توقفت افتتاحية قاسيون الماضية بشكل أولي عند مشروع القانون الأمريكي المسمى «قانون مناهضة التطبيع مع الأسد»، والذي تمّ إقراره في مجلس النواب الأمريكي يوم 14 شباط الجاري، على أن تستكمل عملية إقراره لاحقاً بموافقة مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئيس الأمريكي عليه، وهي العملية التي من المتوقع أن تتم ضمن 2024.
ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.
بات القاصي والداني يعرف ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكنّ ماكينة النهب والفساد الكبير ما زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.
تستمر الحكومة بسياسات تخفيض الدعم، وهذه المرة تطال قطاع الإنتاج الحيواني، غير آبهة بحال المربي والمواطن المفقر!
تستمر معاناة أصحاب الحقوق من أهالي وقاطني منطقة خلف الرازي السابقين، الذين فُرض عليهم التنظيم ذو الطبيعة الترفيّة باسم مشروعي (ماروتا وباسيليا سيتي)، وتم إخلاؤهم من بيوتهم دون إرادة غالبيتهم، مع وعود وردية لم يحصدوا منها إلا السراب!
صدر القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وذلك «بهدف الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي»، حسب ما ورد في متنه.
يمثل قمل الرأس كابوساً مزعجاً للطالب وذويه على حد سواء، خاصة مع سهولة انتقال العدوى وسرعة انتشارها!
أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض المنزلية بتاريخ 18/2/2024 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.
أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً نتائج تقييمها العام لتقدير بعض الأضرار في سورية نتيجة الحرب، وقدمت عرضاً عاماً لبياناتها التي تغطي الأضرار التي لحقت بقطاعات محددة تمكنت من دراستها حتى نهاية العام 2022، وانعكاس هذه الأضرار على وضع البنية التحتية المادية والسكان ووضع الخدمات في الأماكن التي شملها التقييم.
