ناقشت لجنة محافظة حمص للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تطورات الوضع الناشئ في المدينة بكل جوانبه وخصوصاً التطور الخطير في الأيام الأخيرة وما رافق ذلك من احتكاكات طائفية وأعمال عنف في بعض أحياء حمص من قتل وحرق وقطع الطرقات وإقامة الحواجز والمتاريس على مداخل الأحياء والشوارع الرئيسية مما أدى إلى توقف حركة النقل الداخلي في المدينة وخاصة على خط الكورنيش الشرقي وسرافيس الزاهرء السوق.
كان حصيلة السبت الدامي في مدينة البوكمال (16 تموز) على الحدود العراقية خمسة شهداء من المدنيين العزل، وشهيدين من الجيش السوري، كانوا ضحايا تصرف أرعن غير مسؤول بالمعنى الوطني، وذلك من خلال عملية استفزازية واستعراضية قام بها عناصر من الأمن العسكري بحق أهالي البوكمال، وإطلاق النار في الهواء دون أي مبرر يذكر، لكن يبدو أن نوايا مبيتة ومخططة مسبقاً قد حضرت لهذا الفعل المرفوض وطنياً وأخلاقياً، والعمل على طمس تبعات نتائجه المحزنة، وإلصاق الجريمة بجهات أخرى، وإلا ما معنى قيام بعض عناصر الأمن العسكري بإطلاق النار على الحشود التي تجمعت لاستبيان ومشاهدة ما يحدث في بناء الأمن الجنائي كي لا توجه أصابع الاتهام له؟
إلى الرفيق الشهيد البطل رائد ليلى
طالب مئات العاملين في دوائر ومديريات محافظة دمشق بتثبيتهم على فئات المكلفين بالعمل على أساس، وذلك بناء على تنفيذ المرسوم التشريعي رقم/62/ الصادر بتاريخ 5/6/2011 الخاص بإعادة تعيين العمال المؤقتين، والذي يستفيد من أحكامه العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور وبموجب الصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء.
بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما أصاب الطبقة العاملة وحقوقها ومكاسبها من تراجع كان كبيراً ومؤثراً على صعيد تدني مستوى حياتها المعيشية، وهذا تؤكده الوقائع والدراسات والأرقام الإحصائية الصادرة عن مصادر حكومية وغير حكومية، وجميعها تصر على انخفاض الأجور الحقيقية للطبقة العاملة بالرغم من الزيادات في الأجور التي حصلت خلال عقدين من الزمن وبفترات متباعدة، حيث لم تستطع تلك الزيادات سد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار،
إن تسريح المئات، بل الآلاف من عمال القطاع الخاص، يعد كارثة حقيقية تصيب المسرَّحين والمجتمع معاً، حيث أخذت تتفاعل قضية المسرحين بشدة مؤخراً، وتأخذ حيزاً هاماً من النقاش داخل الحركة النقابية وخارجها،
ظهر النائب الاقتصادي السابق مؤخراً، لا ليرد على الاقتصاديين والصحفيين المعارضين لسياساته الليبرالية المتوحشة التي أودت بالبلاد وأرهقت العباد، كما جرت العادة أيام مجده، بل ليرد هذه المرة على نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نفسه.. الذي أفصح عن اكتشاف القيادة السياسية لزيف أرقام ونسب النمو التي قدمها النائب في «زمانه».
لا أحد ينكر أن انعقاد اللقاء التشاوري والبيان الختامي الصادر عنه قد شكّلا خطوةً هامةً باتجاه التحضير الجدي نحو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي طال انتظاره وأصبح عقده بأسرع وقت ممكن ضرورةً وطنيةً ملحة لن يعرقلها إلاّ من يرغب في استمرار الأزمة ونزيف الدم في الشارع وإضعاف الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الخارجي، وهو أمر خطير يتناقض مع الكرامة الوطنية واستقلال البلاد.
اعتدنا على الأسلوب الإسرائيلي الذي يقنص اللحظة ليطرح توجهات جديدة أكثر عدوانية، وفي كل الحالات يحافظ قادة إسرائيل على استمرارية جهدهم لتفتيت القوى الفلسطينية وتقوية نزعات العجز وتكريس السير وفق أوراق الحقيبة الإسرائيلية.
