في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى 1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.
أصدرت منظمة العمل الدولية عام 2019 اتفاقية رقمها 190 تنص في بنودها وتوجهاتها الأساسية على منع ظاهرة التمييز على أساس الجنس ومنع ظاهرة التحرش والعنف بحق العاملين وخاصة العاملات، حيث هي منتشرة في مواقع الإنتاج وفي مواقع العمل غير المنظم وهذا بعض مما جاء في نص الاتفاقية.
لعب مسار أستانا منذ انطلاقه نهاية عام 2016 دوراً محورياً وأساسياً في إنهاء الشكل العسكري من الصراع في سورية، ولزم الأمر حتى نهايات 2019 حتى يتم إيقاف هذا الشكل من الصراع بصورة كاملة تقريباً.
نشطت مختلف المنظمات الطلابية والشبابية في القرن العشرين مثل اتحاد الشباب الديمقراطي واتحاد الطلاب الجمهوريين والاتحاد العام لطلبة الجمهورية العربية السورية في الخارج. وكان وجود هذه المنظمات تقليداً من تقاليد العمل الجماهيري والحركة الوطنية في البلاد. في الصورة مجموعة من النشرات الشبابية التي كانت تصدر في سورية: الشباب الديمقراطي، راية الشباب الديمقراطي، نيسان، الديمقراطي، طريق الشباب.
تبدأ اللقطات الأولى للفيلم بسؤال المذيعة لباحث وأستاذ جامعي: هل أصبحت أمريكا دولة فاشية؟ فيجيب الأستاذ: هل تقصدين أن أمريكا أصبحت ديكتاتورية؟ هذا خيال علمي، لأنها أمريكا!
تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.
عقد د. قدري جميل- أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، يوم الجمعة الماضية 24 حزيران- مؤتمراً صحفياً بدعوة من وكالة ريانوفستي، عرض فيه الخطوط العامة في مستجدات الوضع السوري، ابتداءً من المشهد الدولي الجديد بعد الأزمة الأوكرانية وكيفية انعكاسه على الأزمة السورية.
إنّ أحد أهم المشكلات التي يواجهها العمال هو عدم وعيهم لحقوقهم التي نصّت عليها القوانين، وذلك يعود إلى عدم وجود حملات توعية حقيقية لتعريف العمال بحقوقهم، خاصة وأنّ العمّال ربما لا يملكون الوقت الكافي للاطلاع على القوانين وهم كغيرهم غير قادرين على تفسيرها لما تحتاجه من أهل اختصاص وخبرة قانونية.
