أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة الموارد البشرية «ADP» أنّ أصحاب العمل في القطاع الخاص في أمريكا خفّضوا 32,000 وظيفة خلال شهر تشرين الثاني، في أحدث إشارة إلى «مجزرة» وظائف متسارعة.

في 9 كانون الأول 2025، حدث ما كان متوقعاً ولكن لم يُمنع: انهيار مبنى مخالف في حي كرم القاطرجي في حلب، راح ضحيته عاملان وأُصيب اثنان آخران بجروح خطِرة. لم يكن هذا المبنى مجرد ضحية عقدة إنشائية؛ بل نتيجة تراكم إهمال ومخالفة صريحة للوائح السلامة في السكن والبناء.

في مقابلة مع قناة العربية Business نُشرت في كانون الأول 2025، صرح عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي بأن الاقتصاد السوري شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث انخفض معدل التضخم من 170% إلى نحو 15%، وتحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة 30%. واعتبر الحاكم أن هذه التطورات نتيجة «الانضباط المالي» ووقف «سياسة تمويل العجز المالي بطباعة النقود»، إضافةً إلى خطوات إصلاحية أخرى تتضمن فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإعادة تأهيل القطاع المصرفي.

تكشف بيانات مكتب الإحصاء التركي عن تدفق متزايد للسلع التركية إلى السوق السورية، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 50%، من 1,8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، إلى 2,7 مليار دولار حتى تشرين الأول. وتشير تقديرات موقع «المجلس الأطلسي» الأمريكي إلى أن البضائع التركية تستحوذ على نحو 30–40% من الأسواق السورية.

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، يوسف قبلاوي، عن استعدادات لتوقيع عقود مع شركتي طاقة أمريكيتين، في خطوة قال إنها تأتي «ضمن رؤية شاملة لإعادة رسم خريطة الطاقة في سورية».

في 12 تشرين الثاني 2025، خرجت الجهات الرسمية بخبر بدا للوهلة الأولى «بريئاً» و«تنموياً»... نقل مصفاة حمص القديمة وبناء مصفاة جديدة في الفرقلس، وتحويل موقعها الحالي إلى مشروع سكني وخدمي ضخم.

لم يكن انفلاش الفرح في وجوه الشباب السوري- ذكوراً وإناثاً- بعد سقوط سلطة الأسد مجرّد انفعال عابر. كانت لحظة تنفّس مكبوت، اعترافاً صامتاً بأن زمناً ثقيلاً قد انتهى، ولو شكلياً، وأن الباب انفتح لعلّه يقود إلى مستقبل أكثر عدالة.

سنة مرّت على سقوط سلطة الأسد سقوطاً يعتبر بالنسبة للطبقة العاملة، والأغلبية الطبقية المنهوبة في البلاد، يوماً تاريخياً، ليس لأنها تخلصت من سلطة أمنية واستبدادية فحسب، بل ولأنها كانت طوال العقود الأخيرة سلطة لنظام النهب والفساد، اعتدت فيها على جيوب الطبقة العاملة وحقوقها ومعيشتها وكرامتها الاجتماعية، عبر سياسات اقتصادية منحازة للناهبين الكبار دون أدنى حماية لها، وللطبقات الفقيرة والضعيفة، سواء كانت حماية سياسية أو نقابية أو تشريعية قانونية ضامنة بذلك لنفسها الهيمنة والتحكم بالتنظيم النقابي عبر قنوات بروتوكولية وديمقراطية شكلية جعلت من المنظمة النقابية أداة تحكم إضافية بيد السلطة، تعزز بها هيمنتها على المجتمع وتمنع أي استقلالية تمكن المنظمة من ممارسة دورها الطبقي النضالي السياسي المناط بها.

رغم الجهود الكبيرة التي يجري بذلها لإضفاء أجواء احتفالية على الوضع السوري الراهن، إلا أن الأمر يبدو– وفقاً للمثل الشعبي- كمن «يرش على الموت سكراً»؛ فالوقائع واضحة وصارخة بعمق المأساة المتراكمة والمتفاقمة... بدءاً من الوضع السياسي العام الذي ما تزال سورية بموجبه عبارة عن مجموعة من المناطق التي تحكمها سلطات مختلفة، وتسود فيها فضاءات اقتصادية متعددة، ومروراً بالأوضاع الاقتصادية الكارثية والإجراءات والتوجهات الليبرالية المعادية لمصالح أكثر من 90% من السوريين، والمتوافقة مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، وليس انتهاءً بالأوضاع الأمنية التي تزداد خطراً يوماً بعد يوم، بفعل التدخلات الخارجية المدمرة، وخاصة «الإسرائيلية»، وبفعل ارتفاع مستوى التحريض الطائفي وغياب المشاركة السياسية الحقيقية، بل والسعي الواضح من أجل تطويق الحراك السياسي للناس مجدداً.