وجه الرفيق الحرفي إدوار خوام معروضاً إلى السيد مدير صناعة حلب إثر قرار فصله الجائر من عضوية الهيئة العامة للجمعية.

الكراسي تتصارع في أفغانستان على حساب الأفغان.. أولاً وأخيراً..!
بينما تتابع أربع من الفصائل الأفغانية المتصارعة مباحثاتها في مدينة بون الألمانية في محاولة منها للوصول إلى صيغة اتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان يواصل مشاة البحرية الأمريكية تعزيز قواتهم ميدانياً على الأرض الأفغانية في محاصرة مدينة قندهار آخر معقل من معاقل طالبان تمهيداً لمهاجمتها في حين تواصل القاذفات الأمريكية قصفها الذي طال حتى أحد المعتقلات التي تؤوي مقاتلي طالبان المستسلمين، مخلفاً ورائه مجزرة جديدة بتوقيع أنغلو-أمريكي صِرف.

أمراء الحرب يختلفون..
ومع ارتفاع عدد مقاعد الحكومة المقترحة من 15 مقعداً إلى 30 أو أقل قليلاً دون الاتفاق على أسمائها يبقى الغموض والهشاشة يكتنفان أي اتفاق محتمل بين الفصائل الملتئمة ولاسيما بين تحالف الشمال وجماعة الملك ظاهر شاه المخلوع والمقيم في روما، وذلك بسبب السيطرة التي يبسطها الأول على معظم أجزاء أفغانستان وتخوف بقية الأطراف من محاولته الاستئثار بالحكم وهو الذي شهدت البلاد إبان سيطرته على العاصمة في الحرب الأهلية بين 1992-1996 مجازر تصفوية مريعة بحق المناوئين..
البرلمان أو مجلس الشورى المأمول هو نقطة خلاف أخرى حيث أعرب بعض مندوبي مؤتمر بون أن ظاهر شاه قد يصبح رئيس هذا المجلس لكن التحالف الشمالي يصر على أن يجري تحديد ذلك من قبل أعضاء المجلس أنفسهم دون الاتفاق عليه في اجتماع ينعقد خارج أفغانستان، وهو موقف يتضح من خلاله أن هذا التحالف الذي يضم أوزبك وطاجيك وغيرهم يريد الاستفادة في تسمية الرئيس المنتظر من حجم تمثيله الكبير في هذا المجلس المفترض بما يوازي حجم سيطرته الميدانية بعد طالبان.

فخ روسي..(!؟)
ومع استمرار محاولات مقاتلي الباشتون مهاجمة القواعد العسكرية للتحالف الشمالي والولايات المتحدة في محيط قندهار تبرز مسألة تواجد القوات الأمريكية أو نشر قوات أجنبية “لحفظ السلام” في أفغانستان كنقطة خلاف رئيسية ليس فقط بين الفصائل الأفغانية المتناحرة بل بين القوى الإقليمية والدولية أيضاً. وهنا يبرز التساؤل حول تفسير الصمت الروسي عن دخول القوات الأمريكية بكامل تعزيزاتها العسكرية الثقيلة إلى أفغانستان رغم ما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للمصالح الروسية في بعديها الأمني والجغرافي السياسي(!؟)

فتيل الأزمة متجدد..
وبذلك قد يكون العامل الأهم والحاسم في الإبقاء على هشاشة الوضع الأفغاني هو التباين الصارخ في مصالح القوى الاقليمية والكبرى بخصوص أفغانستان وحتى اقتسامها إن لم يكن بالإمكان بسط أحد الأطراف سيطرته الكلية عليها لما تتمتع به من موقع استراتيجي في عمق أو على تخوم منطقة تتسم بامتلاكها لثروات هائلة (النفط تحديداً) وبامتلاكها لكم بشري هائل وإمكانيات اقتصادية استثمارية كامنة وعقد الاتصال والطرق التجارية وهو ما يشتته بالأساس بؤر التوتر المتفجرة أو الكامنة فيها.
وهكذا، وبغض النظر عن حديث مختلف الأطراف عن حكومة ذات قاعدة عريضة تتشكل تحت إشراف ما يسمى بالأمم المتحدة ، ولأن الكيفية التي قد يستقر عليها اجتماع عاملي السيطرة الميدانية والارتباط الاقليمي أو الدولي سياسياً أو عرقياً لدى مختلف أطراف الصراع الداخلي الأفغاني يبدو أنها ملفات الأزمة الأفغانية وأنها ستواصل تشابكها وتعقيدها ولاسيما أن اجتماع بون استبعد بعض أطراف الصراع الرئيسية مثل قلب الدين حكمتيار رئيس الوزراء الأفغاني الأسبق المقيم في طهران والذي وصف مؤتمر بون بالأمريكي لا الدولي.

الوجه الجديد: باشتونستان..
وفي هذا الإطار تأتي سلسلة التحركات السياسية والدبلوماسية الغربية الضخمة مع جولات الاتصالات المكوكية الجارية والتي تغطي بشكل رئيسي روسيا وإيران وباكستان ناهيك عن الاتصالات الجارية بين مسؤولي هذه البلدان برغم نقاط الخلاف المتجذرة أحياناً كطبيعة العلاقات الباكستانية الإيرانية...
ومع تباين التقديرات لما تبقى في إمكان طالبان وأنصارها ليفعلونه من حرب عصابات أو مغاور، يستمر اعتماد باكستان على الأمريكيين حيث ترى إسلام آباد أنه إذا أخفق هؤلاء في تشكيل حكومة أفغانية موسعة فإن الباشتون في أفغانستان سيتفقون مع الباشتون الباكستانيين في الشمال لإعادة إحياء المطالبة باستقلال دولة باشتونستان وبخاصة مع تهميشهم في تمثيل حكومة أفغانستان.

أرادت السلطات المحلية إضافة بعض النفقات على ميزانيتها المتواضعة واخترعت مهرجان أيام خان الحرير، وعوضا ًعن أن توجد محمية ضمن غابة من أشجار التوت وتربي فيها دود القز وتنتج الحرير الطبيعي وتضع بعض الأنوال اليدوية ومن ثم النصف الآلية ومن ثم الآلية بأيدي المهندسين السوريين إلا أنني وجدت رحلات وحفلات غناء ورقص دون عرض أي صور أو شرائح ضوئية على أي مسرح أو شارع أو مكان..

بعد أن أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 الميزانية العامة للدولة لعام 2002 وأصدر السيد الرئيس القانون رقم 68 المتضمن اعتماد هذه الموازنة التي بلغ إجمالي اعتماداتها (356389) مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 10.68% عن عام 2001، وإذا عدنا إلى التعريف النظري للموازنة كما جاء في القانون المالي الأساسي للدولة في سورية فهي "الخطة المالية الأساسية السنوية لتقدير الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي"

على جنبات الطرقات، في حارات الشام وأزقتها، في الأسواق وأماكن التجمع العامة، يكاد لا يفرغ متر مربع من طفل تتلبسه هيئة التشرد. الطفل يبيع العلكة، أو اليانصيب، أو يبيع ألعاباً لأطفال امتلكوا حق اللعب بينما الطفل يبيع، وبتعبير أدق: يتسول… القلة…

منذ تطبيق قانون الاستثمار رقم 10 يعمل منظرو اقتصاد السوق في بلادنا على الترويج لبضاعة رخيصة الثمن تمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم المنشودة في الربح على حساب الطبقة العاملة السورية التي كانت دائماً داعمة رئيسية للنهج الوطني المعادي للإمبريالية والصهيونية، وكانت دائماً تقدم  المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة وعملت بكل  إمكانياتها لتوفير مستلزمات الصمود الوطني.

تتابع «قاسيون» النقاش حول «ميثاق شرف الشيوعيين السوريين».  ويمكن للراغبين بالمشاركة إرسال آرائهم على عنوان الصحيفة، أو عبر البريد الالكتروني.. مع ذكر اسمهم الصريح، وأن لاتزيد حجم المشاركة عن (700) كلمة.

وزير الاقتصاد:  التعديل شيء والتطوير شيء أخر
* قال السيد وزير الاقتصاد في تعليقه على دور المصرف المركزي المشوه نتيجة تعديل قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 الذي يعد القانون الأساسي الذي قام عليه النظام النقدي والمالي في سورية والذي اقتبس عنه القانون اللبناني والأردني، هذا القانون الذي تعرض بعد ذلك إلى "تعديل" وبالطبع فإن كلمة تعديل في اللغة العربية السورية لا تقابل بالضرورة كلمة "تطوير" أي ليس بالضرورة أن تكون لها أثارها الإيجابية وليس هذا رأينا فقط فقد قال السيد وزير الاقتصاد النص الحرفي التالي:

 تنفيذاً للائحة انتخاب الهيئات الحزبية للدورة الانتخابية العادية لعام 2001 فقد أنجزت الفرق الحزبية في منظمة العاصمة اجتماعاتها المحاسبية  وانتخبت أمناءها.

لقد تعرضت الليرة السورية في الفترة الأخيرة إلى ضغوطات كبيرة أدت إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير  لتتراوح قيمتها ما بين 54 ـ 58 ل.س مقابل الدولار الأمريكي، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى 60 ل.س /للدولار الأمريكي. مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط المحلية بين المهتمين من مختلف الأوساط. ليس هذا فحسب بل إن هذا الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الليرة السورية أدى إلى اهتمام حتى الأشخاص العاديين الذين باتوا يتساءلون عن أسباب هذه الظاهرة، ولاسيما بعد أن اعتاد المواطن العادي على ثبات سعر صرف الليرة السورية لمدة تزيد عن عشرة أعوام على التوالي وذلك اعتباراً من تاريخ 15/7/1990 حيث تم إحداث ما يسمى بسعر الصرف المجاور الذي طبق تدريجياً على عوائد التصدير وبعض المنتجات الزراعية والصناعية وبدئ بتحويل المعاملات التي كانت تخضع لسعر الصرف التشجيعي إلى سعر الصرف المجاور وذلك على مراحل بغية توحيد سعر الصرف.