ضرورة توعية العمّال بحقوقهم

ضرورة توعية العمّال بحقوقهم

إنّ أحد أهم المشكلات التي يواجهها العمال هو عدم وعيهم لحقوقهم التي نصّت عليها القوانين، وذلك يعود إلى عدم وجود حملات توعية حقيقية لتعريف العمال بحقوقهم، خاصة وأنّ العمّال ربما لا يملكون الوقت الكافي للاطلاع على القوانين وهم كغيرهم غير قادرين على تفسيرها لما تحتاجه من أهل اختصاص وخبرة قانونية.

واللوم هنا ربما يقع على نقابات العمال المقصّرة في هذا الواجب المهم فهناك آلاف العمال يلحقهم ظلم لعدم معرفتهم بالقوانين وبحقوقهم، وبالتالي يتنازلون لرب العمل لكسب رضاه أو للوصول معه إلى تسوية ما، لأن استشارة محامٍ في هذه الأيام باتت مكلفة جداً بالنسبة لهم وتوكيل محامٍ يتطلب مبلغاً كبيراً على العمال لا يستطيعون تحمله.
ورغم أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أعفى العمال من توكيل محامٍ في دعاواهم العمالية، إلا أن هذا لا يعني أنها ميزة للعامل، فكيف للعامل أن يترافع أمام القضاء لوحده وهو لا يعرف خبايا وطرق المقاضاة وأصولها وخاصة أنهم يواجهون محاميّين لأرباب العمل يمتلكون الخبرة والمعرفة.
ألم يحن الوقت لإنشاء مكتب حقوقي في نقابات العمال يتولى الدفاع عن قضاياهم في المحاكم العمالية، أو على الأقل إنشاء مكتب حقوقي استشاري في كل نقابة وخاصة أن هؤلاء العمال يدفعون ثمن انتسابهم للنقابات أي أنها ليست خدمة مجانية ولن تؤثر على ميزانية النقابات بكل تأكيد.
والنقابات ورغم أنها تقوم كل فترة بإجراء محاضرات قانونية عن قانون العمل أو المحكمة العمالية أو قانون العاملين الأساسي بالدولة، ولكن للأسف لا يحضرها سوى أعضاء النقابات الجالسين في مكاتبهم حيث اتصالهم بالعمال ضعيف في مواقع العمل، وبالتالي تفقد هذه المحاضرات أهميتها ووظيفتها لأن العمال لا يُدعون إليها عادة وكأنها لا تعنيهم ولا تملك النقابات للأسف طريقة للتواصل مع هؤلاء العمال، وهذا دليل ضعف النقابات وهزالة دورها، فما فائدة النقابات ومؤتمراتها إذا كانت لا تستطيع الوصول إلى عمّالها وليس لها طريقة للتواصل معهم.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1076
No Internet Connection