ألقى الدكتور منير الحمش مساء يوم الاثنين 16/6/2008 في المركز الثقافي في الشيخ بدر محاضرة بعنوان: «مضامين اقتصاد السوق الاجتماعي.. التطبيق والنتائج». وقد تعرض في محاضرته للمحاور التالية:
عندما بدأت مسيرة الإصلاح والتطوير في سورية عام 2000، كان لابد من وضع أولويات. وكانت هذه الأولويات تعتمد على مدى إلحاحها بالنسبة لحاجات المواطن السوري، وكان واضحاً في وسائل الإعلام أن الأولوية هي الاقتصاد وتحسين المستوى المعاشي للمواطن وخلق فرص العمل بما يتناسب مع تزايد عدد السكان، واعتمدت الدولة فيما بعد اقتصاد السوق الاجتماعي خياراً لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية.
كأن الفلاح السوري لم يكفه استبداد بعض أصحاب القرار في الفريق الاقتصادي بلقمته وعدم مبالاتهم بجوعه، متذرعين بالأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على الوضع الغذائي داخل سورية، حتى يفاجئه أتباع هذا الفريق باستبداد أشد وأقوى!
يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب أن ترتفع «المواقف» أيضاً إلى «المضاعفات» لرفع «الحيف» عن المواطنين.
لم يعد من المجدي المطالبة بإصلاح اقتصادي اجتماعي المحتوى، وتحقيق تنمية ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحد من البطالة والفساد، لم يعد كل ذلك مجدياً أمام ما يجري من تحولات اقتصادية، تصب في اتجاه المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت كتاب «الصورة والجسد: دراسات نقدية في الإعلام المعاصر» للدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، ويعنى هذا الكتاب بمسألة العلاقة بين الصورة والجسد وأيديولوجيا وسائل الإعلام. فالصورة، كما يرى المؤلف، ما هي إلا تفاعل بين فكر وجسد ووسيط إعلامي، وبالتالي فهو يحلل وينتقد هذه الصورة ويعالج كيفية تكوينها.
أبدت محافظة دمشق اهتماماً كبيراً بحماية المقابر والحفاظ عليها، فقامت بتنفيذ عدة مشاريع لتسويرها وإنارتها وتركيب الأبواب لها، كما قام مكتب الدفن، التابع للمحافظة، بترقيم كل المقابر الواقعة فيها.
أعلنت وزارة العدل في شهر كانون الثاني سنة 2006، عن قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان التراجمة المحلفين، المتضمن اختباراً لعدة لغات أجنبية. فكنت أنا مع 33 متقدم من بين الذين تقدموا لفحص اللغة الإسبانية، وبعد مرور ما يقارب الشهرين تم الإعلان عن أسماء المقبولين، ليصار لاحقاً إلى تحديد موعد للاختبار النهائي لعدة لغات، لم يكن من بينها اللغة الإسبانية، ومن ثم منح رخصة ترجمان محلف للناجحين، بعد تأدية القسم في الوزارة.
حماية شركات القطاع العام من الفساد والنهب والتخريب، واجب وطني، يقع على عاتق كل الشرفاء الغيورين على هذا الوطن، بأن يبقى قوياً صامداً.
في مطلع القرن العشرين كان الاستعمار يسيطر على البلدان عسكرياً، ثم يبدأ بالسيطرة على العقول والنفوس في معرض تبرير جرائمه بحق الشعوب. أما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ومع ظهور أطروحات مثل: «النظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ والعولمة، والشرق الأوسط الكبير»، فقد تغيرت المعادلة من حيث الأولويات، بحيث تحولت الحرب الإعلامية ـ النفسية الإمبريالية ـ الصهيونية إلى أخطر سلاح هجومي لغسل الأدمغة وتغيير القناعات قبل العدوان المباشر، وصولاً إلى تفتيت الأوطان وتحطيم الوحدة الوطنية من الداخل لأي بلد يستهدفه العدوان الإمبريالي ـ الصهيوني لاحقاً..
