بات واضحاً ومتفقاً عليه، بين أوساط إقليمية ودولية واسعة، أن أحد أهداف الحملة الخليجية – الأمريكية على قطر، هي تحميل هذه الدولة وزر تفشي نزعة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، وذلك في محاولة يائسة من قوى التحالف الأمريكي، للتنصل من مسؤولياتها في تعميم هذه النزعة، صناعة، وتمويلاً، وتدريباً، وتوفير ظروف تمدد هذه التيارات الفاشية.
حاولت قطر - بخصوصيتها الاقتصادية والجغرافية- في العقدين الماضيين على أقل تقدير الموازنة بين مكانتها في مجلس التعاون الخليجي، وشبكة علاقاتها الإقليمية الأوسع مع تركيا وإيران، وكذلك علاقاتها مع الولايات المتحدة، تلك الموازنة التي ترتكز على مقومات نجاح أهمها تلك الأخيرة، أي العلاقات مع واشنطن والتنسيق معها فيما يخص قضايا المنطقة...
أعلن الشيخ حمد بن آل ثاني، مساعد وكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة في قطر أن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية سيعقد في الدوحة ما بين التاسع والثالث عشر من شهر تشرين ثاني القادم.
اختتم مجلس التعاون الخليجي قمته الثالثة والعشرين في العاصمة القطرية وسط مقاطعة أربعة من قادة هذا التجمع الإقليمي.
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2007 مشروع قانون يتضمن اتفاقية الشراكة السورية القطرية للاستثمار الموقعة بتاريخ 6/5/2007، وما نود قوله بخصوص بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقية، والمتعلقة بإعفاء الشركة والشركات التابعة لها من تطبيق المرسوم التشريعي رقم (49 لعام 1962)، الخاص بقضايا تسريح العمال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعفاءات، والمزايا الممنوحة للشركة، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم تشر إلى ضرورة تقيد الشركة بتنفيذ أحكام مقاطعة إسرائيل، والكل يعلم بما فيها الحكومة الموقعة على هذه الاتفاقية حجم العلاقات السياسية، والاقتصادية لدولة قطر مع العدو الصهيوني، ليس هذا فقط، بل تلعب قطر دور العراب لكثير من القضايا السياسية، وهنا لا بد أن نشير إلى الدور الذي من المفترض أن يلعبه أعضاء مجلس الشعب من ممثلي القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي، وخاصة ممثلي العمال في المجلس بالتصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تبيح الوطن باقتصاده، وعماله لشروط هذه الاتفاقيات، واللاهث على إنجازها الفريق الاقتصادي بكل قوة وعزم، دون النظر بالمخاطر التي تترتب على مثل هذه الاتفاقيات.
في الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل بجرائمها، المتجاوزة للوصف، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي لم ولن يكون آخرها قتل أربعة أطفال أشقاء وأمهم، يأتي الحديث الاستفزازي أكثر من صور أولئك الضحايا، وهم داخل أكفانهم البيضاء وآثار شظايا الغدر الإسرائيلية تبدو على ما انكشف من وجوهم، يأتي الحديث عن «السلام الإسرائيلي» مع سورية ليشكل- خلافاً لما هو رائج لدى بعض المتسرعين في تفاؤلهم- توزيعاً جديداً قي الأدوار الوظيفية بين تل أبيب وواشنطن، ومناورة إستراتيجية كبرى ضد سورية، في ظل التفاعلات الإقليمية والدولية الجارية، ومرة أخرى عبر إعادة توظيف الدورين التركي والقطري الملتبسين بحكم علاقات البلدين «الاستثنائية» مع الكيان الإسرائيلي.
قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «نحن نعلم أنّ النفط والغاز لن يبقيا إلى الأبد، ونعلم أن الأسعار يمكن أن تتقلّب صعوداً وهبوطاً، ولذلك نريد استثمار الفوائض المالية بالطريقة الصحيحة»، مشيراً إلى أن قطر خفضت استثماراتها بالدولار بأكثر من النصف إلى نحو 40% خلال العامين الماضيين. وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيون CNBC الأميركية إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر 40% من احتياطياته باليورو و20% بالعملات الأخرى بما في ذلك الجنيه الإسترليني. وأوضح أن الدولار كان في السابق يمثل 99% من الاستثمارات القطرية.
لدى استقباله مؤخراً لوزيرة خارجية العدو الصهيوني تسيبي ليفني، بادرها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة بالقول مازحاً: «تلقيت سبعة اعتذارات عن عدم المشاركة بسبب وجودك هنا في منتدى الديمقراطية... أرجو ألا تسببي المزيد من المتاعب»!
تشرع إسرائيل وشبكة التلفزيون العربية «الجزيرة» في الأسابيع القريبة القادمة في حوار على مستوى عالٍ بهدف تحسين التعاون بين إسرائيل وشبكة التلفزيون التي تعتبر الأكثر شعبية باللغة العربية.
هكذا وببساطة أصبح «الإسرائيليون»، من مختلف الاهتمامات والمراتب والاختصاصات، يسرحون ويمرحون و«على عينك يا تاجر» في ميمنة الوطن العربي، الخليج، كما في ميسرته، غالبية دول المغرب العربي! وبعد الممثلية التجارية الإسرائيلية في الدوحة، وحديث قائد شرطة دبي أن «إسرائيل هي الأقرب للعرب والمسلمين»، ومشاركة لاعبة تنس «إسرائيلية» في دورة قطر الدولية، ووجود مراسلة «يديعوت أحرنوت» في الرياض، جاء الدور دفعة واحدة على وزيرة خارجية الكيان الإسرائيلي تسيبي ليفني لتعتلي منبر ما سمي بـ«منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة» وتُمنح «شرف» التنظير على العرب من الدوحة أيضاً لتدشن عملياً انتقال الدور الرسمي القطري الممالئ لإسرائيل من طوره السري إلى العلني، ولتشكل نقلة نوعية جديدة في مسلسل «التطبيع» غير المجاني مع الكيان الإسرائيلي كونه يجري ودون أي مكسب آخر على حساب جثث آلاف الضحايا العرب من غزة إلى بغداد بأياد إسرائيلية، في وقت لم تعلن فيه الأسرة الحاكمة في الدوحة رفضها المعلن حتى لمقولات النظام الرسمي العربي وجامعته ومبادراتها العربية بأن «التطبيع بعد السلام»!!
