يعتبر بعض الاقتصاديين أن هناك تضخماً محبباً ينشط الأسواق ويحركها، وينشلها من الركود، لكن هذا النوع من التضخم لم يشهده الاقتصاد السوري يوماً، فالأسواق تعيش حالة من الجمود ما تزال ممتدة منذ سنوات طويلة، وأرقام التضخم «المعلنة» تعتبر عالية نسبياً، على الرغم من كونها لا تعبر عن أرقام التضخم الفعلية، فبماذا يمكن أن نسمّي أرقام التضخم الحقيقية إذاً؟! هذا التضخم الذي ينعكس ارتفاعه أو انخفاضه على مستوى معيشة السوريين، وأعبائهم الاقتصادية، خصوصاً إذا لم يواكبه ارتفاع في الرواتب والأجور بما يوازيه بالحد الأدنى، وتعد المقارنة بين هذين الرقمين ضرورة للوصول إلى رقم تضخم أكثر دقة.

الاتحاد العام لنقابات العمال وانطلاقاً من دوره الفاعل والهام، وحضوره الواسع في الساحة السورية، فإنه يطالب المؤتمرات النقابية السنوية التأكيد على تفعيل الحوار الديمقراطي في المناقشات حول الحل السياسي للأزمة السورية.

النموذج الاقتصادي المطلوب، مثّل محور الصفحة الاقتصادية لأعداد سابقة، لما يمثله هذا النموذج المأمول من بديل للنموذج الاقتصادي المتبع حالياً، وهو الذي أثبت فشله تخطيطاً وتنفيذاً على حدٍ سواء،  وقد أكد ذلك مؤخراً وزير المالية د. محمد الحسين عندما اعتبر أن الانجراف الكبير في تحقيق بعض النسب والمؤشرات التي وضعتها الخطة الخمسية العاشرة يعود لعدم الدقة في التخطيط، وعدم دراسة البيانات التي بنيت عليها الخطة الحالية، بالإضافة إلى عدم الحديث عن محور الموارد الضرورية اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري، وأين يمكن إيجادها؟!

إن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية أرضاً وشعباً، لم تكن وليدة لحظة انطلاقتها في 15 آذار 2010، بل هي محصلة لمجموعة كبيرة من الأزمات التي تراكمت على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة مقترحات وبرنامج عمل للمساهمة في تنفيذ مبادرة الإنقاذ الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/1/2013 وفيما يلي أهم ما جاء فيها:

عقد ممثلون عن وفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بعد عودتهم من موسكو، مؤتمراً صحفياً يوم السبت 15/10/2011 بدار قاسيون بدمشق، بحضور عدد كبير من مندوبي ومراسلي الصحف والمحطات المحلية والعربية والأجنبية ووكالات الأنباء المختلفة للحديث عن تفاصيل لقائهم مع القيادة الروسية.. وقد مثّل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في المؤتمر أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين د. قدري جميل، د. علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وعضو الجبهة المناضل المعروف عادل نعيسة، والأب المعارض طوني دورة..

يجلس مواطن بهيئة بائسة في المقعد المعاكس بأحد السرافيس العاملة بين دمشق وريفها القريب.. ينطلق السرفيس، فتُسمع رنة كلاسيكية هي العلامة المسجلة لإحدى الشركات الشهيرة، فيُخرج هذا البائس جواله الرخيص بعصبية، ويفتح الخط، ولا يلبث أن يبدأ بإطلاق سيل من الشتائم بنبرة حادة ومرتفعة للمرأة المتصلة التي أدرك الركاب متأخرين أنها «كانت» زوجته، لاعناً جدّ جدها، وأباها، وأمها، وأخواتها الداشرات، وإخوتها القوادين، وتربيتها العاطلة، 

• المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.

• المادة (61): لا يُعتَد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

تقاطر الجيران والأقارب والأصدقاء إلى بيت أحد العمال، ليهدؤوا من فورة غضبه وتجريده من العصا التي يحملها، وكان يهم باستخدامها في الهجوم الذي أوشك أن يشنه على رب العمل، بعد أن علم من زميل له أنه قد تم فصله من العمل لغيابه ثلاثة أيام عن العمل بسبب حالة وفاة!!.

العامل الذي لم يبرد تراب أبيه المتوفى، اكتشف أن خسارته للعمل الذي حصل عليه بصعوبة بالغة، كانت أقسى وأكثر إيلاماً من مصيبته برحيل والده، لذلك كاد أن يرتكب جريمة لولا تدخّل بعض العقلاء..

بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي يخضع له عمال القطاع الخاص، قلنا في جريدة (قاسيون)، وقال معنا الكثيرون ممن تابعوا المراحل التي مر بها القانون قبل صدوره وأثناء نقاش مواده في مجلس الشعب بعد صدوره واعتباره نافذاً، إن هذا القانون هو تعبير عن نهج سياسي اقتصادي اجتماعي جديد، وموقف متراجع من الطبقة العاملة وحقوقها المختلفة، بحكم أن مواده بمجملها تكرس إذعان قوة العمل للرأسمال، وتجعل الطبقة العاملة خاضعة بحقوقها ومكاسبها لما يفرضه أرباب العمل من شروط قاسية مادية ومعنوية تكبل العمال وتجعلهم غير قادرين على الدفاع عن هذه الحقوق، خصوصاً في ظل غياب حقيقي للنقابات عن ساحة المواجهة مع الرأسمال الوافد والمحلي، هذه المواجهة التي من شأنها الدفاع عن حقوق العمال المكتسبة سابقاً، واللاحقة التي يفرضها تغير ظروف العمل والإنتاج.