرين الفائتين كانت المنصات الثلاث تتباحث وجهاً لوجه، وتحاول الاتفاق على رؤية الطرف المعارض لاقتراحات المبعوث الدولي، من خلال ما أطلق عليه الاجتماعات التقنية، وتوصلت إلى توافقات في الكثير من القضايا، واتفقت على استكمال العملية لاحقاً، واجتمعت خلال هذه الجولة مع المبعوث الدولي بشكل مشترك، مما يؤكد إمكانية تشكيل وفد واحد، وتشكيل مثل هذا الوفد يعني الوصول إلى الخطوة التي تسبق المفاوضات المباشرة، والمفاوضات المباشرة تعني تنفيذ خريطة الطريق المتجسدة بالقرار 2254، أي أن الحل السياسي دخل في طوره الإجرائي، بعد تجاوز مرحلتي الإسقاط والحسم، والشروط المسبقة، ولو لم يكن للجولة غير هذه النتيجة لكان بالإمكان القول بأن العملية شهدت تقدماً ملموساً جديداً...»

2254 والشروط المسبقة!- العدد 820- 23/تموز/2017

«إن بدعة الشروط المسبقة، تعني العودة إلى مفهوم «الحسم والإسقاط» الذي من المفروض أنه أصبح وراءنا مع قبول الأطراف كلها بالحل السياسي كحل وحيدٍ للأزمة السورية... هذه الشروط تخالف مبدأ بحث السلال الأربع بالتزامن والتوازي، وتعتبر تفريطاً بالتقدم الذي حصل في هذا المجال، وبعبارة أوضح، إن أي شرط مسبق - ومن أي طرف كان- يعني وأد عملية التفاوض، ويعني بالنتيجة إعادة الأزمة إلى المربع الأول.

لا يحق لأحد أن يمنع أحداً آخر من بحث ما يراه مناسباً على طاولة التفاوض، لا بل من الطبيعي في ظل الصراع أن تطرح جميع القضايا، وأن يكون لكل طرف أولوياته الخاصة به، ولكن دائماً بما لا يعيق الحل السياسي وإطاره التنفيذي أي القرار 2254، ومن هنا، فإن المكان الأنسب لطرح جميع القضايا هو طاولة التفاوض نفسها، وفي هذا السياق، فإن المقترح الإجرائي الذي قدمته رئاسة منصة موسكو بعد الجولة السابعة من مفاوضات جنيف، والقاضي بعدم بحث الشروط المسبقة من خلال وسائل الإعلام، يعتبر حلاً إبداعياً لحل هذه الإشكالية، لا سيما وأن وسائل الإعلام لعبت على الدوام دوراً سلبياً باتجاه توتير الأوضاع، وتعميق الشرخ بين السوريين، وبالدرجة الأولى، وتحديداً في هذه القضية.

حاصر حصارك...- العدد 827- 10/أيلول/2017

«القرار الدولي 2254، قرار توافقي بطبيعته، وبالتالي، فإن وضع أي شرط مسبق على عملية التفاوض، ومن أي طرف كان، يتناقض مع روح القرار، فلا هو أداة التمسك بالسلطة، ولا هو أداة تسليم واستلام لها.

وفي الوقت نفسه، فإن التوافق لا يلغي حق أي طرف في طرح ما يراه مناسباً على طاولة التفاوض، وبالتالي، فإن الامتثال للقرار كما هو - ودون تفسيرات واجتهادات- لا يلغي الصراع، ولا يعني بأي حال من الأحوال إعلان هزيمة طرف، وانتصار طرف آخر، بل هو كسر دائرة الأزمة المغلقة، واستبدال الصراع العسكري بين السوريين إلى صراع سياسي، أي ما ينص عليه القرار نفسه، وجوهره، ومبرر وجوده، وهو تقرير السوريين - كل السوريين- لمصيرهم، ومصير بلادهم».

بعبع سوتشي - العدد 844- 8/كانون2/2018

آخر أشكال العرقلة تتجلى في الجدل الدائر حول سوتشي ودوره، ومحاولة افتعال تعارض بين مساري سوتشي وجنيف، رغم أنهما مساران متكاملان، ومتخادمان موضوعياً وواقعياً. فلم يكد يظهر إعلان الترويكا «روسيا - ايران - تركية» عن الموعد الأولي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، حتى سارع متشددو الرياض، إلى رفع لواء 2254، رغم أن التشكيك بالقرار، أو تأويله الخاطئ على الأقل، كانت السمة الأبرز لخطابهم فيما مضى. بمعنى آخر، إن مجرد الإعلان عن سوتشي أعطى زخماً لمسار جنيف، وأعاد الاعتبار لجنيف.

...ولا يظنن أحد، بأنه بالإمكان الالتفاف على القرار 2254 من خلال سوتشي، وتحويله إلى منصة لتجاهل القرار، فهو خريطة الطريق الوحيدة للحل، وفي الوقت نفسه، لا يظنن أحد بأن مشروعه الانقلابي يمكن أن ينجح في جنيف، أو سوتشي أو أي مكان آخر... فالأصل في أي حل واقعي ضمن ظروف الأزمة السورية، وتوازن القوى الداخلي والإقليمي والمحلي، هو التوافق، والإطار الوحيد المتوافق عليه هو القرار العتيد، أي أن الجميع محكوم به، وكما هو، دون تفسيرات واجتهادات لا معنى لها، سوى إضاعة المزيد من الوقت.

سوتشي وما بعد سوتشي- العدد 848- 5/شباط/2018

ينبغي التأكيد مجدداً على أن الصياغة النهائية للدستور السوري، يجب أن تكون بأيدي السوريين، وفي دمشق وليس في أي مكان آخر. مما يعني ضرورة جعل لجنة الإصلاح الدستوري ساحة حوار جدية بين السوريين، توضع من خلالها الاتجاهات العامة لسورية الجديدة، بما فيها الاتفاق على مفهوم وشكل ومحتوى الجسم الانتقالي الذي سيدير

الاستفتاء، والانتخابات في البلاد. أي أنّ القرار 2254 كان وما زال وسيبقى خريطة الطريق، والمرجع الرئيس، والحاضر الدائم على أية طاولة تفاوض تخص حل الأزمة السورية.

المسارات الثلاثة = 2254- العدد 859- 23/نيسان/2018

الجديد في المسألة هو أن الاعتراف بهذه الثلاثية، قد اتخذ شكلاً جديداً مع الاجتماع آنف الذكر (لافروف-دي مستورا)؛ فالحديث لم يعد ضمن حدود «مسارات موازية لا مانع من وجودها في حال أثبتت أنها داعمة للمسار الأساسي في جنيف»، كما كان ممكناً أن يُفهم من تصريحات دي مستورا والغربيين على السواء، بل انتقلت الأمور للحديث عن مسارات متوازية ومتكاملة وينبغي تفعيلها جميعها، وبحسب كلمات دي مستورا نفسه فإن: «المفاوضات بشأن التسوية السورية في سوتشي يجب أن تصبح أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، والمحادثات في أستانا من الأفضل أن تعقد بشكل أكثر انتظاماً»، كما أن هنالك ضرورة لـ«دعم مسارات التسوية السورية الثلاثة».

الاتفاق الثلاثي مَخرج المرحلة - العدد 870- 16/تموز/2018

محاولات نسف الاتفاق الثلاثي تهدف بكل وضوح إلى إنهاء اتفاقيات التهدئة التي تلبي طموحات الشعب السوري، لإحداث شرخ بين الضامنين في أستانا، وبالتالي إعاقة المسار السياسي الذي نجم عن جنيف وأستانا وسوتشي، والاتجاه الذي يذهب نحو تشكيل لجنة دستورية ضمن ملفات أخرى في مسار الحل السياسي في سورية وتطبيق القرار الدولي 2254.

رغم التغيرات الكبيرة الناجمة عن تأثير هذا التفاهم الثلاثي –المستند إلى التوازنات الدولية الجديدة والضرورات الإقليمية- إلا أن الموقف التركي الذي لم يستكمل استدارته، ما زال خاضعاً لجملة من الضغوط التي يبدو الأبرز فيها: الرؤية التركية الخاصة (الخاطئة) في الموضوع الكردي، تلك الرؤية التي تعتبرها الحكومة التركية خطوطاً لا يمكنها تجاوزها، حيث تبني تركيا عدداً كبيراً من مواقفها ورؤيتها لموقعها الإقليمي كقوة رئيسية مؤثرة في المنطقة ابتداء من هذا الموضوع، وتلعب أطراف عديدة إقليمية ودولية دوراً في تأجيج هذا الموقف.

إن التغيير الكبير الحاصل في الموقف التركي، بحاجة إلى تعزيز وتطوير، بهدف قطع الطريق على كل المحاولات الهادفة إلى إحداث شرخ في التعاون الناجم عن التفاهم الروسي التركي الإيراني في المنطقة، وعدم السماح لأي نوع من المحاولات بغض النظر عمن يقف وراءها.

إن التفاهم الروسي التركي الإيراني هو الضامن في المرحلة الحالية للتوصل إلى استقرار وأمن في منطقة الشرق الأوسط.

خطوة ناجحة للسلام.. خطوة فاشلة للحرب- العدد 880- 24/أيلول/2018

إن اتفاق سوتشي مثّل نقلة جديدة في منطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب) تؤدي إلى تخفيض التوتر، وتفتح الباب للسير قدماً في تصفية الإرهاب مع حماية المدنيين ومنع نزوحهم في الوقت نفسه، كما تسرع الوصول للحل السياسي عبر الإصرار على تشكيل اللجنة الدستورية. والالتزام بوحدة سورية وسيادتها. ونزعت أيضاً فتيل التوتر الذي أشعله الأمريكيون والغربيون بحجة إمكانية استخدام السلاح الكيميائي في إدلب.

ما أراده الأمريكيون وحلفاؤهم في إدلب يتلخص بمسألتين أساسيتين، الأولى: إعاقة إنهاء الإرهاب في إدلب لمنع فتح الباب للخطوة التالية، وهي حل موضوع شرق الفرات والتنف، والذي يمثل إنهاء التواجد العسكري الأمريكي غير الشرعي فيهما، النقطة الرئيسة في الحل. والمسألة الثانية: هي فرط عقد ترويكا أستانا، مستفيدة من التناقضات الناجمة عن الوضع التركي، ما يسمح بإطالة أمد الحرب في سورية.

هذا الاتفاق برهن أن قوى أستانا قادرة على حل الخلافات فيما بينها، ودفع الحل السياسي في سورية وفق القرار 2254.

2254... الطريق الإجباري الوحيد!- العدد 884- 22/تشرين1/2018

عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام.

أما الطرف الأول، فقد عاد يكرر نغمة الشروط المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه «متأكد أن النظام لن يدخل في العملية السياسية».

يستكمل هذا الطرف طرحه بأنه ينتظر الضغط الدولي ليس لدفع النظام لدخول العملية السياسية، بل لدفعه خارج المعادلة بأكملها، أي لإسقاطه، وبيد الأمريكي. أي أنّ هذا الطرف لم يتعامل بصدقٍ ولو ليوم واحد مع القرار 2254 الذي يقول بالتوافق بين الطرفين، لا بإسقاط أحد الطرفين للآخر.

الطرف الثاني، قرين الأول وسنده، والذي يتعامل بالعقلية نفسها في نهاية المطاف، عاد للقول إنّ عملية جنيف قد انتهت وتم إعلان فشلها باستقالة دي مستورا، ويذهب أبعد من ذلك، إلى حيث يريد الذهاب من الأساس، فيقول إنّ القرار 2254 قد بات من الماضي ولم يعد قابلاً للتطبيق، وبالتالي فإنّ الحل سيكون عبر «حوار داخلي» على غرار مؤتمر صحارى، الذي لم يثمر شيئاً ليس لقلة أهميته (وقد كان في وقته خطوة مهمة)، بل لأنّ توصياته لم يجر تنفيذها.

ما يعجز الطرفان عن فهمه، وربما ما يخشيان مواجهته، هو أن العصر الأمريكي بكل موبقاته إلى أفول، والعصر الجديد الذي يشكل 2254 أحد ملامحه الأولى والمهمة، هو عصر ستكون للشعوب فيه الكلمة العليا.

«شبح يطوف بأوروبا»- العدد 891- 10/كانون1/2018

إنّ الهيمنة الأمريكية السياسية على دول أوروبا، والتي تكرست بشكل مطلق مع التحولات التي تلت ديغول ومن ثم مع تاتشر والنيوليبرالية، تعيش الآن آخر أيامها، وإذا كانت الضربة الأولى في هذا القرن هي إطلاق اليورو، فإنّ عزل أمريكا لن يطول به الأمر حتى يصل إلى النظام المالي العالمي وحجر زاويته- الدولار، وذلك ابتداء من نظام التحويلات، وليس انتهاء بطريقة اعتماد العملة الاحتياطية العالمية.

الشبح الذي طاف أواسط القرن التاسع عشر في أوروبا، عاد إليها، ولكن ليس إليها وحدها، بل بات يطوف العالم بأسره!

استعادة سيادة الشعب السوري - العدد 896- 14/كانون2/2019

إنّ استعادة السيادة السورية بمعناها العميق، ليست مطلباً طارئاً نشأ بعد 2011، بل هي أقدم من ذلك؛ فاستعادة السيادة لا تعني استرجاع الأرض السورية لسلطة الدولة السورية فحسب، ولا تعني إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن السوري فقط، بل وتعني أيضاً: استعادة الشعب السوري لسيادته على أرضه وموارده، وافتكاكها من يد الفاسدين الكبار ومن يدعمهم ويحميهم ضمن جهاز الدولة. وإذا كان التوازن الدولي الجديد ودور حلفاء الشعب السوري يدفع بشكل متسارع نحو إنهاء التدخلات الخارجية، ونحو استعادة الدولة للسيادة على الأرض، فإنّ استعادة السيادة الكاملة للشعب السوري على دولته بالمعنى العميق، هي المهمة الأولى خلال السنوات القليلة القادمة، والتي سيشكل تنفيذ 2254 الخطوة الأولى ضمنها فحسب!

النخبة الفاسدة تستورد ليبرالية الغرب وعقوباته! - العدد 899- 4/شباط/2019

إنّ السياسات الليبرالية التي تنفذها الحكومات السورية المتعاقبة، والتي ترسمها من وراء الكواليس نخبة فاسدة هي ذاتها مهما تغيرت الحكومات، تلتقي مع العقوبات الجديدة في كلمة سر واحدة: «الغرب والبنية التابعة له»!

مصدر العقوبات هو الغرب، ومصدر السياسات الليبرالية هو الغرب أيضاً، وأصحاب المصلحة في الاثنتين هم نخبة اقتصادية فاسدة ومرتبطة بالغرب تاريخياً، ورغم كل ظروف العداء السافر والمعلن التي تعيشها البلاد تجاه الغرب، إلا أنّ هذه النخبة لا تزال ثابتة ضمن البنية العامة للنظام السياسي في البلاد، بل ولا تزال المتحكم الأساسي بسياسات البلاد المختلفة.

العقوبات والفساد وجهان لعملة واحدة - العدد 905- 18/آذار/2019

العقوبات عملية متكاملة لها مسننات واحدة تربط الفساد الداخلي بالفساد الخارجي، وهي أهم وأكبر عملية نهب قام بها الفاسدون الكبار من رجال أعمال وموظفين كبار في جهاز الدولة، وذلك عبر مجمل تاريخ فسادهم الطويل في سورية، وهي وسيلة إثراء فاحش بسرعة هائلة، وهم لذلك متعطشون لمزيد ومزيد من العقوبات، بغض النظر عن الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على ذلك. وفي ظل النهب الفلكي الذي يحققونه، فإنّ كل كلام عن إصلاح بنيوي في ظل سيطرة الفاسدين الكبار، ليس سوى وهم ساذج، أو إيهام تخديري بلا مفعول تقريباً.

لا حلّ جذرياً دون الجولان- العدد 906 - 25/آذار/2019

طوال الأزمة السورية كانت واشنطن حريصة على تحييد فكرة الصراع السوري مع الكيان الصهيوني، والتركيز على محاولة تفجير الثنائيات الوهمية بمختلف أشكالها، لأن صراعاً مع الصهيوني من شأنه أن يوحّد السوريين؛ هذا ما رأيناه عقب تغريدة ترامب مباشرة، فحتى أولئك المنبطحون لأمريكا من السوريين لم يجرؤوا على عدم الوقوف ضد ترامب، لأن السكوت عن الموضوع ناهيك عن قبوله، من شأنه أن يقضي عليهم سياسياً بين ليلة وضحاها...

اللجنة الدستورية: مفتاحٌ فقط- العدد 924- 29/تموز/2019

إنّ اللجنة الدستورية بذاتها هي شرط ضروري لحل الأزمة ولكنها ليست شرطاً كافياً، لذلك لن تكون حلاً لوحدها للأزمة السورية، فالحل كان ولا يزال بالتطبيق الكامل للقرار 2254، والذي يتضمن عدداً كبيراً من القضايا من بينها استكمال محاربة الإرهاب حتى إنهائه، وتشكيل جسم حكم انتقالي، والتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة وحيادية، أي لا تتحكم بنتائجها مسبقاً لا قوى المال ولا قوى جهاز الدولة ولا القوى الخارجية، وهنالك أيضاً قضايا المعتقلين والمفقودين، وإعادة الإعمار ورفع العقوبات وعودة اللاجئين... ولكن هذا لا يقلل من أهمية تشكيل هذه اللجنة، والذي سيشكل مفتاحاً للحل السياسي الشامل.

ماذا يعني انطلاق اللجنة الدستورية؟ - العدد 938- 4/تشرين2/2019

لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، تجلس الأطراف السورية وجهاً لوجه، وجنباً إلى جنب، في قاعة واحدة. وذلك بعد سنوات عديدة ساد فيها الخطاب الإقصائي القائم على الحسم والإسقاط.

...تسريع العمل في اللجنة بحيث يؤدي المطلوب ضمن آجال معقولة، بالتوازي مع البدء في المسائل الأخرى ضمن العملية السياسية، والدفع نحو نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، وعلى أساس ضمانات واضحة وكافية، بحيث تجري عملية صياغة الدستور السوري على الأرض السورية وبتسهيل وتيسير من الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي يعني في جوهره، الانتقال نحو التنفيذ الفعلي للقرار 2254 على الأرض السورية بالذات، ومن خلال إعطاء الزخم اللازم للمسألة الدستورية بوصفها نقطة علام فاصلة في إطلاق الحياة السياسية في البلاد بعد غيابها الطويل.

إنّ مختلف الموانع الشكلية التي وقفت طوال ما يقرب من سنتين في وجه تشكيل اللجنة، لم تكن أكثر من تعبير عن ضعف الإرادة السياسية في الذهاب باتجاه الحل، وتشكيل اللجنة كان إعلاناً أولياً لكسر إرادة المعطلين، ولكن ليس بشكل نهائي بطبيعة الحال؛ فهؤلاء سيحاولون النفاذ من أية ثغرة لتأخير العملية، ولذا فإنّ من الأمور المفيدة أيضاً، في الأجل القريب، تحويل مناقشات اللجنة الدستورية إلى مناقشات علنية يسمعها ويشاهدها الشعب السوري بأكمله، ليكون بمقدور السوريين أن يعرفوا يوماً بيوم، وتفصيلاً بتفصيل، آراء ومساهمات كل جهة وكل طرف وكل شخص.

حل الأزمة الاقتصادية-المعيشية... سياسي أولاً!- العدد 954- 24/شباط/2020

في البلد نفسه الذي تعيش الغالبية المسحوقة من أسره على دخول لا تتجاوز 50 دولار شهرياً، تباع سيارة فارهة في أحد مزاداته بنصف مليون دولار؛ أي بما يوازي قيمة المعيشة الشهرية لعشرة آلاف أسرة!

البلد الذي بات فيه فجور الفاسدين الكبار وتجار الحرب، مشهداً يومياً يزيد من عمق الجراح التي لم يتوقف نزفها بعد، والتي لم تعد السياسات الحكومية «تمنّ» عليها حتى بالمسكنات التي لا جدوى منها. ومع ذلك فلا بد من تكرار الكلام الممجوج عن إصلاح إداري هنا وإصلاح إداري هناك، وعن وعود لم تتحقق يوماً بحلول اقتصادية.

لا مخرج من الأزمة دون كسر البنية الاقتصادية التابعة التي يتحكم بمفاصلها سماسرة الغرب المحليون الذين يعطلون أي توجه فعلي نحو الشرق ونحو التخلي عن الدولار والدولرة. لا مخرج من الأزمة دون إعادة تركيب البنية السياسية للبلاد بما يسمح بضرب الفاسدين الكبار الذين يمتصون عرق الناس ودماءها.

... مختلف المهام الوطنية تمرّ عبر الطريق نفسه: التنفيذ الكامل للقرار 2254.

وما أدراك ما التشدد! - العدد 963- 27/نيسان/2020

التشدد في الحالة السورية يتطلب بعضه بعضاً، ويخدم بعضه بعضاً. بكلامٍ آخر فإنّ تشدد كل طرف على حدة، لا يمكنه أن يستمر وأن يجد من يؤيده بين الناس دون تشدد مقابل يبرره.

يكمن الجذر الاجتماعي في قلة قليلة لا تتجاوز 5% من السوريين، هي القلة الناهبة المتبطرة في الطرفين، والتي ترى في استمرار الأزمة وتعمقها طريقاً وحيداً لاستمرار النهب وللهروب من قدرٍ محتوم تفرضه عملية التغيير عبر الحل السياسي وعبر التنفيذ الكامل للقرار 2254.

وأما الجذر السياسي، فهو الرابطة العميقة بين متشددي الطرفين، وبين الغرب؛ وهو الأمر الذي يظهر لدى جهة في الإصرار على اللبرلة المتوحشة وعلى العمل في السمسرة الاقتصادية لمصلحة الغرب، بما في ذلك عبر الاستفادة من العقوبات الغربية لتوسيع هوامش النهب. ويظهر لدى الجهة المقابلة في الانبطاح السياسي العلني للغرب وسياساته ضمن حفل تصفيق مستمر لجرائمه بحق السوريين عبر العقوبات نفسها، وغيرها من السياسات.

سيريتل... «قضية ضريبية»؟ - العدد 965- 11/أيار/2020

الوهم الأول، هو أنّ المسألة برمتها تعكس صراعاً وتقاسماً طائفي الطابع ضمن النخب الحاكمة؛ إذ ليس هنالك «أفضل» من الستار الطائفي لتضليل الناس ولتغطية الحقائق.

الوهم الثاني، هو أنّ «قضية رامي» تعكس صراعاً إيرانياً روسياً؛ ونرى ضمن هذا الوهم روايات عديدة متضاربة، فتارة يكون رامي «روسياً»، وتارة أخرى «إيرانياً»، وفقاً لمزاج المؤلف.

الوهم الثالث، هو أنّ ما تقوم به «الحكومة» اتجاه سيريتل، هو خطوة كبيرة ضمن «عملية مكافحة الفساد»

إنّ محاولة إيهام الناس بأنّ محاربة الفساد قد بدأت عبر تحصيل الاستحقاقات غير المدفوعة من سيريتل، هي محاولة شديدة البؤس؛ الفساد في سورية هو فساد منظومة بأكملها، فساد كبير ومتغول ويسيطر على مفاصل جهاز الدولة ولا يمكن اقتلاعه بحال من الأحوال بأيدي المستفيدين منه، بل حصراً بأيدي المتضررين، أي بأيدي عموم الشعب السوري، وعبر الحل السياسي.

الحقيقة الجوهرية التي تسعى الأوهام السابقة لإخفائها، لها جانبان أساسيان. الأول هو أن نشوء ومسيرة سيريتل هما تعبيران عن جوهر علاقات اقتصادية اجتماعية نيوليبرالية تقوم على ركنين ثابتين متلازمين: فساد كبير في الداخل مترافق مع تخريب كل إنتاج حقيقي، وتبعية اقتصادية -كانت ولا تزال- للغرب.

الثاني أنّها مجرد مؤشر على أنّ الفاسدين الكبار، ولمعرفتهم اليقينية بأنّ التطبيق الكامل للقرار 2254 بات على مرمى حجر، بما يعنيه ذلك من تغيرات كبرى قادمة، قد بدؤوا عملية مركزة عالية للثروة، بوصفها أداة أساسية (من وجهة نظرهم) سواء في المرحلة الحالية (لإعاقة وتأخير الحل)، أو في المرحلة اللاحقة، للعمل السياسي ولمحاولة الحفاظ على الهيمنة على اتجاهات التطور المستقبلي لسورية.

«قيصر»: ركبة الشرطي الأمريكي!- العدد 968- 1/حزيران/2020

إنّ النظر في تاريخ العقوبات الأمريكية والغربية على سورية وغيرها، ورغم ادعائها أنها تهدف لتغيير نظام ما أو تغيير سلوكه، في هذه الدولة أو تلك، إلا أنها لم تحقق في أي مرة هدفها المعلن، بل حققت دائماً إفقار وإضعاف الدول المعنية، وتعميق مآسي شعوبها، بل وإنها في حالات عديدة لعبت دوراً معززاً لقوى الفساد الكبير ومافياته، التي تدّعي محاربتها. المثال السوري في هذا الشأن أكثر من واضح، وقد بيّنت قاسيون بالأرقام وعبر أعداد متتالية، آثار العقوبات على البضائع الأكثر أساسية لمعيشة السوريين، وكذلك طرق استفادة الفاسدين الكبار من العقوبات لتضخيم أرباحهم من عمليات الاستيراد بشكل فلكي.

وبكلمة موجزة، فإنّ قانون قيصر هو ركبة الشرطي الأمريكي التي تضغط على رقبة الشعب السوري محاولة قتله خنقاً، كشأنها في التعامل مع المواطن الأمريكي جورج فلويد... وإنّ موافقة أي سوري على قيصر أو ابتهاجه به، إنما هو خيانة وطنية للشعب السوري.

التنفيذ الفوري للحل السياسي عبر 2254 كان ضرورة قبل «قيصر»، وهو الآن ضرورة وجودية لإغلاق الطريق أمام تحويل سورية إلى مستنقع، ولإنهاء درب آلامها الطويل.

«المكونات» وسورية القديمة والجديدة! - العدد 972 - 29/حزيران/2020

كان المطلوب ولا يزال، ديمقراطية سياسية لا ما يسمى ديمقراطية مكونات؛ الديمقراطية السياسية تعني: اصطفاف الناس على أساس مصالحهم العميقة، والاقتصادية الاجتماعية بالدرجة الأولى. اصطفاف من هذا النوع، هو وحده ما يمكنه الحفاظ على سورية موحدة، وهو وحده الأساس لتجميع نضالات المنهوبين في وجه ناهبيهم الداخليين والخارجيين.

ينبغي أن يبقى في البال، أنّ أولئك الذين يهللون لمسألة «المكونات» من القوى المحلية، إنما يحاولون تحويل السوريين إلى مجموعة قطعان طائفية وعشائرية وقومية صماء، بغية التسلق عليها وادعاء تمثيلها لا لشيء سوى سرقة ذلك التمثيل وتحويله إلى أساس تفاوضي لأمراء الحرب فيما بينهم.

سورية الجديدة: نسبي ودائرة واحدة - العدد 976- 27/تموز/2020

إنّ نظاماً انتخابياً نسبياً يعتمد البلاد دائرة واحدة- أي: على العكس تماماً من النظام القائم حالياً- بات ضرورة وطنية لا مفرّ منها، في سياق التطبيق الكامل للقرار 2254، لتوحيد سورية جغرافياً ومجتمعياً؛ عبر فتح الباب أمام دفن الفضاء السياسي القديم، وأمام ولادة فضاء سياسي جديد عابر للأديان والطوائف والقوميات، ويمثل السوريين كسوريين، ويمثل مصالحهم العميقة، وفي مقدمتها: مصالحهم الاقتصادية- الاجتماعية بوصفهم يعانون منذ عقودٍ من عمليات نهب واستغلال وحشي، تترجمها أرقام توزيع الثروة الوطنية، التي يحصل بموجبها ما يزيد عن 90% من السوريين، على أقل من 10% من مجمل الثروة الوطنية...

المركزية واللامركزية... وحق تقرير المصير- العدد 984- 21/أيلول/2020

الطرح الفيدرالي، وإنْ كان بتطبيقه العملي في دول مثل روسيا أو سويسرا، قد أثبت نجاحاً كبيراً، إلا أنه جزء من سياق تطوري طويل خاص بتلك الدول. في الخصوصية السورية، ومع حجم التنوع الهائل في المجتمع السوري، ومع الحالة المنهكة للدولة والمجتمع، فإنّ الفيدرالية ستكون مضرة ضرراً كبيراً يصل حد تهديد وحدة البلاد.

الطروحات التي تقول بـ«حكم ذاتي»، والتي تطرح أحياناً بالربط مع أقليات قومية، مشكلتها الأساسية أنّ طبيعة التوزع في سورية هي طبيعة شديدة التداخل، والدفع بهذا الاتجاه يعني الدفع باتجاه إعادة تشكيل التركيب السكاني السوري بشكل خطير يفتح الأبواب على نماذج من مثل النموذج اليوغلاسافي... ولذا فرأينا أنّ هذا أيضاً لا مكان له في سورية.

الحديث عن اللامركزية بشكل أحادي الجانب ودون تحديد طبيعة علاقتها بالمركزية، يعبر في بعض الأحيان عن ارتداد يعيد طرح المفهومين السابقين بقالب جديد... في حين إنّ اللامركزية مطلوبة وضرورية بوصفها سلطة الشعب في المناطق عبر مجالسه المنتخبة على كل الجهاز التنفيذي للدولة... فلا سبيل لمحاربة الفساد ومنعه بشكل فعلي دون هذه الرقابة، كما لا مجال لفتح آفاق النمو والتنمية والعدالة دون سلطة حقيقية ومباشرة للناس في المناطق، تأخذ بعين الاعتبار توزيعاً عادلاً للموارد والفرص والإمكانات على مستوى البلاد ككل.

بالتوازي مع هذه اللامركزية، فالبلاد بحاجة لمركز قوي يحفظ وحدتها في الشؤون السيادية الأساسية، ويدير الخطوط العامة للمشاريع الوطنية الكبرى المطلوبة خلال عملية إعادة الإعمار القادمة، وذلك كله في إطار التنفيذ الكامل للقرار 2254 بيد السوريين و لمصلحتهم.

عوامل التقسيم وعوامل الوحدة - العدد 994- 30/تشرين2/2020

عوامل التقسيم: السياسات الليبرالية المتوحشة المستمرة حتى اللحظة، والتي بدأت بشكل واسع منذ 2005، وما قامت به من التهام للمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، مسببة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كارثي، وتعميق الفجوة بشكل هائل بين عامة السوريين وبين النخبة الناهبة. وهذا كله أضر إضراراً جسيماً بالهوية الوطنية السورية.

الانخفاض الكبير في مستوى الحريات السياسية، والذي حبس وراكم آلام الناس في صدورهم، وأدى إلى انفجارها بأشكال عفوية وغير منظمة، وسهّل بالتالي اختراقها ومحاولات التلاعب بها، وصولاً إلى التسليح وإلى تفعيل ثنائيات زائفة من النمط الطائفي والقومي وإلخ...

ترافق مستوى الحريات المنخفض مع شكل اقتصادي وسياسي في إدارة الدولة أهمل الأطراف عموماً، والأرياف بشكل خاص، وأهمل التنمية، وكرّس فالقاً بين المدينتين الكبيرتين من جهة وبين بقية المناطق السورية من جهة أخرى.

وبعد 2011، فإنّ منطق الحسم والإسقاط الذي تبناه الطرفان المتشددان، وما رافقه من عنف هائل، أدى إلى تقطيع أوصال البلاد. وهذا المنطق لا يزال مستمراً بأشكال متعددة في السلوك العملي وفي التصريحات؛ حيث الهروب من أي حوار جدي، بل و«التكفير السياسي» بشتى أنواع التهم، وعلى رأسها الانفصالية والإرهاب.