بصراحة: إلى أين نحن ذاهبون؟؟!

إن إلقاء الضوء على مخاطر الطرح الذي يعتبر اليد العاملة السورية من أرخص الأيدي العاملة المطروحة في سوق العمل لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية للعمل في بلادنا وذلك بتقديم الإغراءات المختلفة للمستثمرين وفي مقدمتها اليد العاملة السورية الرخيصة، نزيح الستار ونكشف حقيقة مسوقي مثل هذا الطرح بأن المستثمرين يحتاجون إلى عمالة ماهرة تستطيع أن تواكب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، وكذلك فهم يحتاجون إلى  مناخ استثماري لا لأيدٍ عاملة رخيصة،والمناخ الاستثماري يتطلب بالدرجة الأولى:

1. احترام القانون واستقلال القضاء ونزاهته.

2. الحد من هيمنة الأجهزة البيروقراطية المعرقلة للمشاريع الوطنية.

3. الحد من النهب الطفيلي والبيروقراطي الذي يرفع من كلفة المشاريع في بلادنا مما يساهم في هروب المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية.

4. وجود سياسة أجرية تعتمد مبدأ  ر بط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعيشة، وذلك لتستطيع الطبقة العاملة تطوير معارفها العلمية والتقنية ولتواكب التطور العلمي الحاصل في المرحلة الحالية.

كما أن سياسة تجميد الأجور التي نُفذت وتنفذ خلال السنوات الماضية ساهمت في هجرة اليد العاملة الماهرة والموصوفة إلى خارج البلاد، وبالتالي ساهمت بفقدان بلادنا لمثل هذه الثروة الوطنية التي يجب أن تساهم في عملية بناء  اقتصادنا الوطني  والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستظل اليد العاملة السورية رخيصة تباع في سوق النخاسة العالمي؟ ألا يجب أن نفتخر بدلاً من ذلك بأن اليد العاملة السورية ماهرة وموصوفة وتستطيع أن تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.