ورد إلى «قاسيون» من مديرية الموارد المائية بدرعا الكتاب رقم 2489/ص تاريخ 7/9/2009، يتضمن الرد التالي: (وننشره باختصار لضيق المساحة المتاحة):

ودع أهالي مدينة إزرع – محافظة درعا بكثير من الأسى والحزن، يوم الجمعة 11/9 فقيدهم الغالي د. الاستشاري غسان جريس حريز عن عمر يقارب الستين عاماً بعد إصابته بمرض عضال لم يمنعه من العطاء حتى الأيام الأخيرة من حياته.

بلغت نسبة تحصيل ديون الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة 577 مليون ليرة سورية خلال شهر آب، وذلك من إجمالي الديون المترتبة على القطاعيين العام والخاص والبالغة ثلاثة مليارات و596 مليون ليرة سورية.

عندما يتعثر أداء الجهاز الحكومي في بلد ما أو يتكرر التقصير، ويصبح الإهمال من سمات بعض عناصرها، ويبدأ المواطنون بالتذمر وزفر الآهات، تسارع الحكومات التي تحترم نفسها وتحترم المواطن للاعتراف بهذا التعثر، وتتلافاه حفاظاً على الثقة المتبادلة بينها وبين مواطنيها.

ما يدفعنا للحديث اليوم عن الكهرباء في سورية ليس تبيان الأسباب الواضحة للأزمة، لأن ما من أحد يساوره الشك ولو للحظة بأن السبب الحقيقي لتفاقم أزمة الكهرباء يعود لتخلف البنية التحتية الكهربائية، وإبقاء المسؤولين عليها طوال عقود ضعيفة وهشة، وأن ما ساهم في تكريس هذا الواقع هو عدم اعتراف المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي بوجود أزمة، تضاف إلى افتقارهم للنزاهة والكفاءة اللازمتين.

دريم هاوس، أو بيت الأحلام، ليس عنواناً لفيلم بوليسي أمريكي صهيوني يبث على إحدى القنوات العربية المشبوهة بعلاقة مُلاّكها مع المؤسسة الإعلامية الصهيونية، وإنما اسم لبرج يُبنى في حي الرشدية بدير الزور، ويبدو أن قرارات تعريب الأسماء لم تصل لأسماع أصحابه من لجنة تمكين اللغة العربية عبر مجلس المدينة، أو أنهم مستثنون من ذلك، تماماً كما استثنوا من أية مساءلة أو عقاب نتيجة تجاوزهم على الرصيف المجاور لحدود منشأتهم العملاقة، وهو ما يراه المواطن (وليس المسؤول) بالعين المجردة دون عناء..

تعاني المناطق المرتفعة جداً في حي ركن الدين- أكراد من تدهور شديد في موضوع النظافة،

هل من المعقول أنه في ظل توفر الآليات الحديثة، أن يستغرق إعادة تأهيل شارع بدير الزور لا يتجاوز طوله نصف كم ثلاثة أشهر؟ هذا مع الإشارة أنه لم ينجز منه حتى الآن سوى ربع الأعمال على الأكثر!؟.

يعد انتشار مناطق السكن العشوائي أو ما يعرف بمناطق المخالفات الجماعية، من الظواهر واسعة الانتشار في مدينة دمشق، وربما في أغلب العواصم العربية، وهي ظاهرة بالغة الخطورة والأهمية، وخاصة لجهة آثارها الاجتماعية، ودلالاتها الاقتصادية والقانونية.

صدر القرار  رقم /3306/ تاريخ 23/5/2009 عن رئاسة مجلس الوزراء، وينص على تعديل بعض مواد القرار /920/ لعام 2008، وأحكام القانون /39/ لعام 1986 وتعديلاته، وهو الناظم لمشروع السكن العمالي بعدرا وتنظيم استمارات القبول وتحديد العلامات والأولويات وتحديد أعداد المساكن وآلية توزيعها على كافة جهات الدولة العامة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تخصيص وزارة المالية بـ/60/ مسكناً، ومحافظة دمشق بـ/75/ مسكناً الخ.