قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
صورة تظهر المقاومة الشعبية في مصر وخاصة المشاركة النسائية فيها في عام 1956 إبان العدوان الثلاثي («الإسرائيلي» – البريطاني- الفرنسي) على مصر
أقيم بتاريخ 21/12/2023 ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الخامس، تحت عنوان: «الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد»!
تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، ونتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة التي يعاني منها السوريون، ومع قلة مصادر التدفئة المتاحة، خاصة بعد قرارات الحكومة تنفيذاً لسياسات تخفيض الدعم الجائرة التي قلصت كميات مازوت التدفئة لما يعادل 50 ليتراً لكل عائلة كدفعة أولى، والتي إلى الآن لم يستكمل توزيعها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء ليتجاوز 16 ألف ليرة لليتر الواحد، بات الحطب أحد خيارات السوريين للتدفئة، رغم ارتفاع فاتورة التدفئة بالحطب هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة!
هل تتذكرون زلازل 6 شباط و20 شباط بكوارثها وضحاياها ومتضرريها ومتشرديها، إن كنتم نسيتم فالحكومة لم تنسَ، فهي بين الحين والآخر تخصص جزءاً من اجتماعاتها للحديث عن هؤلاء، بغض النظر عن إنجازاتها الفعلية تجاههم!
لا أحد يعلم ما هي تلك المبررات التي تفرض رفع رسوم جوازات السفر بين الحين والآخر، ووصول مبالغ الحصول على الفوري منها مؤخراً إلى الملايين رسمياً، وليصبح جواز السفر السوري هو الأعلى سعراً بالمقارنة مع غيره، والأقل مرتبة على مستوى عدد الدول التي تمنح حامليه إمكانية الدخول إليها بلا تأشيرة مسبقة، سوى أنه حاجة اضطرارية دخلت حيز التقنين عبر الأقنية الرسمية، وحيّز الاستغلال عبر الأقنية غير الرسمية؟!
سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانعدام الحال عند أغلبية الأسر السورية، ألقى بظلاله على احتفالات الميلاد ورأس السنة!
في العدد السابق، ناقشنا الأسباب التي أدت إلى تأسيس فكرة مشروع مركز التجارة الدولية «شمال - جنوب»، وكيف أن العقوبات الغربية على روسيا والدول التي تعارض السيطرة الأمريكية قد دفعت هذه الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك فيما يخص ممرات النقل. كما تطرقنا إلى التوجهات الرئيسية لتطوير مركز التجارة الدولية «شمال - جنوب». في هذا العدد، نستمر في مناقشتنا ونركز على كيفية تأثير الوضع الجيوسياسي على هذا المشروع، ونستعرض التوقعات والتحديات المستقبلية المرتبطة به.
