في مشهد يختصر العبث الإداري على الطريقة السورية، خرج وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق من اجتماعه مع المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 31 تشرين الأول 2025 بتوجيهٍ «منطقي جداً» في قاموس المسؤولين:
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025 عن حزمة «تسهيلات» وإجراءات لدعم القطاع الصناعي، تشمل مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الصناعيين وتحفيز الاستثمار المحلي. لكن القراءة النقدية لهذه الحزمة تكشف عن مزيج من الفرص والتحديات التي قد تؤثر على فعاليتها على أرض الواقع.
ما زال السوريون، وبعد ما يقارب العام على سقوط سلطة الأسد، يعيشون حالة من النزوح والتنقل المستمرين، ما يمثل جرحاً غائراً وتحدياً عميقاً يستعصي على الحلول السريعة.
في آب 2025، أعلن عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي عن قرار إصدار عملة جديدة وحذف صفرين من العملة السورية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تبسيط النظام النقدي وتسهيل المعاملات اليومية دون التأثير على القدرة الشرائية؛ «حذف الأصفار سيُغيّر فقط القيمة الاسمية للعملة، دون التأثير على القدرة الشرائية».
أصدرت محكمة النقض العليا في سورية، توجيهاً يقضي بالتوقف عن الحكم بالفائدة القانونية أو التعويض الذي يجري مجراه بين الأفراد في الديون والمبالغ المحكوم بها أمام المحاكم، استناداً إلى المادة الثالثة من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.
يلعب جهاز الدولة، أي جهاز دولة على العموم، وفقاً لغرامشي وغيره من الفلاسفة والمفكرين، دوراً مركباً من مكونين: «القمع» و«التراضي/التنظيم»؛ أما القمع، فهو أن جهاز الدولة، بالمحصلة، يقف (حاملاً عصاه) إلى جانب مصالح قسم من المجتمع ضد مصالح القسم الآخر. وهذان القسمان ليسا قائمين على أسس عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية، بل بالضبط على أسس اقتصادية. يتضح الأمر من طريقة توزيع الثروة في البلاد؛ فحين يحصل 90% من السكان على 10% من الثروة أو أقل، بمقابل حصول 10% من السكان على 90% من الثروة أو أكثر، فإن جهاز الدولة، والسلطة التي تسيره، يحملان العصا (الأمنية/ العسكرية/ القانونية/ الثقافية إلخ) بشكل ملموس فوق رأس الـ90% من السكان ولمصلحة الـ10%.
حددت المادة 9 من مشروع قانون الخدمة المدنية الفئات الوظيفية حسب المؤهل العلمي بخمس فئات: الفئة الأولى والتي تضم حملة الشهادات الجامعية كحد أدنى صادرة عن إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها، وتقسم هذه الفئة إلى 5 فئات أيضاً: دكتوراه، وماجستير، وإجازة جامعية (6 أعوام + دبلوم)، وإجازة جامعية (5 أعوام + دبلوم)، وإجازة جامعية (4 أعوام).
قرارات التوظيف الجديدة التي تنتهجها الجهات العامة فاقدة للمعايير والشفافية والعدالة، هذا ما هو عليه الأمر اليوم. ورغم البدء بهذا النهج في التوظيف الجديد وملء الشواغر - إن صحّت تسميته نهجاً - إلا أننا آثرنا التريث بطرحه لاستبيان أكثر وضوحاً من المؤشرات الأولى. وفعلاً لم تخيّب الحكومة ظن الكثيرين وشكوكهم، واستمرت باتباع طرق وأساليب وقرارات توظيفية دون معايير أو مرتكزات قانونية صحيحة أو واضحة، آخذةً بالتعاقد مع آلاف الكوادر الجديدة في أغلب الوزارات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية بعقود لا تأخذ صفة قانونية ممهورة بأختام وتواقيع حكومية، ومطرزة بأجور بالدولار خارجة عن السياسة الأجرية المحددة بسلم الأجور والرواتب الحالي، وبأضعاف مضاعفة، تحت حجج وذرائع لا تليق بناطقها ولا سامعها، وتبريرات غير مسبوقة.
استطاع الاتحاد العام لنقابات العمال أن يصيب جموع العمال والنقابيين بالذهول التام بعد أن أعلن عن رغبته في استبدال أسطول سياراته القديم بسيارات جديدة، حيث نشر في الرابع من الشهر الحالي عبر صفحته الرسمية مناقصة علنية علنية وبالسرعة الكلية جاء فيها: “يعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن استدراج عروض لتوريد 15 سيارة جديدة كاملة (زيرو) من نوع سيلتوس وكيا (KX1) سنة التصنيع 2025، مزودة بكامل المواصفات القياسية والفنية المطلوبة ... إلخ، على أن يتضمن العرض أن القيمة تُسَدَّد تحويلاً أو نقداً” (انتهى الاقتباس).
منذ صدور قرارات السلطات القائمة في الشهر الأول من هذا العام، التي أدت إلى الإضرار بمصالح مئات الآلاف من موظفي وعمال القطاع العام، شهدت المحافظات والمدن السورية مئات الاحتجاجات والمظاهرات والوقفات العمالية، بعد أن عجزت الكتب والاعتراضات ومقابلات المسؤولين عن الوصول إلى حلول ترضي العاملين المتضررين، سواء المفصولين أو الذين لم تُجدَّد عقودهم أو الذين مُنحوا إجازات مأجورة أو الذين توقفت معاملهم الإنتاجية.
