ضرورة توعية العمّال بحقوقهم

واللوم هنا ربما يقع على نقابات العمال المقصّرة في هذا الواجب المهم فهناك آلاف العمال يلحقهم ظلم لعدم معرفتهم بالقوانين وبحقوقهم، وبالتالي يتنازلون لرب العمل لكسب رضاه أو للوصول معه إلى تسوية ما، لأن استشارة محامٍ في هذه الأيام باتت مكلفة جداً بالنسبة لهم وتوكيل محامٍ يتطلب مبلغاً كبيراً على العمال لا يستطيعون تحمله.
ورغم أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أعفى العمال من توكيل محامٍ في دعاواهم العمالية، إلا أن هذا لا يعني أنها ميزة للعامل، فكيف للعامل أن يترافع أمام القضاء لوحده وهو لا يعرف خبايا وطرق المقاضاة وأصولها وخاصة أنهم يواجهون محاميّين لأرباب العمل يمتلكون الخبرة والمعرفة.
ألم يحن الوقت لإنشاء مكتب حقوقي في نقابات العمال يتولى الدفاع عن قضاياهم في المحاكم العمالية، أو على الأقل إنشاء مكتب حقوقي استشاري في كل نقابة وخاصة أن هؤلاء العمال يدفعون ثمن انتسابهم للنقابات أي أنها ليست خدمة مجانية ولن تؤثر على ميزانية النقابات بكل تأكيد.
والنقابات ورغم أنها تقوم كل فترة بإجراء محاضرات قانونية عن قانون العمل أو المحكمة العمالية أو قانون العاملين الأساسي بالدولة، ولكن للأسف لا يحضرها سوى أعضاء النقابات الجالسين في مكاتبهم حيث اتصالهم بالعمال ضعيف في مواقع العمل، وبالتالي تفقد هذه المحاضرات أهميتها ووظيفتها لأن العمال لا يُدعون إليها عادة وكأنها لا تعنيهم ولا تملك النقابات للأسف طريقة للتواصل مع هؤلاء العمال، وهذا دليل ضعف النقابات وهزالة دورها، فما فائدة النقابات ومؤتمراتها إذا كانت لا تستطيع الوصول إلى عمّالها وليس لها طريقة للتواصل معهم.