غيّرت الصفحات الأولى في الصحف المصرية عناوينها الرئيسية، بعد أن تصدرتها لأشهر طويلة أخبار العمليات العسكرية في سيناء، وأزمة الأجواء المصرية من إسقاط طائرة السياح، إلى خطف أخرى، ليحتل الجانب الاقتصادي الموصوف بالخطير جداً عناوين تلك الصحف.
ثلاثة أيام كارثية جديدة ستعيشها اقتصادات المنطقة العربية عموماً والاقتصاد المصري خصوصاً في الفترة الممتدة من 20-22 أيار المقبل، حيث سيجتمع "المنتدى الاقتصادي العالمي لإقليم الشرق الأوسط"، الشهير "بمنتدى دافوس"، في منتجعات شرم الشيخ في سيناء، هذه البقعة المصرية التي تعيش تحت الوصاية أو بالأحرى السيادة الصهيونية منذ إبرام اتفاقية كامب ديفيد..
استنادا إلى كافة التصريحات الرسمية وغير الرسمية والكتب والمذكرات الصهيونية، والتي تفيد أن الحلم الإسرائيلي بتفتيت المنطقة العربية طائفيا لم يتوقف يوما عن أن يكون على رأس جدول أعمال الحكومات الإسرائيلية، فقد جاءت الحوادث الأخيرة التي طالت أقباط بمصر اعتداء وقتلاً وتهديداً والتي ترافقت مع ضجة إعلامية كبيرة ومثيرة للريبة وشحن خارجي غير مسبوق، لتؤكد أن هذا الذي جرى في الإسكندرية، ومن ثم في عدد من القرى والمدن المصرية، لم يكن عفوياً وعابراً..
اتفق عدد من شباب ثورة يناير على أن ظهور الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبنائه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه المتهمين في قتل الثوار، وهو يحاكم علنياً أمام شاشات التلفزيون، هو نتيجة وانتصار لاعتصام 8 يوليو الذي عارضه الكثيرون، الذين اتهموا المعتصمين في ميدان التحرير بالبلطجية.
أبدى وزير صهيوني سابق حزنه لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع, وقال إنه عرض على حسني مبارك «اللجوء والعلاج في منتجع إيلات» على البحر الأحمر لكنه رفض, واصفاً إياه بـ«الوطني»، ولكن دون أن يحدد بمقاييس من؟!!
أخيرا بدأت المحاكمة التي طال انتظارها عن تهم قتل الثوار والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل. واستجابت السلطات لمطالب الجماهير بأن تكون المحاكمة علنية ومذاعة ليتمكن الشعب من متابعتها، وأن تكون في القاهرة وليس في شرم الشيخ بالنسبة للمتهم مبارك. وهكذا طويت صفحة الشكوك حول جدية المحاكمة وحتى إجرائها، وهي الشكوك التي تراكمت لدى المواطنين على مدى أربعين عاماً من حكم السادات ومبارك. وقوبلت هذه الخطوة بارتياح جماهيري، ولكنها لا تخلو تماماً من تخوفات عبرت عنها الجماهير العادية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين.
الصادم في مليونية الجمعة الماضية (29/7/2011)، التي كان مقدراً لها أن تكون جمعة توحيد الصف، لم يكن انتهاؤها بانهيار وحدة الجماعة الوطنية، وانسحاب 34 حزباً وحركة من ميدان التحرير يومها، ولا كان في اللافتات التي رُفعت، والهتافات التي تعالت منادية «الشعب يريد تطبيق شرع الله» أو «الشريعة بدمائنا» أو «ارفع راسك فوق أنت مسلم» أو «لا إله إلا الله.. العلماني عدو الله»..
المشهد المصري الآن يعيش مرحلة ارتباكات وتداخلات وتقاطعات تجري كلها في ظروف ثورة تفجرت دون طليعة ثورية تقودها، وذلك بسبب التجريف السياسي الذي جرى نتيجة لسياسات وممارسات النظام القديم، والتي قلصت لأقصى حد دائرة من تمسكوا بالنهج الثوري، ولعبت حتى قوى اليسار من هذه النخبة دوراً هائلاً في حصار القوى الثورية. وهو ما أدى إلى المزيد من تشرذمها. والدفع بجماعات منها إلى مسارب جانبية بفعل المناخ السائد. وساعد ذلك على صياغة المشهد الراهن المتمثل في قفز جميع القوى المضادة للثورة لركوب قمة الموجة الثورية العاتية باعتبارهم ثوريين.
وصل الرئيس المصري إلى السلطة قبل ربع قرن عندما كنا صغارا نلعب في الأحياء ونسمع دوي القنابل من وقت لآخر. فلم يكن لحكومته أن طالبت أو توسطت لوقف الحرب بين العراق وإيران، ولم نسمع منه كلمة عن ولاء الشيعة لإيران فقد كان شعب العراق في الحرب ينتصر لدولته ظالمة كانت أو مظلومة. وشعب العراق، الذي سعى كل غاز ومحتل لاستعمال غناه وتنوعه الديني والقومي لتقسيمه وإضعافه، كان دائما يقف في لحظات الخطر في عرس الوحدة الوطنية ضد التجزئة. الشيعة والسنة، العرب والأكراد، النصارى والمسلمين، المتدينين والعلمانيين، يشدون إزر بعضهم بعضا.
بعد موجة الحراك الشعبي المصري الثاني (ثلاثين يونيو)، التي شكّلت عملياً انتفاضة في وجه حكم جماعة «الإخوان المسلمين» التي عاثت فساداً في البلاد، وعرضت الأمن القومي المصري للخطر، وجدت القيادة المصرية الجديدة نفسها مضطرة إلى إعادة ترسيم العلاقات مع محيطها والعالم، والتعامل مع التهديدات الجسيمة في سيناء، وعلى الحدود الغربية مع ليبيا، إلا أن ذلك لم يعن، في وقتٍ من الأوقات، إلا ترحيل الملف الاقتصادي الاجتماعي، الذي تتصاعد تبعاته اليوم.
