2254 بروحه وحذافيره... كل اتهام مردود على أصحابه

قبل أن أبدأ في موضوع الاجتماع الذي جرى في الرياض والملابسات والنتائج، إلخ... أريد أن أقف سريعاً عند تصريح السيد رمزي رمزي، معاون السيد ديمستورا في الملف السوري بجنيف، الذي يقول بأن تحديد مواعيد الجولات في جنيف متعلق بمسألتين: نتائج الرياض، وكازاخستان، حيث ستحدد نتائج الرياض – برأيه- مواعيد جنيف اللاحقة، وأن كازاخستان لديها أسباب فنية ونشاطات أخرى قد تؤدي لتأجيل آستانا. أنا لم أستغرب فقط هذا التصريح، بل مستاء منه، لأن كل يوم تأخير في الأزمة السورية ثمنه خراب ودم كما نقول دائماً، كما أنه لا توجد علاقة بين اجتماعات الرياض وجنيف، حيث كان يجري في الرياض تقارب بين المنصات، وجنيف بسيرها إلى الأمام هي عامل ضاغط على المنصات جميعها، أما أن تصبح الأمم المتحدة منفعلٌ بنتائج اجتماعات المعارضة فهذا أمر غير معقول نهائياً، أما موضوع كازاخستان وأن لديهم نشاطات أخرى، فأيضاً من غير المنطقي أن يؤجل الموضوع السوري بسبب ظروف فنية للاجتماع بآستانا...
لماذا ذهبنا إلى الرياض؟
فيما يخص ذهابنا إلى الرياض، علينا أن نعود إلى تاريخ القضية أولاً، حيث تلقينا دعوة للذهاب إلى الرياض في 15- 8، وقد وجهنا رسالة إلى «الهيئة العليا للتفاوض» وقلنا نشكركم على المبادرة ونحييها ونؤيدها، ولكن نرى أن مكان الاجتماع الأنسب هو في جنيف، وخاصة أنه كان لدينا علم بأننا سنجتمع بعد 20 آب في جنيف، ولذلك لم يكن هنالك منطق بالذهاب إلى الرياض ثم إلى جنيف، كما أن الاجتماع في جنيف أفضل.
لم يجر اجتماع في الرياض في 15- 8، وتلقينا رسالة أخرى تدعونا إلى الرياض في 20- 8، وأرسلنا جوابنا وقلنا: ما دام الاجتماع قائم في جنيف، فنحن نصر على الاجتماع في جنيف. في مساء اليوم الذي أرسلنا فيه هذه الرسالة، خرج المبعوث الدولي ديمستورا ليصرح بأن جنيف قد تأجل إلى أجل غير مسمى، وقد قررت قيادة المنصة المجتمعة في دمشق أن تجاوب إيجابياً على الدعوة بالذهاب إلى الرياض، لأننا لا نريد أن نتحمل وزر تأخير جنيف، وهو قد تأخر أصلاً. ولو أن تأجيل جنيف قد جرى في الوقت الذي رفضنا فيه الذهاب إلى الرياض فإن كل اللوم والاتهام كان سينصب علينا بأننا نعطل جنيف نفسه.
لذلك، ورغم قناعاتنا، قلنا سنذهب وأعطينا موافقتنا المبدئية بالذهاب للرياض. وصلنا في 20- 8 مساءً، وجرى أول اجتماع في صباح يوم 21-8، وجرى آخر اجتماع في مساء اليوم ذاته. فما الذي جرى؟
هذا ما أكدت عليه الخارجية السعودية
في الجلسة الأولى الصباحية، جرى تبادل عام لوجهات النظر، مع أننا حذرنا في أول هذه الجلسة من المحظور، وقلنا: لماذا تبادل وجهات النظر طالما أننا نعرف آراء بعضنا؟ لماذا تضييع الوقت ونحن نعرف تخوم نقاط الخلاف التي علينا أن نبدأ بها فوراً؟ تم الإصرار من قبلهم على البحث العام في كل الأمور، وضيعنا ثلاث ساعات ثمينة في البحث العام. وفي الساعة الواحدة والنصف، ذهبنا مجتمعين إلى وزارة الخارجية السعودية، والتقينا مع وفد الوزارة السعودية، وعلى رأسها وكيل وزارة الخارجية. استمر الاجتماع قرابة ساعتين بوجود الوفود الثلاث، وكان اجتماعاً هاماً جداً، وقد يكون الاجتماع الأهم بين الاجتماعات الثلاث، حيث لاحظت تطوراً في الموقف السعودي على لسان وكيل وزارة الخارجية السعودية، وسأتحدث بشكل موضوعي.
أكدت الخارجية السعودية على النقاط التالية: أن التدخل الروسي قلب موازين القوى في سورية، وأسعف النظام من الانهيار، وهم مع وقف نزيف الدم، والوضع في سورية يقرره السوريون. وأن الحل سياسي على أساس القرارات الدولية في النهاية، جنيف1 نعتمد عليه ونأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية على الأرض. ودعوا جميع المعارضين إلى نظرة واقعية للمتغيرات، وقالوا بأن الروس والأمريكان يتفقون، وأن الأمريكان سحبوا دعمهم للمعارضة. والروس يقومون بهدن، وهذه الهدن تسرِّع وقف إطلاق النار، وهذا يشي برغبة الروس في تسريع وقف إطلاق النار، وطرحوا سؤالاً استفهامياً: لماذا يقوم الروس بهذه الهدن؟ هل قصدهم تهميش المعارضة الخارجية؟ وقد طرحوا قولهم الأخير كسؤال، وأؤكد على ذلك لأن بعض أطراف المعارضة تقول أن الخارجية السعودية قالت بأن روسيا تسعى لتهميش المعارضة الخارجية.
طالب السعوديون على لسان وكيل وزارة خارجيتهم بتوحيد رؤى المعارضة وطالبوا بوفد «موحد»، بينما نحن نستخدم تعبير «واحد»، وطالبوا بالتحضير لمؤتمر الرياض2 في أكتوبر للمحافظة على زخم العملية السياسية، وقالوا في النهاية كل ما تتفقون عليه سندعمه.
وفي الحديث الختامي للوكيل، قال لنا: نحن نرى أنه جرى اتفاق بينكم، ونهنئكم على اتفاقكم على هدف واحد وهو الحل السياسي، وقد اتفقتم كذلك على المبادئ العامة والثوابت، ووافق مع منصة موسكو أن الحد الأدنى بين وفود المعارضة هو القرار 2254، وإذا اتفقتم مجتمعين على شيء آخر أكثر من القرار الدولي فسندعمكم. وقيّم الاختلاف على أنه في أمور شكلية يمكن تجاوزها، وعاد للمطالبة بالرياض2 لجمع المعارضة كلها.
موقف منصة موسكو
أريد أن أوضح ما أصر عليه وفد منصة موسكو خلال حديثه مع الخارجية السعودية، حيث قلنا لهم أن الهدن الجارية هدفها توسيع القاعدة الجماهيرية للحل السياسي، وأن لا أحد يستطيع تهميش أحد إلا إذا همشت القوى نفسها، لا أحد يستطيع أن يهمش أي قوة معارضة إلا إذا هذه القوة بسلوكها وعدم واقعيتها وعدم مرونتها وعدم أخذها للأمور الجارية بعين الاعتبار قد همشت نفسها بنفسها، لذلك، المطلوب من الجميع ومنا نحن أيضاً إعادة نظر وتقييم لكل المواقف السابقة، وقلنا أننا بدأنا بإعادة النظر ومجيئنا إلى الرياض هو جزء من هذه العملية، فنحن لم نرغب بالمجيء، ولكن مصلحة السوريين ومصلحة حل الأزمة السورية دفعنا للذهاب للرياض، ولكن لسببٍ محدد وهو تنفيذ القرار 2254 الذي نرى فيه الحد الأدنى المشترك والكافي لمنصات المعارضة من أجل الذهاب لمفاوضات مباشرة، ونرجو ألا يطلب أحد زيادة على ذلك، لأن هذا سيؤدي إلى عدم الاتفاق. فإذا أصر كل طرف على برنامجه فإن الخلاف سيبقى حاداً بين المنصات، لذلك 2254 شرعية دولية، والجميع يقولون أنهم موافقون عليه، وبناءً على ذلك فلنعتمده كأساس مشترك نذهب به للمفاوضات مع النظام، ولكن أن يطلب منا البعض تفسير وتعديل والاجتهاد في 2254 فهذا مرفوض عموماً وخصوصاً الاجتهاد في النقطتين الخلافيتين مع منصة الرياض.
النقطتان الخلافيتان
مع منصة الرياض
الأولى: إصرارهم أن نوافق معهم - منذ الآن- على رحيل الرئيس السوري قبل بدء العملية التفاوضية، والثانية: إصرارهم على إعلان دستوري. مع أن مهمة 2254 خلال المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية هي صياغة دستور جديد. عملياً، ينتج معنا أنهم بالشرط الأول يخالفون القرار بتفسيره على هواهم، وهذا غير مقبول لأنه مخالفة للقرار الدولي، ولأنه سيؤدي إلى عدم البدء بالمفاوضات المباشرة، ويجب أن نتساءل من له مصلحة في عدم البدء بالمفاوضات؟ ما أعلمه أنه قبل إقرار 2254، عمل الجانب الروسي مع الجانب السوري الرسمي، وبعد إقراره تم الإعلان عن ذلك، وبالتالي، فإن أي خروج عن هذا القرار من قبل أي طرف كان، سيعطي الحق والحجة الكاملة بعدم العمل على تنفيذه، ونحن نرى أن 2254 حتى هذه اللحظة هو الأساس الوحيد الذي لا بديل له لحل الأزمة السورية.
يجري عملياً التعامل مع القرار 2254 - الذي يتضمن خارطة طريق كاملة لحل الأزمة السورية- بثلاثة طرق: الطريقة الأولى، القبول به شكلاً ومضموناً كما تفعل منصة موسكو، الطريقة الثانية، الموافقة عليه لفظاً وعرقلته مضموناً أي السعي لإيقاف تنفيذه فعلياً، والشكل الثالث يتجلى بمحاولة البعض - وخاصة في منصة الرياض- وضع القرار 2254 على سوية واحدة مع كل القرارات الأخرى الخاصة بالأزمة السورية، مع أنه نقطة علام ويتضمن كل القرارات السابقة للقرار في مقدمته، منذ بيان جنيف1 وحتى القرار ذاته. فلماذا يحاول البعض تشويهه والتخفيف من أهميته؟ لأن ما يرد بالقرار بأكمله لا يعجب البعض، ومن قال بأن كل 2254 يعجبنا نحن؟! لكن يجب التعامل معه بأنه اتفاق بين القوى المتصارعة دولياً وإقليمياً لحل الأزمة السورية ويجب اعتماده، وتعميمه والحديث بتفاصيله وتذكير الناس فيه لأن الابتعاد عنه هو خطر مميت على سورية، واستمرار بالأزمة إلى ما لا نهاية.
اختلفنا حول موضوع الرئيس السوري، هم اتهموننا - ظلماً وعدواناً- بعد الاجتماع بأننا نصر على بقاء الرئيس السوري: نحن لا نصر على البقاء ولا على الرحيل، بل نرفض أن يبحث هذا الموضوع قبل بدء المفاوضات، واقترحنا أن يحافظ كل طرف على موقفه، ولكن أن يصمت حتى بدء المفاوضات، وقد وافقني وكيل وزارة الخارجية السعودية على هذا الموقف عندما أدليت بمداخلة وفد منصة موسكو واقترحت صمت إعلامي لحين بدء المفاوضات، وقال هذا صحيح ومقبول.
ولكن قبل بدء المفاوضات، تريد منصة الرياض أن نوقع لها على ورقة بأننا سنطالب بالمفاوضات برحيل الرئيس، قلنا لهم نحن واقعيون ونأخذ القرار الملموس في الوقت الملموس، ولذلك قبل بدء المفاوضات يجب الالتزام حرفياً بالقرار الدولي، وبعد بدء المفاوضات لكل حادث حديث، وإذا بقيتم مصرين على مواقفكم في المفاوضات فأهلاً وسهلاً، ولكن يجب الالتزام بالصمت حتى بدء المفاوضات. والإصرار على هذا الموقف قبل بدء المفاوضات هو تفجير للمفاوضات ومنع لها.
المسألة الخلافية الثانية ترتبط بالإعلان الدستوري، الذي يطالبون بالموافقة عليه منذ الآن كي نذهب وفداً واحداً إلى المفاوضات، قلنا لهم أن هذا غير وارد في القرار، حيث يرد أنه بعد المرحلة الانتقالية هنالك لجنة صياغة دستور، ودستور جديد، واستفتاء على الدستور خلال المرحلة الأولى من المرحلة الانتقالية، لذلك فإن طلبكم لإعلان دستوري، مرتبط بذهن الناس بالدستور المؤقت، إذا أخذت مصر مثالاً، حيث أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دستوراً مؤقتاً حين استلم الجيش المصري السلطة، وعلق الدستور السابق ووضع دستور مؤقت، ولكن بيان جنيف يقول بالتوافق بين الطرفين، فكيف سأقول للنظام أن يتخلى عن دستوره طالما أنه موافق على الذهاب إلى دستور جديد بعد المرحلة الانتقالية؟ وقلت لمنصة الرياض أنتم تفكرون بعقل انقلابي، وبيان جنيف1 هو بيان توافقي من أجل وحدة جميع السوريين على أسس مشتركة، أما إذا كنتم تريدون أن تقولوا أن الإعلان الدستوري هو إعلان مبادئ عام فنحن لسنا ضد هذا، وهو ما يجري في جنيف اليوم. كان جوابهم بأنهم يريدون دستوراً مؤقتاً، قلنا لهم بأننا لا نستطيع الموافقة عليه لأنه مخالف للقرار 2254، ولكن إذا اتفقنا بالمفاوضات على إجراء تغييرات دستورية في الدستور الحالي كي تسهل السير بالمرحلة الانتقالية فهذا شأن المفاوضات.
«الرياض2» هو شأن «الهيئة»
بشأن الرياض2، قلنا لهم بأن لقاء الرياض2 هو شأن خاص بـ«الهيئة العليا للتفاوض» ويخصها، فإذا ما كانت تريد أن تعيد هيكلة نفسها وإعادة الانتخاب ضمنها، فنحن نرحب بجهودكم لإعادة تنظيم أنفسكم، ولكن لماذا مشاركتنا في هذا المؤتمر المخطط له في أكتوبر بينما لدينا استحقاق الجولة الثامنة من جنيف في أيلول، وبالتالي ضرورة تشكيل الوفد الواحد في أيلول، فلماذا تأجيل تشكيل الوفد الواحد إلى أكتوبر؟! إن هذا يعني مزيداً من الدماء، ويعني أيضاً استمرار الخراب، لأننا نعي تماماً بأن وفد واحد يساوي مفاوضات مباشرة والتي تساوي بداية حل الأزمة السورية، وتأجيل ذلك شهر أو شهرين ليس لمصلحة السوريين، ومن يضع مصلحة السوريين كهدف، لا ينبغي أن يؤجل يوم واحد أو حتى ساعة واحدة عملية التفاوض المباشر، لأن السوريين لن يسامحوه على هذا الموقف.
الجلسة الأخيرة
وتشنجات منصة الرياض
خلال الجلسة الأخيرة، الملفت للنظر أن موقف «الهيئة العليا للتفاوض» أصبح متشنجاً، رغم أنني بعد اللقاء مع وكيل وزارة الخارجية السعودية وبعد الكلام الإيجابي الذي يعكس تطوراً في الموقف السعودية وفق ما سمعناه، كنت أتوقع أن تعيد الهيئة النظر، وأن تلتحق بمواقف أكثر واقعية، ولكن ما رأيناه العكس: مواقف أكثر تشنجاً ولا تريد أي حل، وإصرار على إفشال الاجتماع.
تقدَّم الأخ جمال سليمان بورقة توافقية لحل المشاكل من أربع نقاط: الأولى مرجعية 2254 وكل القرارات الدولية صاحبة الصلة، وقد وافقنا. الثانية تعريف مفهوم جسم الحكم الانتقالي، وقد وافقنا على بحثها، والنقطة الثالثة هي أن موضوع رحيل بشار الأسد يبحث خلال المفاوضات وحتى حينه ينبغي أن يكون هنالك صمت إعلامي، وقد أشرت إلى أننا نريد تغيير كلمة واحدة، وهي أن نقول موضوع بشار الأسد، ورفضوا ولم نتفق على النقطة الثالثة. أما النقطة الرابعة، هي إعلان دستوري يبحث خلال المفاوضات، فقلت لهم يبحث موضوع تطبيق 2254 ويمكن أن يبحث موضوع تغييرات دستورية في دستور 2012 الحالي، أما حصرها بإعلان دستوري فهو شرط مسبق، يمكن أن يبحث إذا تم التوافق على تغييرات دستورية.
انتهى الاجتماع بلا شيء، والسؤال الذي أضعه أمام الرأي العام: لماذا بعد هذا الموقف السعودي المتطور نرى هذا التشنج من قبل الهيئة العليا للمفاوضات؟ فمنطق الأمور يقول أن تطور الموقف السعودي يجب أن يلحقه تطور موقف الهيئة العليا للمفاوضات، بينما الذي جرى هو خطوة للوراء في موقف الهيئة. هذا السؤال برسم الهيئة.
تقاطع نيران الطرفين
ضد منصة موسكو
كل ما جرى الحديث عنه في الإعلام، حول أن منصة موسكو هي المسؤولة عن تفجير الاجتماع وعدم نجاحه هو كلامٌ باطلٌ ومردود على أصحابه، لأن الذي أفشل الاجتماع هم الذين يصرون على الشروط المسبقة ويصرون على الخروج عن القرار 2254، والآن أفهم لماذا كان الإصرار بالجولة الأولى للمباحثات الصباحية على عدم بحث أي شيء! أصروا على هذا كي لا نصل إلى أي اتفاق في الجلسة الأخيرة.
تعرفون جميعاً أننا تعرضنا إلى حملة ظالمة من الهجوم الإعلامي من الطرفين، فحين أعلنا ذهابنا إلى الرياض، قام الإعلام الموالي في سورية بهجوم حاد علينا و«نتف ريشنا»، وكانوا يحاولون القول أننا ذاهبون للاستسلام، لكن باعتقادي وبعد أن تبينت نتائج اجتماع الرياض صمت الإعلام الموالي نهائياً. وبدأ هنا الهجوم من الطرف الآخر، والقول بأننا نحن من نمثل مصلحة النظام عند رفضنا بحث موضوع مصير الرئيس، كيف عسانا نحل هذه القضية وهذا الطرح من الطرفين؟!
نحن مستقلين ورأينا «من رأسنا»، نأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب السوري فقط لا غير، ونريد تنفيذ القرار الدولي بحرفه وحذافيره، ولا نرضى أي اجتهاد عليه، ولا نرضى أي تفسير عليه، لأنه المخرج الوحيد ولا نرى مخرجاً غيره، وإذا كنا مخطئين أخبرونا أين المخرج الآخر في هذه الظروف؟
دعوة إلى مواجهة تلفزيونية
أنا أدعو إلى مواجهة علنية تلفزيونية بين منصة الرياض ومنصة موسكو، ويمكن أن تشارك منصة القاهرة إذا أرادت ذلك، وبإشراف الأمم المتحدة وإشراف اختصاصيين دوليين، لبحث كل هذه الأمور، لأن في هذه الخلافات الحاصلة الآن يستطيع كل شخص الحديث عن الآخرين في غيابهم، فلنتحدث وجهاً لوجه، وأمام الجميع، ولتكن مواجهة إعلامية علنية يطرح فيها كل شخص رأيه، ولتكن تحت إشراف الأمم المتحدة والحكم في هذه العملية.
أعتقد أن الصراحة والعلنية هنا ضرورية جداً لكشف الأوراق نهائياً وعدم اللف والدوران، وأدعو المؤسسات الإعلامية المختلفة - بما فيها روسيا اليوم- أن تسعى باتجاه أن يجري نقاش مفتوح علني على أعلى مستوى بين المنصات الثلاث، مفتوح زمنياً ومفتوح للرأي العام كله، لعل هذا يساعد على تقريب وجهات النظر، وأعتقد أنه سيساعد، لأن هذه العمل سيعبئ الرأي العام باتجاه الضغط علينا جميعاً كمنصات للذهاب إلى وفد واحد، وهو ضرورة حياتية قصوى للشعب السوري، لأنه يعني بدء المفاوضات المباشرة.