حكي وزراء أم حكي جرايد...
وزير الاقتصاد: التعديل شيء والتطوير شيء أخر
* قال السيد وزير الاقتصاد في تعليقه على دور المصرف المركزي المشوه نتيجة تعديل قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 الذي يعد القانون الأساسي الذي قام عليه النظام النقدي والمالي في سورية والذي اقتبس عنه القانون اللبناني والأردني، هذا القانون الذي تعرض بعد ذلك إلى "تعديل" وبالطبع فإن كلمة تعديل في اللغة العربية السورية لا تقابل بالضرورة كلمة "تطوير" أي ليس بالضرورة أن تكون لها أثارها الإيجابية وليس هذا رأينا فقط فقد قال السيد وزير الاقتصاد النص الحرفي التالي:
* " إن التعديلات المختلفة التي أدخلت على نظام النقد الأساسي أدت إلى تضاؤل دور المصرف المركزي وأفقدته القدرة على أداء مهامه كمقرض في الدرجة الأخيرة وكمشرف على أداء المصارف العاملة في سورية، كما قلصت دوره الرئيس في رسم السياسة النقدية السليمة التي تهدف أول ما تهدف إلى تعزيز النقد الوطني وتثبيت قيمته الشرائية داخلياً وتحقيق الاستقرار في سعر صرفه الخارجي، وذلك فقد أدت التعديلات إلى تهميش دور المصرف المركزي في تطوير السوق النقدية والمالية في البلاد وفي تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تؤمن المستوى العالمي من الاستخدام للموارد البشرية والمادية.
وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى تراجع الليرة السورية خلال الثمانينات وإلى ظهور العديد من الإشكالات والتشابكات المالية إضافة إلى النظر للمصرف المركزي على أنه الممول الأول الوحيد للعجوز التموينية ولعجز الموازنة العامة للدولة ثم أنه كان لهذه التعديلات الأثر السلبي على تطوير الجهاز المصرفي بشكل عام إذا أوجدت تشابكاً في صلاحيات مختلف الجهات المهتمة بشؤون السياسة النقدية"
ويؤكد الكثير من الاقتصاديين على أن مجرد إلغاء هذه التعديلات سيكون بمثابة تطور لهذا القانون.
وما دام "أهل مكة أدرى بشعابها" وما دام هؤلاء المسؤولون رفيعو المستوى يعترفون "أحياناً" بأخطاءهم فلماذا لانتراجع عنها لأنه إذا كان الاعتراف بالخطأ فضيلة فإن التراجع عن الخطأ فضيلة أخرى ...
وزير التعليم العالي: الحكومة ألكترونية والجيبة واحدة
* قال السيد وزير التعليم العالي في حديث عن وضع التعليم العالي في سورية.. في ندوة الثلاثاء الاقتصادية السابقة لاستلامه منصبه كوزير للتعليم العالي حيث أكد على أهمية البحث العلمي الجامعي وعلى ضرورة الاهتمام بنوعية الخريجين لا بكمهم (المقصود هنا كميتهم لا الكم الذي سيأكلونه!) وبعد سنتين من تشكيل الحكومة الحالية مازال يتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية لتمكينها من القيام بدور فعال في عملية التنمية.
وفيما يخص الكم فقد تكلم السيد الوزير عن زيادة أعداد الحاصلين على الشهادة الجامعية وخاصة عند مقارنتهم بأعداد الخريجين من المعاهد المتوسطة أو الفنية، وعن 16 ألف طالب وطالبة في الفصلين الأول والثاني شكلوا الطلبة المسجلين في نظام التعليم المفتوح وذلك بالتعاون مع جامعة التعليم المفتوح في جمهورية مصر العربية.
وعن 40 ألف طلب لإحداث جامعة خاصة في سورية.
أما عن النوع فقد اختلف مستوى الدقة في حديث السيد الوزير الذي أصبح (أي الحديث) مليء بالتسويفات التي اعتدنا عليها فمثلاً سيكون هناك مشروع لدعم الجامعات السورية عن طريق تعلم المعلوماتية ومشروع آخر لفتح جامعات افتراضية تهتم بالتعليم عن بعد وبلغات متعددة، وسيحاولون كذلك إيجاد مكتبة الكترونية مجانية. ومادمنا قد ذكرنا موضوع الإلكترون وهو الموضوع الذي يفضي إليه اختصاص السيد الوزير (الهندسة) فقد ألحقت بضعة كلمات أخرى تنتمي لنفس العائلة منها القرى الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والأهم الحكومة الإلكترونية!!
وبهذا استطاع السيد الوزير أن يبرر لنا أسباب تأكيده المستمر على النوع لا الكم وذلك لثقته بأنه ما من تحسن طرأ على النوع بل إنه حتى الزيادة في الكم تعود في أغلبها إلى الزيادة السكانية..
وكدليل على العلاقات المتبادلة بين الوزراء وكتطبيق لمقولة "جيبتنا واحدة" أكد السيد الوزير أن ارتفاع رسوم التسجيل في الجامعة لهذا العام "لن يذهب إلى أحد غريب" فجزء منه هو للسيد وزير المالية والجزء الآخر لدعم الخدمات الجامعية المتعددة والمميزة!!
